"حقوق الإنسان": توجيه الإفراج عن النساء بمرحلة الضبط يتوافق مع نص وروح النظام

القحطاني: لا ينبغي تقييد حرية أحد سواء كان ذكراً أو أنثى إلا بعد توافر الأدلة الكافية

رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بتوجيه النائب العام بالإفراج عن النساء اللاتي لازالت قضاياهن في مرحلة الضبط والاستدلال.

وقالت الجمعية على لسان رئيسها الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، أن هذا الإجراء يتوافق مع نص وروح النظام وأنه لاينبغي تقييد حرية أحد سواء كان ذكراً أو أنثى إلا بعد توافر الأدلة الكافية على ارتكابه جرماً محدداً وأن يكون ذلك الجرم من القضايا الموجبة للإيقاف.

وأضاف القحطاني: أنه كلما تمت محاكمة الشخص المتهم وهو مطلق السراح كلما أتيحت له الفرصة لمراجعة سلوكه ومحاسبة نفسه وفي نفس الوقت يحظى بفرصة الدفاع عن نفسه أمام القضاء مما يحقق العدالة للفرد والمجتمع.

وطالب رئيس الجمعيه بتفعيل دور النيابة العامة في الرقابة على السجون والتأكد من عدم وجود سجناء انتهت محكومياتهم ولم يتم الإفراج عنهم لأسباب إدارية أو إجرائية أو لعدم حضور الطرف الآخر في القضية أو لعدم ورود معاملاتهم من الجهات الأخرى أو لعدم قدرتهم على السداد مع ثبوت إعسارهم.

وأكد الدكتور القحطاني، أنه بين الجمعية والنيابة العامة تعاون كبير منذ قيام الجمعية بمهامها، وأن الجمعية تقدر ما تقوم به النيابة العامة من جهود في سبيل تحقيق العدالة في بلادنا.

اعلان
"حقوق الإنسان": توجيه الإفراج عن النساء بمرحلة الضبط يتوافق مع نص وروح النظام
سبق

رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بتوجيه النائب العام بالإفراج عن النساء اللاتي لازالت قضاياهن في مرحلة الضبط والاستدلال.

وقالت الجمعية على لسان رئيسها الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، أن هذا الإجراء يتوافق مع نص وروح النظام وأنه لاينبغي تقييد حرية أحد سواء كان ذكراً أو أنثى إلا بعد توافر الأدلة الكافية على ارتكابه جرماً محدداً وأن يكون ذلك الجرم من القضايا الموجبة للإيقاف.

وأضاف القحطاني: أنه كلما تمت محاكمة الشخص المتهم وهو مطلق السراح كلما أتيحت له الفرصة لمراجعة سلوكه ومحاسبة نفسه وفي نفس الوقت يحظى بفرصة الدفاع عن نفسه أمام القضاء مما يحقق العدالة للفرد والمجتمع.

وطالب رئيس الجمعيه بتفعيل دور النيابة العامة في الرقابة على السجون والتأكد من عدم وجود سجناء انتهت محكومياتهم ولم يتم الإفراج عنهم لأسباب إدارية أو إجرائية أو لعدم حضور الطرف الآخر في القضية أو لعدم ورود معاملاتهم من الجهات الأخرى أو لعدم قدرتهم على السداد مع ثبوت إعسارهم.

وأكد الدكتور القحطاني، أنه بين الجمعية والنيابة العامة تعاون كبير منذ قيام الجمعية بمهامها، وأن الجمعية تقدر ما تقوم به النيابة العامة من جهود في سبيل تحقيق العدالة في بلادنا.

17 يوليو 2017 - 23 شوّال 1438
02:24 PM

"حقوق الإنسان": توجيه الإفراج عن النساء بمرحلة الضبط يتوافق مع نص وروح النظام

القحطاني: لا ينبغي تقييد حرية أحد سواء كان ذكراً أو أنثى إلا بعد توافر الأدلة الكافية

A A A
7
9,653

رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بتوجيه النائب العام بالإفراج عن النساء اللاتي لازالت قضاياهن في مرحلة الضبط والاستدلال.

وقالت الجمعية على لسان رئيسها الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، أن هذا الإجراء يتوافق مع نص وروح النظام وأنه لاينبغي تقييد حرية أحد سواء كان ذكراً أو أنثى إلا بعد توافر الأدلة الكافية على ارتكابه جرماً محدداً وأن يكون ذلك الجرم من القضايا الموجبة للإيقاف.

وأضاف القحطاني: أنه كلما تمت محاكمة الشخص المتهم وهو مطلق السراح كلما أتيحت له الفرصة لمراجعة سلوكه ومحاسبة نفسه وفي نفس الوقت يحظى بفرصة الدفاع عن نفسه أمام القضاء مما يحقق العدالة للفرد والمجتمع.

وطالب رئيس الجمعيه بتفعيل دور النيابة العامة في الرقابة على السجون والتأكد من عدم وجود سجناء انتهت محكومياتهم ولم يتم الإفراج عنهم لأسباب إدارية أو إجرائية أو لعدم حضور الطرف الآخر في القضية أو لعدم ورود معاملاتهم من الجهات الأخرى أو لعدم قدرتهم على السداد مع ثبوت إعسارهم.

وأكد الدكتور القحطاني، أنه بين الجمعية والنيابة العامة تعاون كبير منذ قيام الجمعية بمهامها، وأن الجمعية تقدر ما تقوم به النيابة العامة من جهود في سبيل تحقيق العدالة في بلادنا.