قد تتسبب جهات حكومية في عرقلة جدولة قروض "موظفين" سواء كانت استهلاكية أو عقارية، لعدم حذف البعض منها للبدلات من شهادة التعريف لشهر محرم من العام الحالي حتى الآن، بعد أن تم إيقافها بقرار من مجلس الوزراء.
جاء ذلك في الوقت الذي اشترطت فيه "بنوك" من العملاء توفير شهادة تعريف بالراتب المفصل لشهر محرم لجدولة القروض، وهو ما قد يدخل البعض منهم في حرج.
وكشف مصدر في إحدى الجهات الحكومية لـ"سبق"، بأن مشكلة استمرار البدلات في التعاريف على الرغم من حذفها من الراتب، سيتم معالجتها في القريب العاجل، لتتوافق مع الرواتب الجديدة.
وأشار مصدر مصريفي لـ"سبق"، إلى أن العملاء وخاصة ممن هم حاصلون على قروض من بنوك أخرى غير التي تودع بها رواتبهم سيجدون صعوبة كبيرة في الجدولة، في ظل بقاء البدلات ضمن التعاريف حتى لو تم حذفها من الرواتب؛ كونها تستخدم كوثائق رسمية تعتمد عليها البنوك في تعاملاتها ضمن العقود لحفظ حقوقها.
وتقوم بعض الجهات الحكومية بضم جميع البدلات المضافة إلى الرواتب الأساسية تحت مسمى واحد، وفي خانة واحدة "بدلات أخرى" دون تفصيل.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد وجهت عموم المصارف المحلية بإعادة جدولة قروض العملاء، بما فيها القروض العقارية تزامناً مع حذف البدلات.
يشار إلى أن القروض الاستهلاكية في السعودية قد بلغت بنهاية الربع الثاني من العام الماضي نحو 323.3 مليار ريال؛ إذ تضاعفت نحو سبع مرات خلال 18 عاماً، فيما بلغت قيمة القروض العقارية المقدمة للأفراد نحو 108.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وتوقعت مصادر بأن تنخفض قيمة القروض الاستهلاكية والعقارية لهذا العام بسبب القرارات الأخيرة القاضية بوقف بعض البدلات و العلاوة السنوية لعام 1438 .
ومن جهة أخرى، ارتكبت عديد من المصارف والجهات الحكومية أخطاء في إيداع الرواتب في التاريخ الميلادي، حيث قام البعض منها بحسم الأقساط الشهرية العقارية والاستهلاكية، مخالفة في ذلك توجيهات مؤسسة النقد والبعض الآخر لم تودع رواتبهم، وسط مطالبات بايجاد حلول عاجلة خاصة وأن الرواتب صادفت إجازة نهاية الأسبوع لموظفي الدولة.