أكّد عائض بن عبدالله الوبري؛ عضو مجلس الإدارة بغرفة الرياض، رئيس اللجنة العقارية، رئيس لجنة الإسكان والتطوير العمراني أن مشروع "البحر الأحمر" السياحي، الذي أطلقه نائب خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن المشروع عقب اكتماله عام 2022 سيجعل المملكة الوجهة السياحية الكبرى في المنطقة عبر مشروعات ترفيهية جديدة ومتنوعة الخدمات، تراعي المستويات والمعايير الدولية.
وأضاف "الوبري": "المملكة لديها الإمكانات الطبيعية النادرة لتكون بلداً سياحياً يُشار إليه بالبنان، وأعتقد أن مشروع البحر الأحمر، الذي ستعود ملكيته لصندوق الاستثمارات العامة، سيكون إحدى الدعائم الرئيسة لمتطلبات رؤية المملكة 2030 التي تستهدف في الأساس الارتقاء بقطاعات اقتصادية عدة، تكون مساندة وداعمة وربما بديلة لقطاع النفط، وسيكون القطاع السياحي والترفيهي في المملكة من أهم تلك القطاعات على الإطلاق".
وأوضح: "تابعت تفاصيل مشروع البحر الأحمر منذ الإعلان عنه، ولفت نظري الآلية الجديدة لتشغيله وإدارته، إذ سيكون متاحاً للسياح من أغلب الجنسيات، ودون تأشيرات، وهذا الأمر يؤكّد قدرة المشروع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الساعية إلى العمل في القطاع السياحي السعودي، ليس هذا فحسب، وإنما تشير هذه الآلية إلى تطور نوعي في القطاع الترفيهي في المملكة".
وقال: "أستطيع التأكيد على أن مؤشرات النجاح سبقت اكتمال المشروع، إذ يكفي أنه سيتضمن منتجعات سياحية استثنائية ستقام على نحو 50 جزيرة، كما هو الحال في جزر المالديف، إضافة إلى استغلال سواحل وشواطئ وبراكين خامدة في جذب السياح، فضلاً عن المحميات الطبيعية والمواقع الجبلية والمواقع الأثرية القديمة، التي تنتشر في شبه الجزيرة العربية من ناحية الغرب".
وعاد "الوبري"؛ ليؤكد تفاؤله بمردود المشروع على الناتج المحلي، وقال: "المشروع سيكون عملاقاً بكل المقاييس، خاصة أنه يسعى لاستثمار إمكانات البحر الأحمر الجمالية والطبيعية، واستغلال الجزر الموجودة بداخله لعمل مشروعات سياحية نموذجية، ويكفي للتأكيد على كلامي أن المشروع يمتد لـ 200 كيلو متر على سواحل البحر من الجهة الشمالية الغربية للمملكة بين مدينتَي أملج والوجه".
واختتم: "لا شك أن مشروعاً بهذه الضخامة قادر على توفير آلاف الوظائف للشباب السعودي في القطاع السياحي، كما أنه سيكون قادراً على إنعاش القطاع العقاري، وجذب شركاته سواء المحلية أو العالمية لضخ أموالها في إنجاز مشروعات سياحية وترفيهية، تعزّز من صناعة السياحة في المملكة، وترسّخ أسس الاستثمارات الجادة ذات المردود العالي.