تفاصيل مشاركة السعودية في اجتماعات اللجنة السادسة "القانونية" بالأمم المتحدة

اهتمام عدليّ ببحث ومتابعة البند الخاص بـ"نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه"

شارك وفد المملكة العربية السعودية، برئاسة وزارة العدل، في اجتماعات اللجنة السادسة "القانونية" في دورة الجمعية العامة بالأمم المتحدة الثانية والسبعين؛ لبحث ومتابعة البند الخاص بـ"نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه"، في مدينة نيويورك الأمريكية، أمس الأربعاء.

وترأّس وفد المملكة، الدكتور مستشار وزير العدل عبدالعزيز الناصر؛ مبيناً خلال كلمة الوفد التي ألقاها، أن المملكة تتابع باهتمام بالغ أعمال اللجنة، وخصوصاً البند المطروح على جدول أعمالها في السنوات الأخيرة المتعلق بـ"نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه"؛ مؤكداً أن المملكة حريصة على سلامة وصحة الغاية المرجوة من هذا المبدأ، وهي مكافحة الإفلات من العقاب.

وأضاف: "إن إقرار مبدأ الولاية القضائية العالمية والسعي إلى إنفاذه؛ يجب أن يكون في إطار المبادئ المعتمدة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وخصوصاً مبدأ سيادة الدول وحصانتها والمساواة بينها في ذلك؛ وفقاً للأعراف الدولية المتبعة".

وبيّن "الناصر"، في هذا الصدد، أن المملكة ترى أن انتهاك مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لن تكون نتيجته تحقيق العدالة أبداً، ولن يساعد في بلوغ الغاية من مكافحة الإفلات من العقاب؛ بقدر ما يكون مدخلاً لتسييس القضاء، وفقد الجدوى من وجوده.

ودعا وفد المملكة، من خلال الكلمة التي ألقاها "الناصر"؛ إلى منع واستنكار أي محاولة لكسر ومخالفة أي من مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من قِبَل أي دولة في تشريعاتها الوطنية، وألا يعترف بأي تشريع إلا ما يتوافق مع ما تم اعتماده في المبادئ المشار إليها.

وأبان "الناصر" أن المملكة تدعم كل ما يوصل إلى تحقيق العدالة حسبما هو مقرر في أنظمتها الداخلية والاتفاقيات الدولية الموقّعة عليها والأعراف الدولية المتبعة، التي لا تتعارض مع ثوابتها الشرعية.

يُذكر أن لجنة متابعة "نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه"، شُكّلت بأمر سامٍ كريم، برئاسة وزارة العدل وتضم خبراء قانونيين على مستوى رفيع من وزارات: (الخارجية، الداخلية، والعدل)، ومن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومؤسسة النقد العربي السعودي؛ لمتابعة هذا الموضوع والمشاركة في الأعمال والاجتماعات التي تعقد في هيئة الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى لتحقيق هذا الغرض.​

اعلان
تفاصيل مشاركة السعودية في اجتماعات اللجنة السادسة "القانونية" بالأمم المتحدة
سبق

شارك وفد المملكة العربية السعودية، برئاسة وزارة العدل، في اجتماعات اللجنة السادسة "القانونية" في دورة الجمعية العامة بالأمم المتحدة الثانية والسبعين؛ لبحث ومتابعة البند الخاص بـ"نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه"، في مدينة نيويورك الأمريكية، أمس الأربعاء.

وترأّس وفد المملكة، الدكتور مستشار وزير العدل عبدالعزيز الناصر؛ مبيناً خلال كلمة الوفد التي ألقاها، أن المملكة تتابع باهتمام بالغ أعمال اللجنة، وخصوصاً البند المطروح على جدول أعمالها في السنوات الأخيرة المتعلق بـ"نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه"؛ مؤكداً أن المملكة حريصة على سلامة وصحة الغاية المرجوة من هذا المبدأ، وهي مكافحة الإفلات من العقاب.

وأضاف: "إن إقرار مبدأ الولاية القضائية العالمية والسعي إلى إنفاذه؛ يجب أن يكون في إطار المبادئ المعتمدة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وخصوصاً مبدأ سيادة الدول وحصانتها والمساواة بينها في ذلك؛ وفقاً للأعراف الدولية المتبعة".

وبيّن "الناصر"، في هذا الصدد، أن المملكة ترى أن انتهاك مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لن تكون نتيجته تحقيق العدالة أبداً، ولن يساعد في بلوغ الغاية من مكافحة الإفلات من العقاب؛ بقدر ما يكون مدخلاً لتسييس القضاء، وفقد الجدوى من وجوده.

ودعا وفد المملكة، من خلال الكلمة التي ألقاها "الناصر"؛ إلى منع واستنكار أي محاولة لكسر ومخالفة أي من مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من قِبَل أي دولة في تشريعاتها الوطنية، وألا يعترف بأي تشريع إلا ما يتوافق مع ما تم اعتماده في المبادئ المشار إليها.

وأبان "الناصر" أن المملكة تدعم كل ما يوصل إلى تحقيق العدالة حسبما هو مقرر في أنظمتها الداخلية والاتفاقيات الدولية الموقّعة عليها والأعراف الدولية المتبعة، التي لا تتعارض مع ثوابتها الشرعية.

يُذكر أن لجنة متابعة "نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه"، شُكّلت بأمر سامٍ كريم، برئاسة وزارة العدل وتضم خبراء قانونيين على مستوى رفيع من وزارات: (الخارجية، الداخلية، والعدل)، ومن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومؤسسة النقد العربي السعودي؛ لمتابعة هذا الموضوع والمشاركة في الأعمال والاجتماعات التي تعقد في هيئة الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى لتحقيق هذا الغرض.​

12 أكتوبر 2017 - 22 محرّم 1439
12:35 PM

تفاصيل مشاركة السعودية في اجتماعات اللجنة السادسة "القانونية" بالأمم المتحدة

اهتمام عدليّ ببحث ومتابعة البند الخاص بـ"نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه"

A A A
2
3,403

شارك وفد المملكة العربية السعودية، برئاسة وزارة العدل، في اجتماعات اللجنة السادسة "القانونية" في دورة الجمعية العامة بالأمم المتحدة الثانية والسبعين؛ لبحث ومتابعة البند الخاص بـ"نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه"، في مدينة نيويورك الأمريكية، أمس الأربعاء.

وترأّس وفد المملكة، الدكتور مستشار وزير العدل عبدالعزيز الناصر؛ مبيناً خلال كلمة الوفد التي ألقاها، أن المملكة تتابع باهتمام بالغ أعمال اللجنة، وخصوصاً البند المطروح على جدول أعمالها في السنوات الأخيرة المتعلق بـ"نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه"؛ مؤكداً أن المملكة حريصة على سلامة وصحة الغاية المرجوة من هذا المبدأ، وهي مكافحة الإفلات من العقاب.

وأضاف: "إن إقرار مبدأ الولاية القضائية العالمية والسعي إلى إنفاذه؛ يجب أن يكون في إطار المبادئ المعتمدة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وخصوصاً مبدأ سيادة الدول وحصانتها والمساواة بينها في ذلك؛ وفقاً للأعراف الدولية المتبعة".

وبيّن "الناصر"، في هذا الصدد، أن المملكة ترى أن انتهاك مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لن تكون نتيجته تحقيق العدالة أبداً، ولن يساعد في بلوغ الغاية من مكافحة الإفلات من العقاب؛ بقدر ما يكون مدخلاً لتسييس القضاء، وفقد الجدوى من وجوده.

ودعا وفد المملكة، من خلال الكلمة التي ألقاها "الناصر"؛ إلى منع واستنكار أي محاولة لكسر ومخالفة أي من مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من قِبَل أي دولة في تشريعاتها الوطنية، وألا يعترف بأي تشريع إلا ما يتوافق مع ما تم اعتماده في المبادئ المشار إليها.

وأبان "الناصر" أن المملكة تدعم كل ما يوصل إلى تحقيق العدالة حسبما هو مقرر في أنظمتها الداخلية والاتفاقيات الدولية الموقّعة عليها والأعراف الدولية المتبعة، التي لا تتعارض مع ثوابتها الشرعية.

يُذكر أن لجنة متابعة "نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه"، شُكّلت بأمر سامٍ كريم، برئاسة وزارة العدل وتضم خبراء قانونيين على مستوى رفيع من وزارات: (الخارجية، الداخلية، والعدل)، ومن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومؤسسة النقد العربي السعودي؛ لمتابعة هذا الموضوع والمشاركة في الأعمال والاجتماعات التي تعقد في هيئة الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى لتحقيق هذا الغرض.​