دعت جمعية حماية المستهلك وزارة الشؤون البلدية وكذلك مجلس المنافسة إلى التدخل والتعامل مع الدجاج المنتهي الصلاحية بمنطقة القصيم.
وذكرت الجمعية أنها تابعت بيان أمانة منطقة القصيم حول ضبط أكثر من 800 ألف دجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تابعة لمؤسسة ماجد آل تميم للتجارة، بناءً على المستندات التي ضُبطت مع سائقي الشاحنات، وفقاً لما أشارت إليه أمانة القصيم في بيانها.
وأشادت الجمعية بدور أمانة منطقة القصيم ووزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات المعنية في التعامل السريع مع تلك القضية وضبطها.
وقالت: "طالبنا وزارة الشؤون البلدية بالتعامل مع القضية وفق عددٍ من المعطيات من بينها العمل على التحقق من الأسباب التي أدت لتخزين هذه الكميات الكبيرة دون تصريفها قبل انتهاء فترة صلاحيتها، وما إذا كان لذلك علاقة بمحاولة السيطرة على السوق في بعض المناطق، والتأثير على أسعار الدواجن في ظل الانخفاض الملموس لها خلال الفترة الماضية، والتحقق فيما إذا كان هناك نوع من التكتل لدى بعض المؤسسات أو الشركات العاملة في هذا النشاط التجاري".
وأضافت: "يجب معرفة المستجدات المتعلقة بالجهات أو منافذ البيع التي كان من المخطط استلامهم لتلك الكميات الضخمة من الدواجن، والاستخدامات التي كانت ستُستعمل فيها تلك الدواجن، وكيفية تصريفها، ومدى وجود مخالفات مماثلة سابقاً".
وأشارت الجمعية إلى دعوة تلك القطاعات بالإفصاح عن أي معلومات تمس المستهلك حول مستجدات التحقيق، والإفصاح عن الإجراءات التي ستتخذ بحقهم وفق الأنظمة المرعية في ذلك.
ودعت الجمعية كافة المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالبلديات عبر الرقم 940.
وأردفت: "نظام مكافحة الغش التجاري ينص على أحقية المبلغ عن جريمة غش تجاري بالحصول على مكافأة تصل إلى 25% من قيمة الغرامة المفروضة، وذلك بالنسبة لمن هم من غير موظفي هيئة ضبط الغش التجاري، وذلك بعد صدور حكم قضائي بذلك".