أعاد مفيض سد أبها تحريك شكوى ٢٠٠ من أعيان منطقة عسير ضد أمانة المنطقة، جاء في مقدمتها التعدي على وادي أبها بسقفه، والمخاوف من غرق المدينة جراء سقف الوادي.
ودخلت الشكوى دائرة ضبابية؛ ففي الوقت الذي نفى فيه المتحدث الرسمي باسم أمانة منطقة عسير "ماجد الشهري" حفظ شكوى لمجموعة من أعيان منطقة ضد الأمانة، مبيناً أنها تحت الإجراء؛ قال "بندر بن عبدالله آل مفرح" أحد الموقّعين على الشكوى: إنها حفظت وأعيد البت فيها بعد أن جرت متابعتها.
وفي تفاصيل الشكوى، قال "بندر بن عبدالله آل مفرح": الشكوى قدمت إلى وزير البلدية والقروية في "٢٦/ ٤/ ١٤٣٦"، وهي موقعة من رموز المنطقة وأعيانها وتتلخص في تدني التعامل مع المواطنين من قبل الأمانة وتدخلها السافر في نظام نزع الملكية لمشروع وسط أبها، وعدم إعطاء المواطنين أجرة المثل لأربعين عاماً ماضية وانتشار العشوائيات بسبب احتكار المخططات على قلة من العقاريين لا يتجاوزون أصابع اليد وأخطاؤهم ماثلة في أحياء المنسك والمروج، إضافة لجرأة الأمانة على أهم معلم في المنطقة وهو وادي أبها؛ حيث قام الأمين السابق ووكيل المشاريع الحالي بسقفه؛ مما يعني منع جريان الماء وتخليداً للذكرى الأليمة لكارثة جدة، وكارثة عسير عام ١٤٠٢، ولاسيما وقد بدأ المفيض بالتدفق بعد ١٨ عاماً من التوقف.
وفيما يخص حفظ الأمانة للشكوى، قال: الفاصل في الموضوع "البرنت" المطبوع من موقع الأمانة، التي أخفى أحد قيادييها عشرات الشكاوى المثبتة في الوزارة والبريد السعودي، مع أنه يمر هذا القيادي حالياً بمرحلة التحقيق معه في إحدى الإدارات الهامة التي تتعلق بمشروع المفتاحة ووسط أبها.
وأضاف: النداء موجه حالياً "للأمير فيصل بن خالد" أمير المنطقة- حفظه الله- لإنهاء فترة الاحتقان النفسي الذي يمارسه هذا القيادي بدمٍ بارد وبعقل لا يعرف الهدوء، وبالتالي فإن الأهالي يميلون للهدوء والطرف الآخر يتشبّث بالإثارة لأمور لا يدركها إلا الفطين.
ودعا "آل مفرح" وزير البلديات إلى ممارسة صلاحياته ضد هذا القيادي الذي لا يزال في انسجام تام مع إيذاء المواطنين وإهدار الأموال العامة ولم يفلح في أي مخرج لمدينة أبها.
وتابع "آل مفرح" أنه على استعداد تام لمرافقة الوزير ووكلائه ووكيل إمارة منطقة عسير وأمين المنطقة، ومجموعة من الأهالي الذين كانوا- ولا يزالون- في مناصب قيادية لشرح أخطاء الأمانة على الأرض، متابعاً بأنه والأهالي أصدقاء للتنمية ويتابعون حراكها منذ أعوام، ومن أقدم على تشويه التنمية هم المسؤولون عن ملفها في الأمانة.
وأردف: مرحلة التحول الوطني ستقضي على الفساد وسترفع راية التميز وستعلي من شأن أصحاب الآراء والمقترحات الوطنية البناءة، وختم بمطالبة مراجعة ميزانية الأمانة للخمسة الأعوام الماضية وتطبيقها على الطبيعة.