خبير: ربط "السعودي للتنمية" بـ "الشؤون الاقتصادية" يحقق 4 مكاسب تنموية كبرى

قال: سيوجه نشاطه للمشاريع الأكثر أماناً ويحسن العلاقات الاقتصادية الخارجية

أكد خبير اقتصادي أن قرار ربط الصندوق السعودي للتنمية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرار صائب، وفي مكانه، ويحقق أربعة أهداف تنموية كبرى، ناهيك عن أنه يحسن العلاقات الاقتصادية العالمية.

 

وقال لـ "سبق" الخبير الاقتصادي، الدكتور فهد بن محمد بن جمعة: "إن القرار يؤدي إلى عدة عوامل إيجابية، وهي: توجيه استثمارات الصندوق - الذي تأسس قبل 41 عاما - في المشاريع الأكثر أمانا، واستخدام رأس المال بكفاءة عالية، وتخفيض مخاطر عدم استرداد القروض التي يقدمها الصندوق".

 

وأضاف: رابع هذه المكاسب أن الاستثمارات العامة للصندوق ستكون أكثر مطابقة مع السياسات العامة للمملكة، مشيرا إلى أن ضم الصندوق يؤكد أهميته وعلى المستوى الخارجي فإنه يحسن العلاقات الاقتصادية الخارجية بين السعودية والدول النامية.

 

وقال "ابن جمعة": "إن القرار سيزيد من كفاءة الصندوق وفعاليته لأكبر قدر من المشاريع الممكنة وبأقل مخاطر، وضم الصندوق لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يحقق رؤية المجلس بأن يكون هنالك مزيدا من الارتباط بين الوزارات والجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، والمالي، والاجتماعي، والتعليم، وتنويع مصادر الدخل من خلال الإبداع والابتكار، والاستفادة من الموارد المالية الموجودة عبر استثمارات جديدة وآمنة".

 

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية تأسس بموجـب المرسوم الملكي رقم م/48 الصادر في 1/9/1974م ، وبدأ أعماله 1 /3 /1975م، ويهدف إلى المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، ودعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل الصادرات وضمانها.

 

ويتمتع الصندوق بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وبدأ الصندوق نشاطه برأسمال قدره عشرة مليارات ريال مقدم من حكومة المملكة، وتمت زيادته على ثلاث مراحل ليصبح 31 مليار ريال سعودي.

اعلان
خبير: ربط "السعودي للتنمية" بـ "الشؤون الاقتصادية" يحقق 4 مكاسب تنموية كبرى
سبق

أكد خبير اقتصادي أن قرار ربط الصندوق السعودي للتنمية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرار صائب، وفي مكانه، ويحقق أربعة أهداف تنموية كبرى، ناهيك عن أنه يحسن العلاقات الاقتصادية العالمية.

 

وقال لـ "سبق" الخبير الاقتصادي، الدكتور فهد بن محمد بن جمعة: "إن القرار يؤدي إلى عدة عوامل إيجابية، وهي: توجيه استثمارات الصندوق - الذي تأسس قبل 41 عاما - في المشاريع الأكثر أمانا، واستخدام رأس المال بكفاءة عالية، وتخفيض مخاطر عدم استرداد القروض التي يقدمها الصندوق".

 

وأضاف: رابع هذه المكاسب أن الاستثمارات العامة للصندوق ستكون أكثر مطابقة مع السياسات العامة للمملكة، مشيرا إلى أن ضم الصندوق يؤكد أهميته وعلى المستوى الخارجي فإنه يحسن العلاقات الاقتصادية الخارجية بين السعودية والدول النامية.

 

وقال "ابن جمعة": "إن القرار سيزيد من كفاءة الصندوق وفعاليته لأكبر قدر من المشاريع الممكنة وبأقل مخاطر، وضم الصندوق لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يحقق رؤية المجلس بأن يكون هنالك مزيدا من الارتباط بين الوزارات والجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، والمالي، والاجتماعي، والتعليم، وتنويع مصادر الدخل من خلال الإبداع والابتكار، والاستفادة من الموارد المالية الموجودة عبر استثمارات جديدة وآمنة".

 

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية تأسس بموجـب المرسوم الملكي رقم م/48 الصادر في 1/9/1974م ، وبدأ أعماله 1 /3 /1975م، ويهدف إلى المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، ودعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل الصادرات وضمانها.

 

ويتمتع الصندوق بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وبدأ الصندوق نشاطه برأسمال قدره عشرة مليارات ريال مقدم من حكومة المملكة، وتمت زيادته على ثلاث مراحل ليصبح 31 مليار ريال سعودي.

09 أغسطس 2016 - 6 ذو القعدة 1437
06:40 PM

خبير: ربط "السعودي للتنمية" بـ "الشؤون الاقتصادية" يحقق 4 مكاسب تنموية كبرى

قال: سيوجه نشاطه للمشاريع الأكثر أماناً ويحسن العلاقات الاقتصادية الخارجية

A A A
7
4,160

أكد خبير اقتصادي أن قرار ربط الصندوق السعودي للتنمية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرار صائب، وفي مكانه، ويحقق أربعة أهداف تنموية كبرى، ناهيك عن أنه يحسن العلاقات الاقتصادية العالمية.

 

وقال لـ "سبق" الخبير الاقتصادي، الدكتور فهد بن محمد بن جمعة: "إن القرار يؤدي إلى عدة عوامل إيجابية، وهي: توجيه استثمارات الصندوق - الذي تأسس قبل 41 عاما - في المشاريع الأكثر أمانا، واستخدام رأس المال بكفاءة عالية، وتخفيض مخاطر عدم استرداد القروض التي يقدمها الصندوق".

 

وأضاف: رابع هذه المكاسب أن الاستثمارات العامة للصندوق ستكون أكثر مطابقة مع السياسات العامة للمملكة، مشيرا إلى أن ضم الصندوق يؤكد أهميته وعلى المستوى الخارجي فإنه يحسن العلاقات الاقتصادية الخارجية بين السعودية والدول النامية.

 

وقال "ابن جمعة": "إن القرار سيزيد من كفاءة الصندوق وفعاليته لأكبر قدر من المشاريع الممكنة وبأقل مخاطر، وضم الصندوق لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يحقق رؤية المجلس بأن يكون هنالك مزيدا من الارتباط بين الوزارات والجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، والمالي، والاجتماعي، والتعليم، وتنويع مصادر الدخل من خلال الإبداع والابتكار، والاستفادة من الموارد المالية الموجودة عبر استثمارات جديدة وآمنة".

 

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية تأسس بموجـب المرسوم الملكي رقم م/48 الصادر في 1/9/1974م ، وبدأ أعماله 1 /3 /1975م، ويهدف إلى المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، ودعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل الصادرات وضمانها.

 

ويتمتع الصندوق بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وبدأ الصندوق نشاطه برأسمال قدره عشرة مليارات ريال مقدم من حكومة المملكة، وتمت زيادته على ثلاث مراحل ليصبح 31 مليار ريال سعودي.