أكد الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في أرامكو السعودية المهندس أمين بن حسن الناصر عمق وتميز العلاقات بين أرامكو السعودية وقطاع الطاقة والأعمال الأمريكي، مشيراً إلى أن هذه العلاقة تعود إلى بدايات توقيع اتفاقية الامتياز واكتشاف النفط في المملكة، وظلت العلاقة ثابتة وتنمو بشكل مميز حيث تعد أرامكو السعودية موردًا رائدًا للنفط في السوق الأمريكي، حيث تزوده بأكثر من مليون برميل من النفط يوميًا، كما أن استثمار أرامكو السعودية في شركة موتيفا وتملكها لتلك المصفاة التي تعد الأكبر في الولايات المتحدة، بطاقة تزيد على 600 ألف برميل في اليوم وشبكة توزيع مرتبطة بها، يرسخ حضور أرامكو السعودية في سوق الطاقة الأمريكي.
ولفت المهندس الناصر بمناسبة مشاركة أرامكو السعودية في منتدى الرؤساء التنفيذيين في القمة السعودية الأمريكية بالرياض اليوم، إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها أرامكو السعودية اليوم في الرياض، وعددها 16 اتفاقية مع 11 شركة أمريكية رائدة، بالإضافة إلى إتفاقيات أخرى مرتبطة بها، ستحقق بإذن الله نموًا تجاريًا إيجابيًا وقيمة مضافة تقدر في مجموعها بنحو 50 بليون دولار، وذلك عبر سلسلة من المبادرات والمشاريع والأعمال والشراكات في عدة مجالات مهمة، منها تطوير سلسلة الإمداد وتوطين الصناعات المتقدمة كتصنيع منصات الحفر واستخدام التقنيات الرقمية الذكية المتواكبة مع الثورة الصناعية الرابعة في مجال استخراج وإنتاج وتصنيع النفط والغاز، بالإضافة إلى توفير أعداد كبيرة من فرص العمل تعود بالنفع على المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد المهندس الناصر أن هذه الاتفاقيات هي إحدى حلقات الوصل بين رؤية المملكة 2030 وسياسة السوق الحرة المفتوحة في الولايات المتحدة، وترسخ بذلك شراكة القرن الـ21 بين المملكة والولايات المتحدة. وقد شارك المهندس أمين الناصر ضمن لقاء المائدة المستديرة في منتدى الرؤساء التنفيذيين، برئاسة وزير التجاة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ، بعنوان "العوامل المساعدة للشراكات التجارية الناجحة"، واصفاً اللقاء بالإيجابي ، مشيراً إلى أنه اتسم بالصراحة والشفافية والديناميكية بين رؤساء الشركات السعوديين ونظرائهم الأمريكيين. وأبرز مدير شركة أرامكو الرسالة التي وضعتها قيادة المملكة للمشاركين في المنتدى وهي تشجيعهم على تحديد المعوقات التي تحول دون تحقيق آفاق جديدة من النجاح والنمو المشترك، مما يؤكد حرص الحكومة على تلقي أفكار عملية وإيجاد حلول فعالة لتذليل العقبات وتطوير البنية التحتية المناسبة وتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك تسريع تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي تعزز مناخ الاستثمار وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بشكل أكثر فعالية في تنويع الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص، ومشاركة المرأة، وإطلاق قطاعات جديدة وواعدة والتركيز على التقنية والابتكار والموارد البشرية في اطار رؤية المملكة 2030.