"تقويم التعليم": منتصف 2017 بداية إصدار رخص المعلمين

"الشمراني": هدفنا تحسين الأداء وسنتوسع في منحها تدريجياً

 أكدت هيئة تقويم التعليم، أنها ستبدأ في إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بحلول منتصف العام الميلادي المقبل 2017؛ بحيث يشمل جميع المعلمين والمعلمات على مدار السنوات الأربع القادمة.

 

وشارك نائب محافظ هيئة تقويم التعليم الدكتور صالح الشمراني في "ملتقى صناعة مهنة التعليم 2016" الذي نظّمته هيئة تقويم التعليم، أمس بالرياض، بحضور محافظ هيئة تقويم التعليم الدكتور نايف بن هشال الرومي، ووكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد لتطوير الموارد البشرية الدكتور محمد العبيدي وعدد من القيادات التعليمية والخبراء والمختصين.

 

وقال "الشمراني" لـ"سبق": "بحسب المخطط له، سيبدأ تطبيق نظام الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات في منتصف 2017، وقد تمت الموافقة على إصدار الرخص المهنية للمعلمين من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهي من المهام الرئيسية لهيئة التقويم، وأوصى مجلس الشوري بالإسراع بعملية تطبيقها ومنحها".

 

وأضاف: "الهيئة ترى ضرورة أن يسبق منح وإصدار الرخص إيجادُ وعي مجتمعي كامل لدى الجميع بأن الهدف الرئيسي هو رفع مستوى مهنة التعليم، ورفع مستوى أداء المعلم أكثر من كونها مجرد فصل للمعلمين والمعلمات وعزلهم خارج النظام التعليمي؛ ولذلك نحرص على تبيان المعايير واستيعابها من قِبَل العاملين في الميدان التربوي؛ وذلك من خلال اللقاءات والحملات الإعلامية المصاحبة لها، ودعم الشركاء من وزارة التعليم والجامعات وغيرهم".

 

وأردف: "في البداية سنستهدف نسبة معينة من المعلمين، ثم نتوسع في منح الرخصة، ولقد عُقدت سلسلة من الاجتماعات مع وزارات التعليم والخدمة المدنية وممثلين عن وزارة العمل والاقتصاد للاتفاق على سياسيات ستعلن في حينها؛ لتوضح الآليات والإجراءات للحصول على الرخصة".

 

وتابع: "الشروط تتضمن الحصول على مؤهل أكاديمي تربوي، وتقدير، ومعدل معين، واجتياز اختبار معتمد على المعايير المهنية للمعلمين، واختبارات كفايات معلمين، وهو غير الموجود حالياً، إضافة إلى اشتراط القدرة والكفاءة في التدريس؛ من خلال عملية الإشراف على المعلمين بالميدان في غضون مدة محددة".

 

وقال "الشمراني": "في البداية يحصل المعلم الجديد على الرخصة الأولية؛ ولكن صلاحية الرخصة بالنسبة للمعلم القديم تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات".

 

وأضاف: "بعض المعلمين ممن أمضوا مدة في التدريس، لديهم القدرة على تطوير أنفسهم بشكل سريع؛ علماً بأن الحد الأدنى للرخصة ثلاث سنوات، والحد الأعلى خمس سنوات؛ حتى ينتقل المعلم إلى المستوى الذي يليه".

 

وأردف: "قبل منح الرخصة للمعلم عليه التعرف على المعايير المهنية، وأفضل النماذج لتطبيقها، والبرامج التطويرية المهنية التي تسمح للمعلمين بالنمو مهنياً؛ بحيث يكون الحصول على الرخصة نتيجة طبيعية".

 

وتابع: "رخصة التعليم لا يجب النظر إليها وكأنها حاجز نفسي كبير أو عائق إطلاقاً؛ لأن المعلم الجيد المتميز الذي يتبنى المعايير المهنية خلال هذا العام سيكون جاهزاً للحصول على الرخصة في العام الدراسي القادم".

اعلان
"تقويم التعليم": منتصف 2017 بداية إصدار رخص المعلمين
سبق

 أكدت هيئة تقويم التعليم، أنها ستبدأ في إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بحلول منتصف العام الميلادي المقبل 2017؛ بحيث يشمل جميع المعلمين والمعلمات على مدار السنوات الأربع القادمة.

 

وشارك نائب محافظ هيئة تقويم التعليم الدكتور صالح الشمراني في "ملتقى صناعة مهنة التعليم 2016" الذي نظّمته هيئة تقويم التعليم، أمس بالرياض، بحضور محافظ هيئة تقويم التعليم الدكتور نايف بن هشال الرومي، ووكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد لتطوير الموارد البشرية الدكتور محمد العبيدي وعدد من القيادات التعليمية والخبراء والمختصين.

 

وقال "الشمراني" لـ"سبق": "بحسب المخطط له، سيبدأ تطبيق نظام الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات في منتصف 2017، وقد تمت الموافقة على إصدار الرخص المهنية للمعلمين من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهي من المهام الرئيسية لهيئة التقويم، وأوصى مجلس الشوري بالإسراع بعملية تطبيقها ومنحها".

 

وأضاف: "الهيئة ترى ضرورة أن يسبق منح وإصدار الرخص إيجادُ وعي مجتمعي كامل لدى الجميع بأن الهدف الرئيسي هو رفع مستوى مهنة التعليم، ورفع مستوى أداء المعلم أكثر من كونها مجرد فصل للمعلمين والمعلمات وعزلهم خارج النظام التعليمي؛ ولذلك نحرص على تبيان المعايير واستيعابها من قِبَل العاملين في الميدان التربوي؛ وذلك من خلال اللقاءات والحملات الإعلامية المصاحبة لها، ودعم الشركاء من وزارة التعليم والجامعات وغيرهم".

 

وأردف: "في البداية سنستهدف نسبة معينة من المعلمين، ثم نتوسع في منح الرخصة، ولقد عُقدت سلسلة من الاجتماعات مع وزارات التعليم والخدمة المدنية وممثلين عن وزارة العمل والاقتصاد للاتفاق على سياسيات ستعلن في حينها؛ لتوضح الآليات والإجراءات للحصول على الرخصة".

 

وتابع: "الشروط تتضمن الحصول على مؤهل أكاديمي تربوي، وتقدير، ومعدل معين، واجتياز اختبار معتمد على المعايير المهنية للمعلمين، واختبارات كفايات معلمين، وهو غير الموجود حالياً، إضافة إلى اشتراط القدرة والكفاءة في التدريس؛ من خلال عملية الإشراف على المعلمين بالميدان في غضون مدة محددة".

 

وقال "الشمراني": "في البداية يحصل المعلم الجديد على الرخصة الأولية؛ ولكن صلاحية الرخصة بالنسبة للمعلم القديم تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات".

 

وأضاف: "بعض المعلمين ممن أمضوا مدة في التدريس، لديهم القدرة على تطوير أنفسهم بشكل سريع؛ علماً بأن الحد الأدنى للرخصة ثلاث سنوات، والحد الأعلى خمس سنوات؛ حتى ينتقل المعلم إلى المستوى الذي يليه".

 

وأردف: "قبل منح الرخصة للمعلم عليه التعرف على المعايير المهنية، وأفضل النماذج لتطبيقها، والبرامج التطويرية المهنية التي تسمح للمعلمين بالنمو مهنياً؛ بحيث يكون الحصول على الرخصة نتيجة طبيعية".

 

وتابع: "رخصة التعليم لا يجب النظر إليها وكأنها حاجز نفسي كبير أو عائق إطلاقاً؛ لأن المعلم الجيد المتميز الذي يتبنى المعايير المهنية خلال هذا العام سيكون جاهزاً للحصول على الرخصة في العام الدراسي القادم".

07 أكتوبر 2016 - 6 محرّم 1438
05:38 PM

"الشمراني": هدفنا تحسين الأداء وسنتوسع في منحها تدريجياً

"تقويم التعليم": منتصف 2017 بداية إصدار رخص المعلمين

A A A
61
72,095

 أكدت هيئة تقويم التعليم، أنها ستبدأ في إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بحلول منتصف العام الميلادي المقبل 2017؛ بحيث يشمل جميع المعلمين والمعلمات على مدار السنوات الأربع القادمة.

 

وشارك نائب محافظ هيئة تقويم التعليم الدكتور صالح الشمراني في "ملتقى صناعة مهنة التعليم 2016" الذي نظّمته هيئة تقويم التعليم، أمس بالرياض، بحضور محافظ هيئة تقويم التعليم الدكتور نايف بن هشال الرومي، ووكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد لتطوير الموارد البشرية الدكتور محمد العبيدي وعدد من القيادات التعليمية والخبراء والمختصين.

 

وقال "الشمراني" لـ"سبق": "بحسب المخطط له، سيبدأ تطبيق نظام الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات في منتصف 2017، وقد تمت الموافقة على إصدار الرخص المهنية للمعلمين من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهي من المهام الرئيسية لهيئة التقويم، وأوصى مجلس الشوري بالإسراع بعملية تطبيقها ومنحها".

 

وأضاف: "الهيئة ترى ضرورة أن يسبق منح وإصدار الرخص إيجادُ وعي مجتمعي كامل لدى الجميع بأن الهدف الرئيسي هو رفع مستوى مهنة التعليم، ورفع مستوى أداء المعلم أكثر من كونها مجرد فصل للمعلمين والمعلمات وعزلهم خارج النظام التعليمي؛ ولذلك نحرص على تبيان المعايير واستيعابها من قِبَل العاملين في الميدان التربوي؛ وذلك من خلال اللقاءات والحملات الإعلامية المصاحبة لها، ودعم الشركاء من وزارة التعليم والجامعات وغيرهم".

 

وأردف: "في البداية سنستهدف نسبة معينة من المعلمين، ثم نتوسع في منح الرخصة، ولقد عُقدت سلسلة من الاجتماعات مع وزارات التعليم والخدمة المدنية وممثلين عن وزارة العمل والاقتصاد للاتفاق على سياسيات ستعلن في حينها؛ لتوضح الآليات والإجراءات للحصول على الرخصة".

 

وتابع: "الشروط تتضمن الحصول على مؤهل أكاديمي تربوي، وتقدير، ومعدل معين، واجتياز اختبار معتمد على المعايير المهنية للمعلمين، واختبارات كفايات معلمين، وهو غير الموجود حالياً، إضافة إلى اشتراط القدرة والكفاءة في التدريس؛ من خلال عملية الإشراف على المعلمين بالميدان في غضون مدة محددة".

 

وقال "الشمراني": "في البداية يحصل المعلم الجديد على الرخصة الأولية؛ ولكن صلاحية الرخصة بالنسبة للمعلم القديم تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات".

 

وأضاف: "بعض المعلمين ممن أمضوا مدة في التدريس، لديهم القدرة على تطوير أنفسهم بشكل سريع؛ علماً بأن الحد الأدنى للرخصة ثلاث سنوات، والحد الأعلى خمس سنوات؛ حتى ينتقل المعلم إلى المستوى الذي يليه".

 

وأردف: "قبل منح الرخصة للمعلم عليه التعرف على المعايير المهنية، وأفضل النماذج لتطبيقها، والبرامج التطويرية المهنية التي تسمح للمعلمين بالنمو مهنياً؛ بحيث يكون الحصول على الرخصة نتيجة طبيعية".

 

وتابع: "رخصة التعليم لا يجب النظر إليها وكأنها حاجز نفسي كبير أو عائق إطلاقاً؛ لأن المعلم الجيد المتميز الذي يتبنى المعايير المهنية خلال هذا العام سيكون جاهزاً للحصول على الرخصة في العام الدراسي القادم".