أثار ترشح البرلماني السابق عبد الحميد دشتي، جدلاً في الكويت؛ حيث تنظر المحكمة -اليوم- في الاستشكال الذي تَقَدّمت به الحكومة على حكم المحكمة الإدارية المستعجلة بالسماح لدشتي بالترشح لانتخابات مجلس أمة 2016 عن طريق توكيل لابنه.
وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، اعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها بقبول طعن دشتي على عدم السماح له بالترشح؛ أنه "لم يتمكن من تقديم أوراق ترشحه بنفسه لوجود قوة قاهرة تحول بينه وبين حضوره إلى إدارة شؤون الانتخابات؛ باعتبار أنه متواجد خارج البلاد لتلقي العلاج ولا يستطيع العودة إليها في الوقت الحالي بناء على تعليمات الأطباء المشرفين".
وأضافت أن "المدعي عضو سابق في مجلس الأمة ويحمل مؤهل دكتوراه؛ مما يعني بالضرورة وبحكم اللزوم، إجادته قراءة اللغة العربية وكتابتها؛ الأمر الذي يكون معه الامتناع عن قبول أوراق ترشيحه من خلال وكيله القانوني لانتخابات مجلس الأمة ليس له ما يبرره في الواقع والقانون، وينطوي على تعسف غير جائز، ويشكّل قراراً إدارياً سلبياً تقضي المحكمة بإلغائه".
ومن ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن مصادر قانونية أنه "مهما كانت نتيجة الحكم في الاستشكال الذي تَقَدّمت به الحكومة؛ فإن ثمة فرقاً بين قبول طلب الترشح عن طريق وكالة قانونية، وبين الاستمرار في قبول الترشح وخوض الانتخابات"؛ مشيرة إلى أن "الشرط الأخير تُقرره اللجنة المعنية بفحص طلبات المرشحين كافة بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات".