رئيس محكمة الاستئناف: يحق لأطراف الدعوى نيل نسخة من القرارات

"الحميد" يجيب عن تساؤلات المحامين في لقاء مفتوح بغرفة الرياض

أكّد رئيس محكمة الاستئناف بالرياض الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد، أن مشروع تطوير مرفق القضاء الذي تبناه الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وواصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دعمه ورعايته له، سيكون بعد اكتماله مرجعاً قضائياً للأجهزة العدلية في العالم الإسلامي.

 

وقال "الحميد": "مشروع مدونة النظام القضائي الذي تم تطويره عكف على صياغته نخبة علمية متميزة من أبرز الخبراء الشرعيين والقانونيين والأكاديميين في المملكة".

 

جاء ذلك في لقاء مفتوح للشيخ الحميد مع جمع من المحامين نظّمته لجنة المحامين بغرفة الرياض مساء الإثنين 13 / 5 / 1437هـ، (22 / 2 / 2016)؛ حيث أجاب فيه عن تساؤلاتهم بشأن أنظمة وإجراءات النظر والفصل في القضايا، بما يكفل ويضمن سير العدالة وتحقيق الإنصاف لأصحاب الحقوق، وتطوير وتيسير إجراءات التقاضي وسرعة إصدار الأحكام.

 

وأكّد "الحميد" تكامل العلاقة بين القضاة والمحامين، ووصفها بأنها علاقة شراكة وتكامل، وأن غاية كل منهما تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق، مشدّداً على حرص الجهاز القضائي بالمملكة على ضمان تحقيق العدالة من خلال إصدار أحكام تتوافق مع الشريعة الإسلامية التي تعطي لكل ذي حق حقه وتأبى الظلم لأي إنسان، وتوفير الضمانات للمتخاصمين من غير تمييز أو إجحاف، وأكّد أن القضاء بالمملكة ثابت على تحكيم شرع الله في كل أموره.

 

وشهد اللقاء الحديث عن أن محكمة الاستئناف عند الاعتراض على قرار القاضي الابتدائي في المسائل المستعجلة أو الوقتية تطلب أصل ملف الدعوى ولا تفصل في الدعوى إلا بوجوده.

 

وأوضح المحامون أن نظام المرافعات الشرعية ولائحته في مادته (178) لا تستوجب ذلك، ومن ثم فإن طلب أصل ملف الدعوى يعطل سيرها موضوعاً.

 

وأيّد "الحميد" هذا الطلب، واقترح على اللجنة الكتابة بذلك لرفعه لوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء؛ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الذي بارك هذا اللقاء ودعمه للتعرف على ما يسهم في تطوير مرفق القضاء وإزالة العوائق.

 

ورداً على سؤال آخر بشأن رفض عدد من القضاة تسليم أطراف الدعوى نسخة من قرارات وملاحظات قضاة الاستئناف الموجهة للقاضي مصدر الحكم؛ كونها مؤثرة في الحكم والدعوى، أجاب "الحميد" بأن من حق  أطراف الدعوى الحصول على نسخة من هذه القرارات والملاحظات من محكمة الاستئناف أو من القاضي مصدر الحكم.

 

وبسؤال رئيس محكمة الاستئناف عن أهمية إنشاء دوائر في محكمة الاستئناف، خاصة بقضاء التنفيذ فقد أفاد فضيلته بأنه تمّ إنشاء دائرة خاصّة في استئناف أحكام التحكيم والتنفيذ، كما وعد بدراسة افتتاح دوائر خاصة في قضايا الوصايا والأوقاف؛ كون الأوقاف باتت متنوعة في عصرنا الحاضر من عقارات وأسهم وحصص في شركات ومصانع.

 

وعبّر "الحميد" عن أسفه لعدم توافر الظروف الداعمة لتفعيل محكمة الاستئناف وفقاً لنظام القضاء الصادر عام 1428هـ، بتمكين الأطراف من الترافع أمامها.

 

وقال: "تحقيق ذلك يتطلب ضرورة توفير العدد الكافي من القضاة في محاكم الاستئناف، وكذلك توفير المباني والتجهيزات المطلوبة".

وأضاف: "كان من المؤمل الإسراع في إنشاء مباني محاكم الاستئناف في السنوات الماضية، لكن ذلك لم يتيسر نتيجة عدم قيام وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المطلوبة".

 

وأشار إلى أن عدد محاكم الاستئناف بالمملكة ارتفع حالياً إلى (13) محكمة بينما كانت لدينا اثنتان فقط في الرياض ومكة المكرّمة قبل خمس سنوات، كما استعرض إنجازات محكمة الاستئناف خلال السنتين الماضيتين التي تبيّن تطور وسرعة البت في القضايا المنظورة في محكمة الاستئناف بالرياض على سبيل المثال.

 

وعن أحكام "عدم الاختصاص" التي تصدر كثيراً من المحاكم وأصبحت سيفاً على الكثير من حالات التقاضي بعد استنزاف وقت طويل للتقاضي بين المحاكم الابتدائية والاستئناف، أجاب "الحميد"؛ بأن الأمر يتم بحثه مع القضاة للوصول إلى إجراءات موحدة تضمن عدم استنزاف الوقت، وأكد أن على القاضي ناظر الموضوع الفصل في الاختصاص القضائي في الجلسة الأولى وفقاً لنظام المرافعات الشرعية.

اعلان
رئيس محكمة الاستئناف: يحق لأطراف الدعوى نيل نسخة من القرارات
سبق

أكّد رئيس محكمة الاستئناف بالرياض الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد، أن مشروع تطوير مرفق القضاء الذي تبناه الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وواصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دعمه ورعايته له، سيكون بعد اكتماله مرجعاً قضائياً للأجهزة العدلية في العالم الإسلامي.

 

وقال "الحميد": "مشروع مدونة النظام القضائي الذي تم تطويره عكف على صياغته نخبة علمية متميزة من أبرز الخبراء الشرعيين والقانونيين والأكاديميين في المملكة".

 

جاء ذلك في لقاء مفتوح للشيخ الحميد مع جمع من المحامين نظّمته لجنة المحامين بغرفة الرياض مساء الإثنين 13 / 5 / 1437هـ، (22 / 2 / 2016)؛ حيث أجاب فيه عن تساؤلاتهم بشأن أنظمة وإجراءات النظر والفصل في القضايا، بما يكفل ويضمن سير العدالة وتحقيق الإنصاف لأصحاب الحقوق، وتطوير وتيسير إجراءات التقاضي وسرعة إصدار الأحكام.

 

وأكّد "الحميد" تكامل العلاقة بين القضاة والمحامين، ووصفها بأنها علاقة شراكة وتكامل، وأن غاية كل منهما تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق، مشدّداً على حرص الجهاز القضائي بالمملكة على ضمان تحقيق العدالة من خلال إصدار أحكام تتوافق مع الشريعة الإسلامية التي تعطي لكل ذي حق حقه وتأبى الظلم لأي إنسان، وتوفير الضمانات للمتخاصمين من غير تمييز أو إجحاف، وأكّد أن القضاء بالمملكة ثابت على تحكيم شرع الله في كل أموره.

 

وشهد اللقاء الحديث عن أن محكمة الاستئناف عند الاعتراض على قرار القاضي الابتدائي في المسائل المستعجلة أو الوقتية تطلب أصل ملف الدعوى ولا تفصل في الدعوى إلا بوجوده.

 

وأوضح المحامون أن نظام المرافعات الشرعية ولائحته في مادته (178) لا تستوجب ذلك، ومن ثم فإن طلب أصل ملف الدعوى يعطل سيرها موضوعاً.

 

وأيّد "الحميد" هذا الطلب، واقترح على اللجنة الكتابة بذلك لرفعه لوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء؛ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الذي بارك هذا اللقاء ودعمه للتعرف على ما يسهم في تطوير مرفق القضاء وإزالة العوائق.

 

ورداً على سؤال آخر بشأن رفض عدد من القضاة تسليم أطراف الدعوى نسخة من قرارات وملاحظات قضاة الاستئناف الموجهة للقاضي مصدر الحكم؛ كونها مؤثرة في الحكم والدعوى، أجاب "الحميد" بأن من حق  أطراف الدعوى الحصول على نسخة من هذه القرارات والملاحظات من محكمة الاستئناف أو من القاضي مصدر الحكم.

 

وبسؤال رئيس محكمة الاستئناف عن أهمية إنشاء دوائر في محكمة الاستئناف، خاصة بقضاء التنفيذ فقد أفاد فضيلته بأنه تمّ إنشاء دائرة خاصّة في استئناف أحكام التحكيم والتنفيذ، كما وعد بدراسة افتتاح دوائر خاصة في قضايا الوصايا والأوقاف؛ كون الأوقاف باتت متنوعة في عصرنا الحاضر من عقارات وأسهم وحصص في شركات ومصانع.

 

وعبّر "الحميد" عن أسفه لعدم توافر الظروف الداعمة لتفعيل محكمة الاستئناف وفقاً لنظام القضاء الصادر عام 1428هـ، بتمكين الأطراف من الترافع أمامها.

 

وقال: "تحقيق ذلك يتطلب ضرورة توفير العدد الكافي من القضاة في محاكم الاستئناف، وكذلك توفير المباني والتجهيزات المطلوبة".

وأضاف: "كان من المؤمل الإسراع في إنشاء مباني محاكم الاستئناف في السنوات الماضية، لكن ذلك لم يتيسر نتيجة عدم قيام وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المطلوبة".

 

وأشار إلى أن عدد محاكم الاستئناف بالمملكة ارتفع حالياً إلى (13) محكمة بينما كانت لدينا اثنتان فقط في الرياض ومكة المكرّمة قبل خمس سنوات، كما استعرض إنجازات محكمة الاستئناف خلال السنتين الماضيتين التي تبيّن تطور وسرعة البت في القضايا المنظورة في محكمة الاستئناف بالرياض على سبيل المثال.

 

وعن أحكام "عدم الاختصاص" التي تصدر كثيراً من المحاكم وأصبحت سيفاً على الكثير من حالات التقاضي بعد استنزاف وقت طويل للتقاضي بين المحاكم الابتدائية والاستئناف، أجاب "الحميد"؛ بأن الأمر يتم بحثه مع القضاة للوصول إلى إجراءات موحدة تضمن عدم استنزاف الوقت، وأكد أن على القاضي ناظر الموضوع الفصل في الاختصاص القضائي في الجلسة الأولى وفقاً لنظام المرافعات الشرعية.

26 فبراير 2016 - 17 جمادى الأول 1437
01:17 PM

"الحميد" يجيب عن تساؤلات المحامين في لقاء مفتوح بغرفة الرياض

رئيس محكمة الاستئناف: يحق لأطراف الدعوى نيل نسخة من القرارات

A A A
7
9,839

أكّد رئيس محكمة الاستئناف بالرياض الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد، أن مشروع تطوير مرفق القضاء الذي تبناه الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وواصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دعمه ورعايته له، سيكون بعد اكتماله مرجعاً قضائياً للأجهزة العدلية في العالم الإسلامي.

 

وقال "الحميد": "مشروع مدونة النظام القضائي الذي تم تطويره عكف على صياغته نخبة علمية متميزة من أبرز الخبراء الشرعيين والقانونيين والأكاديميين في المملكة".

 

جاء ذلك في لقاء مفتوح للشيخ الحميد مع جمع من المحامين نظّمته لجنة المحامين بغرفة الرياض مساء الإثنين 13 / 5 / 1437هـ، (22 / 2 / 2016)؛ حيث أجاب فيه عن تساؤلاتهم بشأن أنظمة وإجراءات النظر والفصل في القضايا، بما يكفل ويضمن سير العدالة وتحقيق الإنصاف لأصحاب الحقوق، وتطوير وتيسير إجراءات التقاضي وسرعة إصدار الأحكام.

 

وأكّد "الحميد" تكامل العلاقة بين القضاة والمحامين، ووصفها بأنها علاقة شراكة وتكامل، وأن غاية كل منهما تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق، مشدّداً على حرص الجهاز القضائي بالمملكة على ضمان تحقيق العدالة من خلال إصدار أحكام تتوافق مع الشريعة الإسلامية التي تعطي لكل ذي حق حقه وتأبى الظلم لأي إنسان، وتوفير الضمانات للمتخاصمين من غير تمييز أو إجحاف، وأكّد أن القضاء بالمملكة ثابت على تحكيم شرع الله في كل أموره.

 

وشهد اللقاء الحديث عن أن محكمة الاستئناف عند الاعتراض على قرار القاضي الابتدائي في المسائل المستعجلة أو الوقتية تطلب أصل ملف الدعوى ولا تفصل في الدعوى إلا بوجوده.

 

وأوضح المحامون أن نظام المرافعات الشرعية ولائحته في مادته (178) لا تستوجب ذلك، ومن ثم فإن طلب أصل ملف الدعوى يعطل سيرها موضوعاً.

 

وأيّد "الحميد" هذا الطلب، واقترح على اللجنة الكتابة بذلك لرفعه لوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء؛ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الذي بارك هذا اللقاء ودعمه للتعرف على ما يسهم في تطوير مرفق القضاء وإزالة العوائق.

 

ورداً على سؤال آخر بشأن رفض عدد من القضاة تسليم أطراف الدعوى نسخة من قرارات وملاحظات قضاة الاستئناف الموجهة للقاضي مصدر الحكم؛ كونها مؤثرة في الحكم والدعوى، أجاب "الحميد" بأن من حق  أطراف الدعوى الحصول على نسخة من هذه القرارات والملاحظات من محكمة الاستئناف أو من القاضي مصدر الحكم.

 

وبسؤال رئيس محكمة الاستئناف عن أهمية إنشاء دوائر في محكمة الاستئناف، خاصة بقضاء التنفيذ فقد أفاد فضيلته بأنه تمّ إنشاء دائرة خاصّة في استئناف أحكام التحكيم والتنفيذ، كما وعد بدراسة افتتاح دوائر خاصة في قضايا الوصايا والأوقاف؛ كون الأوقاف باتت متنوعة في عصرنا الحاضر من عقارات وأسهم وحصص في شركات ومصانع.

 

وعبّر "الحميد" عن أسفه لعدم توافر الظروف الداعمة لتفعيل محكمة الاستئناف وفقاً لنظام القضاء الصادر عام 1428هـ، بتمكين الأطراف من الترافع أمامها.

 

وقال: "تحقيق ذلك يتطلب ضرورة توفير العدد الكافي من القضاة في محاكم الاستئناف، وكذلك توفير المباني والتجهيزات المطلوبة".

وأضاف: "كان من المؤمل الإسراع في إنشاء مباني محاكم الاستئناف في السنوات الماضية، لكن ذلك لم يتيسر نتيجة عدم قيام وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المطلوبة".

 

وأشار إلى أن عدد محاكم الاستئناف بالمملكة ارتفع حالياً إلى (13) محكمة بينما كانت لدينا اثنتان فقط في الرياض ومكة المكرّمة قبل خمس سنوات، كما استعرض إنجازات محكمة الاستئناف خلال السنتين الماضيتين التي تبيّن تطور وسرعة البت في القضايا المنظورة في محكمة الاستئناف بالرياض على سبيل المثال.

 

وعن أحكام "عدم الاختصاص" التي تصدر كثيراً من المحاكم وأصبحت سيفاً على الكثير من حالات التقاضي بعد استنزاف وقت طويل للتقاضي بين المحاكم الابتدائية والاستئناف، أجاب "الحميد"؛ بأن الأمر يتم بحثه مع القضاة للوصول إلى إجراءات موحدة تضمن عدم استنزاف الوقت، وأكد أن على القاضي ناظر الموضوع الفصل في الاختصاص القضائي في الجلسة الأولى وفقاً لنظام المرافعات الشرعية.