بالقرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الخميس 20 يوليو 2017م يؤكد حفظه الله على الاستمرار قدماً في إصلاحات جذرية عميقة وشجاعة تستهدف بالمقام الأول تعزيز الأمن الوطني الذي يعد أولوية كل بلد في ظل تنامي المخاطر سواء على مستوى الفكر المتطرف، أو على مسار المهددات العالمية اقتصادياً وسياسياً.
وفيما شملت القرارات الملكية تنظيم العديد من المجالات وتعزيز جوانب داعمة للتراث فقد شملت أيضاً تجديد الدماء في عدد من الأجهزة الحساسة ونقل العديد من القيادات المتفوقة إلى الأجهزة الحديثة المنشأة، فإنها هدفت أيضاً لتحرير جهاز الداخلية المثقل بمهام كثيرة مما سيدعم بشكل كبير تعزيز الجوانب الأمنية والتصدي لكل المهددات الأمنية بكافة أشكالها، كما استندت في ذلك لرؤية سابقة لرجل الأمن الأول الراحل الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله.
يذكر أن جهاز رئاسة أمن الدولة هو جهاز موجود في عدد من الدول المتقدمة أمنياً ومهمته الأساسية حماية أمن الدولة والتصدي للأخطار الداخلية والخارجية وتعزيز القدرات في استباقية الهجمات التي قد توجه للوطن من خلال كفاءة عالية في جمع المعلومات وتداولها وتحليلها بين عدد من الأجهزة الأمنية المتخصصة تحت الجهاز الرئيس لأمن الدولة. وغالباً يضم هذا الجهات أبرز وأحدث التقنيات والكفاءات البشرية.
وتأتي هذه الخطوة في مرحلة حساسة أمنياً للمنطقة بشكل عام حيث سيناط بها تعزيز قدرات المملكة الرائدة في هذا الجانب في التصدي لكل التحديات في هذا الجانب.
وعرف مثل هذا الجهاز أيضاً بالعمل على التصدي لكل الأعمال التجسسية ومحاولات بناء الخلايا لضرب اللحمة الداخلية. كما سيقدم بشكل دوري ومستمر تقارير ستساعد صانع القرار السياسي على اتخاذه في الوقت المناسب خاصة أنه مرتبط برئاسة مجلس الوزراء.
يذكر أن نص الأمر الملكي أشار إلى إنشاء جهاز باسم رئاسة أمن الدولة يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة ويرتبط برئيس مجلس الوزراء. وضم المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن لرئاسة أمن الدولة. وأن ينقل إليه كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية. وكذلك ضم العديد من الأجهزة المهمة مثل الإدارة العامة للشؤون الفنية ومركز المعلومات الوطني لرئاسة أمن الدولة.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين أمره الكريم بتعيين الفريق الأول عبدالعزيز بن محمد الهويريني رئيساً لرئاسة أمن الدولة بمرتبة وزير مع استمراره مديراً عاماً للمباحث العامة. وتعيين عبدالله عبدالكريم عبدالعزيز العيسى مساعداً لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير.