طالَبَ مختصون وأكاديميون بتخصيص ريع أموال الضريبة الانتقائية على السلع الضارة كمشروبات الطاقة والغازية والدخان، والتي تُقَدّر بما بين 8- 10 مليار ريال، خلال السنوات الأولى من تطبيقها، إلى مشروعات وبرامج خدمات الرعاية الصحية وتوفير التأمين الطبي للمواطنين.
ورأى المستشار الإعلامي، المهندس عبدالمحسن الماضي، خلال حلقة الأمس من برنامج "الأسبوع في ساعة" للإعلامي إدريس الدريس والمذاع على "روتانا خليجية"، تحت عنوان "الضريبة الانتقائية.. وتعديل سلوك"، أن تطبيق الضريبة الانتقائية يُعَد من التدابير السعرية للحدّ من استهلاك السلع الضارة التي تَحَوّلت في مجتمعنا إلى أوبئة.
من جهته، أكد المستشار بمركز "أسبار" للدراسات والبحوث والإعلام، الدكتور عبدالرحمن العناد، خلال الحلقة، أنه لا مانع من فرض الضريبة الانتقائية، إذا كانت ستحقق فائدة للقطاع الصحي لتقليل مخاطر وأضرار استهلاك التدخين والمشروبات الغازية؛ مشيراً إلى أن المملكة من أرخص دول العالم في أسعار المنتجات الضارة بالصحة.
ودعا أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود، الدكتور عبدالسلام الوايل، في الحلقة، إلى استثمار تطبيق فرض الضريبة الانتقائية على السلع الضارة بالصحة؛ برفع الوعي لدى الأطفال من خلال ربط فكرة فرض الضريبة بمضارّ تلك السلع؛ كونها تأتي حفاظاً على الصحة وليست للمكاسب الاقتصاديىة فقط؛ مما يساهم في تغيير وتعديل سلوكياتهم نحو استهلاكها.
من جهته لفت الكاتب الصحفي محمد العصيمي، في إطار تعليقه على سؤال الإعلامي إدريس الدريس حول أهمية فرض الضريبة الانتقائية على السلع الضارة، وهل يرتبط بالجانب الاقتصادي فقط أم له مردود صحي، أن الخطوة جاءت بسبب اقتصادي بحت، وستؤدي لمنفعة صحية بالحد والتقليل من استهلاكها.
يشار إلى أن المملكة تسعى إلى فرض تطبيق الضريبة الانتقائية التي تشمل المشروبات الغازية والطاقة والتبغ ومشتقاتها بنِسَب تصل إلى 100% مع أحاديث تدور عن وجود نية لضم السلع المحلاة إلى القائمة التي ستخضع للضريبة الجديدة؛ بهدف الإسهام في التقليل من استهلاكها، وكي تشكّل مردوداً يغطى جزءاً من نفقات العلاج المترتبة على تعاطيها والتي تتحمل الدولة تقديمها للمواطن.