أعلنت حكومة غامبيا انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية؛ متهمة إياها بتجاهل "جرائم حرب" ترتكبها دول غربية، والسعي فقط لمقاضاة الأفارقة.
وجاء قرار غامبيا بعد أيام من انسحاب جنوب إفريقيا منها، وكان رئيس غامبيا يحيى جامع، قد دعا المحكمة إلى التحقيق في موت مهاجرين أفارقة في البحر المتوسط.
وقال وزير الإعلام شريف بوجانج على التلفزيون الرسمي يوم الثلاثاء: "هذا الإجراء نابع من حقيقة أن المحكمة الجنائية الدولية -برغم أنها تسمى المحكمة الجنائية الدولية- هي في الواقع محكمة قوقازية دولية لملاحقة وإذلال الملونين وبخاصة الأفارقة".
ولم يتسنَّ الاتصال على الفور بمسؤولين في المحكمة الدولية للتعليق؛ لكن مجيء هذه الخطوة عقب انسحاب جنوب إفريقيا يزيد من الضغوط على أول محكمة دائمة في العالم للتحقيق في جرائم الحرب.
ووفق "رويترز" تواجه المحكمة مزاعم بتنفيذ أجندة للاستعمار الجديد في إفريقيا؛ حيث ارتكزت جميع تحقيقاتها العشرة باستثناء تحقيق واحد.
وقالت بوروندي بالفعل إنها تعتزم الانسحاب، كما أن برلمان كينيا يبحث اتخاذ هذه الخطوة.
وجاء في بيان غامبيا التي يشكل مواطنوها نسبة عالية من المهاجرين الأفارقة المتدفقين على أوروبا أنها سعت لمثول الاتحاد الأوروبي أمام المحكمة الدولية بسبب موت مهاجرين في مياه البحر المتوسط لكنها لم تتلقَّ رداً.
وقال البيان: "هناك بُلدان غربية كثيرة -ما لا يقل عن 30- ارتكبت جرائم حرب سافرة ضد دول مستقلة ذات سيادة ومواطنيها منذ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ولم يُوَجّه اتهام لمجرم حرب غربي واحد".
ورئيسة هيئة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية حالياً هي فاتو بنسودة، وهي من غامبيا، وعملت مستشارة لـ"جامع" في سنوات حكمه الأولى بعد أن تولى السلطة إثر انقلاب في عام 1994، وتولت بعد ذلك منصب وزيرة العدل.
وهذه ليست المرة الأولى التي يسحب فيها "جامع" بلاده من مؤسسة دولية؛ ففي 2013 انسحبت غامبيا من رابطة الكومنولث التي تضم 54 عضواً منهم بريطانيا ومعظم مستعمراتها السابقة؛ واصفة إياها بأنها "مؤسسة للاستعمار الجديد".