دراسة توصي بتولي وزارة العدل تطبيق الأحكام والإشراف على السجون

بهدف إتاحة الفرصة لـ"الداخلية" لتولي مهام أخرى وتحقيق التكامل القضائي

أوصت دراسة متخصصة في الشريعة والقانون، أن تتولى وزارة العدل مهمة الإشراف على تطبيق الحكم القضائي وتكون هي الجهة المشرفة والمتابعة للسجون؛ بدلاً من وزارة الداخلية، مما يحقق التكامل القضائي في ضمان حقوق السجين كاملاً، ويتيح الفرصة لوزارة الداخلية تولي مهامّ أخرى.

وأكدت الدراسة التي أعدّها الباحث خالد الرفاعي لنيل درجة الماجستير بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بعنوان: "مراعاة الحد الأدنى لحقوق السجين في أنظمة مجلس التعاون الخليجي، دراسة تأصيلية مقارنة"، أن الأنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي تواكب تطلع السجين وحقوقه، وقُننت من جهات ذات خبرة إدارية وقانونية مؤهلة وقادرة على الصياغة القانونية باحترافية.

واستنتج "الرفاعي" أن تأهيل الميدانيين من عسكريين ومدنيين، واطلاعهم على تفاصيل القوانين بداية التحاقهم في الخدمة يدعم حسن التطبيق والتنفيذ لجميع الحقوق، ووجودهم حول التعليمات والأوامر يسهم في مراجعة اللوائح التفسيرية لشرحها أو تطويرها، وهذا يدل على حرص الدول لإعطاء السجناء حقوقهم حسب الأوامر والتوجيهات القانونية.

وجاء في توصيات الدراسة إنشاء هيئة مشتركة من كل الدول يحتضنها مجلس التعاون الخليجي لمرجعة صياغة القوانين والأنظمة برؤية قانونية شرعية موحدة للمحافظة على الوحدة النظامية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يصدر مجلس التعاون الخليجي قراراً بتكوين هيئة عليا تنبثق منها محكمة قضائية مشتركة بين دول الخليج، لتمكين انتقال السجناء في دولهم لاستكمال المحكومية، ومحاكمة المواطنين في القضايا المشتركة بين الدول ووضع أسس لتحقيق ذلك، وإنشاء محكمة أخرى للدولة داخل المؤسسات العقابية للمسجونين والموقوفين؛ وذلك لسهولة وصولها للمحكوم عليهم وتسهيل التنقلات من وإلى المحاكم وللتأكد من تطبيق الحد الأدنى لحقوق السجين وتعطي السجين الضمانة أثناء تنفيذ العقاب.

كما أوصت الدراسة بإعادة النظر في القانون النموذجي العربي الموحد لتنظيم السجون، ليشمل جميع حقوق السجين منذ توقفيه حتى الإفراج عنه والنص على الضمانات التي تحقيق ذلك، واستشارة بعض العسكريين والمدنيين لقربهم من الواقع الميداني. واستثمار طلاب الجامعات الشرعية والقانونية في دول مجلس التعاون الخليجي وتشجيعهم على تقديم البحوث والدراسات القانونية في أنظمة السجون، وطباعة هذه البحوث لنشر ثقافية قانونية حقوقية من شأنها إفادة الأنظمة للبدء من حيث انتهى الآخرون.

وقدّم الباحث في ثنايا دراسته شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية على ما يقدمه من رعاية للسجون وعمل دؤوب لتطوير أعمالها، كما أشاد بالنقلة النوعية التي قادها مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي.

اعلان
دراسة توصي بتولي وزارة العدل تطبيق الأحكام والإشراف على السجون
سبق

أوصت دراسة متخصصة في الشريعة والقانون، أن تتولى وزارة العدل مهمة الإشراف على تطبيق الحكم القضائي وتكون هي الجهة المشرفة والمتابعة للسجون؛ بدلاً من وزارة الداخلية، مما يحقق التكامل القضائي في ضمان حقوق السجين كاملاً، ويتيح الفرصة لوزارة الداخلية تولي مهامّ أخرى.

وأكدت الدراسة التي أعدّها الباحث خالد الرفاعي لنيل درجة الماجستير بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بعنوان: "مراعاة الحد الأدنى لحقوق السجين في أنظمة مجلس التعاون الخليجي، دراسة تأصيلية مقارنة"، أن الأنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي تواكب تطلع السجين وحقوقه، وقُننت من جهات ذات خبرة إدارية وقانونية مؤهلة وقادرة على الصياغة القانونية باحترافية.

واستنتج "الرفاعي" أن تأهيل الميدانيين من عسكريين ومدنيين، واطلاعهم على تفاصيل القوانين بداية التحاقهم في الخدمة يدعم حسن التطبيق والتنفيذ لجميع الحقوق، ووجودهم حول التعليمات والأوامر يسهم في مراجعة اللوائح التفسيرية لشرحها أو تطويرها، وهذا يدل على حرص الدول لإعطاء السجناء حقوقهم حسب الأوامر والتوجيهات القانونية.

وجاء في توصيات الدراسة إنشاء هيئة مشتركة من كل الدول يحتضنها مجلس التعاون الخليجي لمرجعة صياغة القوانين والأنظمة برؤية قانونية شرعية موحدة للمحافظة على الوحدة النظامية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يصدر مجلس التعاون الخليجي قراراً بتكوين هيئة عليا تنبثق منها محكمة قضائية مشتركة بين دول الخليج، لتمكين انتقال السجناء في دولهم لاستكمال المحكومية، ومحاكمة المواطنين في القضايا المشتركة بين الدول ووضع أسس لتحقيق ذلك، وإنشاء محكمة أخرى للدولة داخل المؤسسات العقابية للمسجونين والموقوفين؛ وذلك لسهولة وصولها للمحكوم عليهم وتسهيل التنقلات من وإلى المحاكم وللتأكد من تطبيق الحد الأدنى لحقوق السجين وتعطي السجين الضمانة أثناء تنفيذ العقاب.

كما أوصت الدراسة بإعادة النظر في القانون النموذجي العربي الموحد لتنظيم السجون، ليشمل جميع حقوق السجين منذ توقفيه حتى الإفراج عنه والنص على الضمانات التي تحقيق ذلك، واستشارة بعض العسكريين والمدنيين لقربهم من الواقع الميداني. واستثمار طلاب الجامعات الشرعية والقانونية في دول مجلس التعاون الخليجي وتشجيعهم على تقديم البحوث والدراسات القانونية في أنظمة السجون، وطباعة هذه البحوث لنشر ثقافية قانونية حقوقية من شأنها إفادة الأنظمة للبدء من حيث انتهى الآخرون.

وقدّم الباحث في ثنايا دراسته شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية على ما يقدمه من رعاية للسجون وعمل دؤوب لتطوير أعمالها، كما أشاد بالنقلة النوعية التي قادها مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي.

23 فبراير 2017 - 26 جمادى الأول 1438
12:14 PM

دراسة توصي بتولي وزارة العدل تطبيق الأحكام والإشراف على السجون

بهدف إتاحة الفرصة لـ"الداخلية" لتولي مهام أخرى وتحقيق التكامل القضائي

A A A
6
5,560

أوصت دراسة متخصصة في الشريعة والقانون، أن تتولى وزارة العدل مهمة الإشراف على تطبيق الحكم القضائي وتكون هي الجهة المشرفة والمتابعة للسجون؛ بدلاً من وزارة الداخلية، مما يحقق التكامل القضائي في ضمان حقوق السجين كاملاً، ويتيح الفرصة لوزارة الداخلية تولي مهامّ أخرى.

وأكدت الدراسة التي أعدّها الباحث خالد الرفاعي لنيل درجة الماجستير بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بعنوان: "مراعاة الحد الأدنى لحقوق السجين في أنظمة مجلس التعاون الخليجي، دراسة تأصيلية مقارنة"، أن الأنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي تواكب تطلع السجين وحقوقه، وقُننت من جهات ذات خبرة إدارية وقانونية مؤهلة وقادرة على الصياغة القانونية باحترافية.

واستنتج "الرفاعي" أن تأهيل الميدانيين من عسكريين ومدنيين، واطلاعهم على تفاصيل القوانين بداية التحاقهم في الخدمة يدعم حسن التطبيق والتنفيذ لجميع الحقوق، ووجودهم حول التعليمات والأوامر يسهم في مراجعة اللوائح التفسيرية لشرحها أو تطويرها، وهذا يدل على حرص الدول لإعطاء السجناء حقوقهم حسب الأوامر والتوجيهات القانونية.

وجاء في توصيات الدراسة إنشاء هيئة مشتركة من كل الدول يحتضنها مجلس التعاون الخليجي لمرجعة صياغة القوانين والأنظمة برؤية قانونية شرعية موحدة للمحافظة على الوحدة النظامية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يصدر مجلس التعاون الخليجي قراراً بتكوين هيئة عليا تنبثق منها محكمة قضائية مشتركة بين دول الخليج، لتمكين انتقال السجناء في دولهم لاستكمال المحكومية، ومحاكمة المواطنين في القضايا المشتركة بين الدول ووضع أسس لتحقيق ذلك، وإنشاء محكمة أخرى للدولة داخل المؤسسات العقابية للمسجونين والموقوفين؛ وذلك لسهولة وصولها للمحكوم عليهم وتسهيل التنقلات من وإلى المحاكم وللتأكد من تطبيق الحد الأدنى لحقوق السجين وتعطي السجين الضمانة أثناء تنفيذ العقاب.

كما أوصت الدراسة بإعادة النظر في القانون النموذجي العربي الموحد لتنظيم السجون، ليشمل جميع حقوق السجين منذ توقفيه حتى الإفراج عنه والنص على الضمانات التي تحقيق ذلك، واستشارة بعض العسكريين والمدنيين لقربهم من الواقع الميداني. واستثمار طلاب الجامعات الشرعية والقانونية في دول مجلس التعاون الخليجي وتشجيعهم على تقديم البحوث والدراسات القانونية في أنظمة السجون، وطباعة هذه البحوث لنشر ثقافية قانونية حقوقية من شأنها إفادة الأنظمة للبدء من حيث انتهى الآخرون.

وقدّم الباحث في ثنايا دراسته شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية على ما يقدمه من رعاية للسجون وعمل دؤوب لتطوير أعمالها، كما أشاد بالنقلة النوعية التي قادها مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي.