أكدت تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد مؤخراً خطر مليشيات الانقلاب الحوثية على الممر المائي الدولي في ظل الدعم الذي تجده من إيران وتزويدهم بصواريخ كروز واتهامه لإيران بأنها لم تغير تصرفاتها العدوانية .
وشدد دانفورد في تصريحات لمجلة ( Breaking Defense ) الإلكترونية المتخصصة أن إيران لاتزال مستمرة في دعمها للمتمردين في اليمن وهو ما يمثل خطراً على استقرار المنطقة وتهديد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب، مشيرًا إلى أن طهران تقوم بتزويد مليشيا الانقلاب الحوثية إضافة إلى صواريخ كروز بمعدات متطورة وألغام ضد السفن لتشكل تهديدًا لممرين مائيين يكتسبان أهمية حاسمة بالنسبة للتجارة العالمية .
وتأتي التأكيدات الأخيرة بتلقي الحوثيين صواريخ وألغامًا إيرانية لتهديد الملاحة في البحر الأحمر على لسان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية بعد التصريحات التي أعلنها في شهر مارس الماضي قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل حول هذا الخطر الذي يمثله تسليح عصابات الحوثي والمخلوع صالح من قبل إيران.
وتشير الوسائل والتقنيات التي يستخدمها الانقلابيون الحوثيون في اعتداءاتهم على الملاحة في المياه اليمنية، من صواريخ موجّهة وزوارق مفخّخة مسيّرة عن بعد، بوضوح إلى الدور الإيراني المتعاظم في تلك التهديدات الحقيقية .
ويتحين الحوثيون الفرصة لإلحاق الأذى بالسفن التجارية وسفن الإغاثة في الممر المائي الدولي في مسعى منهم للسيطرة على باب المندب تنفيذا لتعليمات إيران الداعمة للإرهاب .
وجاءت آخر اعتداءات مليشيات الحوثي والمخلوع على سفينة إماراتية تحمل إمدادات طبية لدى خروجها من ميناء المخا اليمني وذلك بإطلاق صاروخ مما أسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم .
وكانت السفينة الإماراتية تقوم بنقل أدوية ومعدات طبية للمساعدة في مكافحة وباء الكوليرا الذي قتل حتى الآن ما يقرب 1100 شخص في اليمن منذ أبريل الماضي فيما بلغت الإصابات 155 ألف مصاب.
وتعدّدت في الفترة الأخيرة اعتداءات مليشيات الحوثي وعصابات المخلوع صالح على الملاحة في المياه اليمنية وأعلن التحالف العربي مطلع يونيو الجاري تعرض ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال لإطلاق نار بقذائف "أر . بي . جي" بينما كانت تسير وفق خط رحلتها في مضيق باب المندب الاستراتيجي قبالة السواحل اليمنية.
وجدد التحالف العربي تحذيره من أن استمرار ممارسات المليشيات الحوثية لأنشطة تهريب الأسلحة والذخائر للأراضي اليمنية، يؤثر على أمن الملاحة في هذا الجزء الحيوي من العالم .
وسبق أن أحبطت قوات التحالف في أبريل الماضي هجمات حاولت تنفيذها زوارق حوثية ضدها، كان آخرها إعلان المملكة العربية السعودية إحباط محاولة لتفجير رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بجازان باستخدام زورق مفخخ، وفي 17 مارس الماضي تم اعتراض 3 زوارق تابعة للحوثيين كانت تنوي مهاجمة سفن تابعة له قبالة ميناء ميدي شمال غربي اليمن، كما نفذت زوارق حوثية هجمات على سفن للتحالف العربي في المياه الإقليمية اليمنية فيما تم استهداف سفينة إغاثة إماراتية مطلع أكتوبر الماضي .
وأثارت تلك الحوادث تساؤلات عن دوافع مليشيا الانقلاب لتهديد الملاحة الدولية التجارية.
وكشف مراقبون عن أن مليشيا الحوثي والمخلوع صالح تستضيف خبراء إيرانيين لتصنيع وتفخيخ الألغام وتدريب عناصر من مليشيات الحوثي وعصابات صالح على كيفية التحكم في الزوارق الملغمة المسيرة عن بعد لاستهداف السفن بالبحر الأحمر، محذرين في الوقت نفسه من حقول الألغام التي زرعها الانقلابيون أمام السواحل اليمنية.
وأوضحوا في تصريحات لوسائل الإعلام أن الحوثي والمخلوع صالح يهدفون من تهديد السفن ابتزاز المجتمع الدولي وتحقيقاً لاستراتيجية مشروعهم الانقلابي واستقبال السلاح المهرب من إيران، مطالبين بضرورة حرمان تلك المليشيا من الاستمرار في استخدام ورقة الابتزاز المفضوحة .
وأكدوا أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح لا تعير اهتماما لمصالح العالم وأمنه الاستراتيجي إلا بالقدر الذي يسمح لها بالسيطرة وتبادل المنافع مع قوى ودول توسعية وتعمل على الإضرار بأمن المنطقة والمنافذ المائية مثل إيران .
وعدّ المراقبون استمرار مليشيات الحوثي والمخلوع صالح في استخدام ورقة الابتزاز المفضوحة دليلاً على الرغبة الجامحة لدى المليشيات الانقلابية في زعزعة استقرار المنطقة والتأثير على حركة التجارة وأمن الملاحة في هذه المنطقة الحساسة من العالم .
ورأى مراقبون للشأن اليمني أن تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر من قبل تحالف الإجرام "الحوثي والمخلوع صالح" يعد تنفيذاً للتعهدات التي قدمها طرفا الانقلاب في اليمن لإيران بالتحكم في مضيق باب المندب.
وأكدوا أن ميناء الحديدة يعد الشريان الوحيد الذي يمد مليشيات الانقلاب بالتمويل اللازم لإطالة الحرب والاستمرار بالانقلاب ضد الشرعية نظرا لما يتمتع به من أهمية كمورد اقتصادي يدر مليارات الريالات اليمنية بشكل يومي .
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد اقترح خارطة سلام جديدة لليمن مفتاحها ميناء الحديدة، وارتكزت الخطة على تشكيل لجنة من قيادات عسكرية محايدة مقبولة من طرفي النزاع ولم يكونوا طرفاً في الحرب يتولون ضبط الأمور الأمنية والعسكرية إضافة إلى تشكيل لجنة اقتصادية مالية توكل إليها التعامل مع كل ما يصل الميناء من مداخيل .
وستقوم اللجنة الاقتصادية، بتسهيل دخول البضائع والإغاثات، وتضمن إيصال الإيرادات إلى البنك المركزي من أجل ضمان صرف الرواتب وعدم استخدام تلك الإيرادات في دعم ما يسمى المجهود الحربي أو ذهابها لجيوب قادة عصابة الحوثي والمخلوع صالح .
وقوبلت خارطة المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ بالرفض من قبل الانقلابيين وتسببت في تعرضه لمحاولة اغتيال عند قدومه صنعاء وفي المقابل وجدت ترحيباً من الحكومة الشرعية.
وقالت الحكومة الشرعية "إن تسليم مليشيات الانقلاب ميناء الحديدة يعد معيارًا لإعادة الثقة وانطلاق العملية السلمية وقياساً لمدى جدية المجتمع الدولي أولاً، ومن ثم مليشيات الحوثي والمخلوع صالح للسعي إلى السلام، وتجنيب الشعب اليمني استمرار الحرب والالتزام بالقرارات الدولية، مشيرة إلى أن الوضع الذي وصلت إليه الأمور لم يعد بالإمكان السكوت عليه، ويجب تحميل الانقلابيين المسؤولية عن تعطيل أبسط الجهود من أجل رفع المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني جراء الانقلاب.
ووصف مراقبون هذا المقترح بأنه من مصلحة كل الأطراف ويسهم في إيجاد حل للوضع الاقتصادي الصعب الذي وصلت إليه المحافظات التي تقع تحت سيطرة المليشيا بسبب سرقاتهم ونهبهم لكل مؤسسات الدولة والإيرادات والبنك المركزي وذهابها لجيوبهم الخاصة .
وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد قال خلال جلسة للجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرًا "يتعيّن على الحوثيين تسليم ذلك الميناء طوعًا إلى جهة ثالثة ".