"جزائية الرياض" تبرئ مواطناً من "غسيل أموال" قيمتها ١٥٠ مليوناً

​سقطت عنه تهمة "التستر التجاري" بعد شموله بالعفو.. وجرى الإفراج عنه

برأت المحكمة الجزائية بالرياض مواطناً في العقد السادس من العمر، بعدما اتهم في قضية غسيل أموال قيمتها١٥٠ مليون ريال.

 

وذكرت مصادر لـ"سبق" أن المواطن أُودع سجن الملز لمدة ثلاثة أسابيع، ومن ثم أحيل إلى المحكمة الجزائية بالرياض؛ لمحاكمته شرعاً بتهمة "غسيل أموال" مبنية على قضية "تستر تجاري" بلغت قيمتها ١٥٠ مليون ريال.

 

وأوضحت أن أمراً ملكياً صدر بالعفو عن سجناء الحق العام، ومن ضمنها" قضايا التستر التجاري"، ولأن التهمة الأصلية للمواطن "تستر تجاري"، فقد شمله العفو، وبالتالي سقطت عنه كامل التهمة، بما فيها غسيل الأموال.

 

وأشارت المصادر إلى أن المحكمة الجزائية أعادت أوراق القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء؛ لأنها الجهة المتخصصة بإنفاذ قواعد العفو المشار إليها، وبالتالي تمت تبرئة المتهم وأُفرج عنه.

اعلان
"جزائية الرياض" تبرئ مواطناً من "غسيل أموال" قيمتها ١٥٠ مليوناً
سبق

برأت المحكمة الجزائية بالرياض مواطناً في العقد السادس من العمر، بعدما اتهم في قضية غسيل أموال قيمتها١٥٠ مليون ريال.

 

وذكرت مصادر لـ"سبق" أن المواطن أُودع سجن الملز لمدة ثلاثة أسابيع، ومن ثم أحيل إلى المحكمة الجزائية بالرياض؛ لمحاكمته شرعاً بتهمة "غسيل أموال" مبنية على قضية "تستر تجاري" بلغت قيمتها ١٥٠ مليون ريال.

 

وأوضحت أن أمراً ملكياً صدر بالعفو عن سجناء الحق العام، ومن ضمنها" قضايا التستر التجاري"، ولأن التهمة الأصلية للمواطن "تستر تجاري"، فقد شمله العفو، وبالتالي سقطت عنه كامل التهمة، بما فيها غسيل الأموال.

 

وأشارت المصادر إلى أن المحكمة الجزائية أعادت أوراق القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء؛ لأنها الجهة المتخصصة بإنفاذ قواعد العفو المشار إليها، وبالتالي تمت تبرئة المتهم وأُفرج عنه.

27 ديسمبر 2016 - 28 ربيع الأول 1438
06:27 PM

"جزائية الرياض" تبرئ مواطناً من "غسيل أموال" قيمتها ١٥٠ مليوناً

​سقطت عنه تهمة "التستر التجاري" بعد شموله بالعفو.. وجرى الإفراج عنه

A A A
9
14,000

برأت المحكمة الجزائية بالرياض مواطناً في العقد السادس من العمر، بعدما اتهم في قضية غسيل أموال قيمتها١٥٠ مليون ريال.

 

وذكرت مصادر لـ"سبق" أن المواطن أُودع سجن الملز لمدة ثلاثة أسابيع، ومن ثم أحيل إلى المحكمة الجزائية بالرياض؛ لمحاكمته شرعاً بتهمة "غسيل أموال" مبنية على قضية "تستر تجاري" بلغت قيمتها ١٥٠ مليون ريال.

 

وأوضحت أن أمراً ملكياً صدر بالعفو عن سجناء الحق العام، ومن ضمنها" قضايا التستر التجاري"، ولأن التهمة الأصلية للمواطن "تستر تجاري"، فقد شمله العفو، وبالتالي سقطت عنه كامل التهمة، بما فيها غسيل الأموال.

 

وأشارت المصادر إلى أن المحكمة الجزائية أعادت أوراق القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء؛ لأنها الجهة المتخصصة بإنفاذ قواعد العفو المشار إليها، وبالتالي تمت تبرئة المتهم وأُفرج عنه.