كشفت دراسة بحثية، عن احتضان مناطق مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض ما يقارب 60 % من عدد سكان المملكة العربية السعودية البالغ عددهم 32.6 مليون نسمة حتى النصف الأول من عام 2017م، حسب البيانات الأولية للهيئة العامة للإحصاء؛ ذلك بزيادة بلغت نحو 870 ألف نسمة مقارنة بنهاية عام 2016م على الرغم من أن مساحة تلك المناطق مجتمعة تبلغ نحو 20 % من إجمالي مسطح المملكة البالغ نحو 2,150,000 كيلو متر مربع، فيما يعيش 15 % فقط من عدد سكان المملكة في المنطقة الشرقية، ويتوزع باقي السكان على المتبقي من مسطح المملكة البالغ نسبته 25 %.
وأوضحت الدراسة التي أجراها عضو المجلس البلدي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرّمة، المهندس أحمد بن عبدالعزيز سندي؛ بعنوان: "منهج تطوير إدارة التنمية الحضرية للمجتمعات العمرانية من خلال مؤشرات جودة الحياة"، أن المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - تعيش طفرة في شتى المجالات التنموية والصناعية والتقنية وغيرها, منها مشروعات جزر البحر الأحمر والطاقة البديلة والمناطق الصناعية وكذلك مشروع القِدية جنوب العاصمة الرياض ومشروع مدينة الفيصلية الذكية ومشاريع أخرى عدة.
ولفتت النظر إلى أن تلك المشروعات سيكون لها دور فعال في عدم تمركز معظم الخدمات في المدن الرئيسة "التعليم والخدمات الصحية والجامعات والإدارات الحكومية والخدمات الترفيهية والبيئة العمرانية وفرص العمل" التي تعد من أهم أسباب هجرة سكان الريف إلى المدن.
وأفادت الدراسة بأن البناء الاجتماعي في المجتمع السعودي بات أكثر مرونة وأكثر جذباً مما ترتب عنه تغيير نمط الحياة وأصبحت حدة التباين الاجتماعي ضئيلة وتقلصت درجة الصراع بين الأفراد؛ لأن القضايا والأمور الحياتية هي المحرّك الأساسي الذي يحكم العلاقات الاجتماعية.
وأشارت إلى أن الدولة أخذت بعين الاعتبار في التخطيط الحديث والبرامج المستقبلية الموضوعة من ولاة الأمر - أيّدهم الله - في خطوات استباقية, تفعيل إدارة التنمية الحضرية في المجتمعات العمرانية، من بينها منهاج لتطوير إدارة التنمية الحضرية للمجتمعات العمرانية الجديدة ووضعت الحلول لتحسين مؤشرات جودة الحياة من خلال قيام إدارة التنمية الحضرية بإنشاء مدن جديدة وإعادة تنظيم وهيكلة وتوسع المدن الصغيرة والمنتشرة في أرجاء المملكة.
وتابعت الدراسة: "أقامت الدولة وأنشأت مدناً جديدة حيث تتضمن مناطق صناعية ومنحاً سكنية ومواقع صناعية وتأمين البنية التحتية للكهرباء والمياه والصرف الصحي والشبكة الاتصالات والخدمات الذكية، كما هناك بعض من الخدمات التعليمية مثل الجامعات والمعاهد وأيضاً الخدمات الصحية والهندسية والطبية والاجتماعية والحدائق والمكتبات وأقامت مجمعات حضارية متكاملة ومراكز خدمية ومصانع وأماكن للفنانين والحرفيين، وكل هذا يساعد على العمل بإقامة مدن جديدة، وهذا يسبّب الهجرة العكسية من المدن إلى المناطق المستحدثة الجديدة المتكاملة".
وأكّدت الدراسة أن مؤشرات جودة الحياة تتمثل في تأمين متطلبات الحياة من سكن وتعليم وتوفير أسباب الرزق والأمن والترفيه والبيئة الصحية وفرص العمل ومجتمع تسود فيه الألفة والمحبة والتعاون والتعاضد، وهو ما تعيشه حالياً مملكتنا الغالية في ظل قيادتها الرشيدة - رعاها الله - حيث تعيش أوج طفرتها وتطورها من خلال وضع الأنظمة واللوائح والمحفزات التنظيمية التي تعكس الصورة الحديثة والمستقبلية لغد واعد نحو العالم الأول.