تستبق شركة أرامكو السعودية عملية طرح أسهم لها في أسواق المال، المقرر لها العام المقبل، بخطوات توسعية ضمن استراتيجية جديدة كليا، تعزز من قدراتها الفنية، وتزيد من إنتاجيتها في أسواق الطاقة العالمية، بجميع أنواعها، سواء الطاقة الناتجة من النفط الأحفوري، أو الناتجة من مصادر الطاقة المتجددة، يضاف إلى ذلك، دور الشركة في تعزيز القيمة المضافة لقطاع التوريد في المملكة، بإتباع سياسات جديدة، تتجاوز ما كان لدى الشركة من مسؤوليات في السابق.
وخلال الزيارة الحالية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى ماليزيا، أعلن على هامش الزيارة قيام أرامكو باستثمار 7 مليارات دولار في مشروع بتروكيماويات ومصفاة نفطية بولاية جوهور جنوب ماليزيا. وهو ما يندرج ضمن خطط الشركة في توسيع منظومة الاستثمارات الخارجية للشركة، وزيادة دخلها.
وقد أتخذ القرار بعد مناقشات بين تنفيذيين كبار من "أرامكو" و" بتروناس" الحكومية الماليزية راعية مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات.
ويشكل هذا القرار تحولا جذريا في حظوظ "أرامكو" في هذا المشروع، بعدما قالت مصادر في القطاع على دراية بالموضوع في يناير الماضي، إن أرامكو تعتزم التخلي عن خطط الدخول في شراكة مع بتروناس في المشروع. وقالت بتروناس آنذاك إنها ستمضي قدما على الرغم من انسحاب أرامكو، وتلعب "بتروناس" دورا استراتيجيا في تعزيز قيمة موارد النفط والغاز في ماليزيا من خلال العمليات المتكاملة في التكرير وتجارة وتسويق النفط والمنتجات النفطية الخام محليا ودوليا، وكذلك من خلال تصنيع وتسويق المنتجات البتروكيماوية.
وتملك أرامكو تشغيل ثلاث مصافٍ في ماليزيا بمنطقة ديربان، وفي جنوب أفريقيا، من خلال حصة كبيرة في إنجين للبترول المحدودة " إنجين " ، ويتم تسويق البترول المنتج من هذه المصافي من خلال شبكة من محطات الخدمة في جميع أنحاء العالم، وتعتبر الشركة الماليزية من أكبر المنتجين في جنوب شرق آسيا.
وتستعد أرامكو لأضخم طرح عام أولي في العالم، عبر طرح 5 في المائة من أسهمها في الأسواق العالمية في العام المقبل، في الوقت ذاته، تستعد الشركة لطرح أسهم مخفّضة للمواطنين في المملكة بشكل خاص. وتدرس "أرامكو" بنوكاً في أمريكا وبريطانيا وآسيا، إضافة إلى بنوك محلية لطرح أسهمها. وستعمل هذه الخطوة على جلب استثمارات ضخمة إلى الشركة، ستستثمرها في مشاريع جديدة، تعزز قدراتها المادية، بعد تراجع أسعار النفط إلى نحو 50 في المائة من يونيو من العام قبل الماضي.
في الوقت نفسه، تحصد أرامكو ثمار برنامج القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، ومن هذه الثمار ما أعلنته عن ارتفاع حصة المصنعين المحليين من مشتريات الشركة في عام 2016 التي سجّلت مستوى قياسيًا للمحتوى المحلي في تاريخ أرامكو السعودية، بما يعادل 43 في المائة، وهو ما يشّكل زيادة بنحو 14 في المائة عن مستويات 2015، لتبلغ نحو 10 مليارات ريال.
وتزيد قيمة العقود التي وقعتها الشركة خلال الأشهر السبعة الماضية على 60 مليار ريال. وتقول أرامكو أن قيمة الإنفاق التقديري لتأمين السلع والخدمات للشركة تبلغ قرابة تريليون وأربع مائة مليار ريال سعودي على مدى السنوات العشر المقبلة، وأن عدد مراكز التدريب سيبلغ 28 مركزًا تدريبيًا بحلول عام 2030، يُتوقع لها أن تسهم في تخريج 360 ألف شاب سعودي في تخصصات عديدة تتطلبها سوق العمل السعودية.
ويستجيب "اكتفاء" لتوجهات الدولة في النهوض بالصناعة الوطنية وإعطاء المنتج الوطني الأولوية بالإضافة إلى توفير سبل النجاح واستثمار فرص الأعمال في كافة المجالات الصناعية والخدمية الوطنية، ويواكب الزخم الكبير في مجال مبادرات تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة دور القطاع الخاص، إضافة إلى دوره في تمكين قطاع الطاقة، وفتح المجالَ أمام نقل وتوطين التقنيات الحديثة، واستقطاب الاستثمارات الخارجية وتنمية الموارد الوطنية التي تعد اللبنة الأساسية للبناء والتطور.
ولم تكتف أرامكو بقطاع النفط الأحفوري، وأنما أعلنت أنها ستتجه للاستثمار في الطاقة المتجددة، وهو ما يمثل تحول استراتيجي في استراتيجيتها، واستعانت بثلاثة مصارف عالمية من أجل تقديم المشورة لها في الاستثمار في مشاريع للطاقة المتجددة، حيث استعانت بمصرف جي بي مورجان الأمريكي واتش اس بي سي البريطاني ومصرف كريدي سويس الفرنسي من أجل تقييم استحواذت تنفذها أرامكو لجلب تقنيات الطاقة المتجددة. وسيعتمد دور الشركة في البحث عن استثمارات وتكوين صفقات ناجحة في هذا المجال عن طريق الاستحواذ على شركات أو جزء من شركات في قطاع الطاقة الشمسية، بما يعزز قدراتها المالية.