ارتفعت حدة الخلافات بين قيادات طرفي الانقلاب في اليمن لتصل إلى قيادات بارزة في وفد الانقلابيين في حوار الكويت.
وقالت مصادر إن اللجنة العامة لحزب المخلوع صالح طالبت في رسالة لزعيم المليشيا عبد الملك الحوثي بتوضيح حول تصريحات لقيادات حوثية هاجمت حزب المخلوع واتهمته بالتواصل مع مسؤولين غربيين من أجل عقد صفقة منفردة مع جهات دولية ودولة خليجية.
وكانت قيادات مليشاوية حوثية بينها رئيس وفد المليشيات في مؤتمر الكويت محمد عبد السلام وجهوا اتهامات لحزب المخلوع صالح بمحاولة التواصل مع دولة خليجية.
وذكرت المصادر أن المخلوع صالح يحاول التواصل مع السلطات المصرية من أجل التوسط لدى دولة الإمارات العربية المتحدة لفتح خط اتصال مباشر مع حزب المخلوع واستعداد حزب المخلوع لتقديم تنازلات بشكل منفرد للتحالف العربي مقابل مطالب تتعلق بمستقبل الحزب وعدم السماح بانهياره.
وجندت المليشيات الحوثية عدداً من أبرز إعلامييها المقربين من زعيم المليشيا للهجوم على المخلوع صالح وحزبه والقيادي في الحزب ياسر العواضي عضو فريق حزب المخلوع في حوار الكويت وذلك بسبب ما تقول عنها المليشيات الانقلابية محاولات الغدر وشق الصف والتأمر ضد الطرف الحوثي.
وفي خطوه غير مسبوقة شن القيادي البارز في المليشيا حسن العزي عضو لجنة العلاقات الخارجية في المليشيا هجوما على حزب المخلوع ولوح بتأديب من وصفهم بالذين سيغدرون بالثورة في إشارة إلى انقلابهم المليشاوي هم وحزب المخلوع.
كما اتهم عابد المهذري الإعلامي المقرب من زعيم المليشيا حزب المخلوع بعدم التفاعل والتهاون في جبهات المواجهات العسكرية وأيضا عدم الفاعلية في حشد القبائل وشد أزر المقاتلين والاكتفاء بالتطبيل للزعيم، على حد قوله في إشارة للمخلوع صالح.
وفي سياق متصل بالصراع بين طرفي الانقلاب نظم حزب المخلوع صالح مؤتمرا حزبيا في محافظة إب التي تتنازع المليشيات وأنصار المخلوع إدارتها وكانت الفعالية حول تمجيد فترة حكم المخلوع وانجازاته وتدهور الوضع حاليا في ظل الإدارة الحالة إي المليشيات الحوثية.
وردت المليشيا على هذه الخطوة بتصعيد مماثل تمثل في التلويح بوقف مستحقات مالية لقيادات حزب المخلوع في مجلس الشورى والتي وصفتها اللجنة الرقابية للمليشيا بأنها من اوجه الفساد التي يجب وقفها والقضاء عليها.
ويعد مجلس الشورى موردا ماليا مهما لقيادات حزب المخلوع حيث تحصل هذه القيادات من مشايخ ومسؤولين سابقين على مبالغ كبيره لهم ولمعاونيهم وهو ما دفع المليشيات التي تتحكم بالسلطات المالية الى التحرك لوقف هذه المبالغ في اطار الصراع بين الطرفين الذي امتد ليشمل حتى قطاع رجال الأعمال والمستوردين وكوادر حزب المخلوع في المؤسسات الحكومية الذين تسرحهم المليشيات وتعين بدلا عنهم من عناصر المليشيا.