رهان العقاريين على المدن الصناعية يخسر الجولة.. "الجبيل أنموذجاً"

على الرغم مما تشهده المدن الصناعية في المملكة من نهضة صناعية، وتزايد مستمر في المشاريع الصناعية، وتوسع في الاستثمارات، إلا أنها لم تنج من موجة هبوط أسعار العقار التي تشهدها نسبة كبيرة من مدن المملكة, ففي الوقت الذي بدأت فيه أسعار العقار في النزول؛ كان العقاريون يراهنون على المدن الصناعية وما جاورها، وتمسكوا بممتلكاتهم فيها، وتوسعوا في بناء الوحدات السكنية بمختلف أشكالها، إلا أنهم فوجئوا بحجم طلب ضئيل اضطرهم لمواكبة موجة نزول الأسعار التي تشهدها غالبية مدن المملكة.

وفي هذا الشأن، يؤكد العقاري خالد الغامدي، أن مدينة الجبيل تعتبر من أغلى مدن المملكة من حيث أسعار العقار، حيث يصل سعر المتر في بعض أحيائها إلى 1700 ريال، وينخفض إلى 800 ريال في الأحياء الجديدة كضاحية الملك فهد، أما الشقق فيصل متوسط أسعارها إلى 27 الف ريال في السنة.

وأشار إلى أنه في ظل ما تشهده المدينة من توسع في الاستثمارات، وتزايد في المشاريع الصناعية لشركات البتروكيماويات، راهن العقاريون على عدم تأثر أسعار العقار في الجبيل، واستمروا في التوسع، وبناء المزيد من الوحدات السكنية، ولكن إحجام المواطنين عن الشراء بالإضافة إلى انتهاء العديد من الشركات من بناء وحدات سكنية لموظفيها في مدينة الجبيل الصناعية أدى لضعف شديد في الطلب, فخلت الآلاف من الشقق السكنية من ساكنيها؛ مما أدى لارتفاع نسبة العرض وانخفاض الطلب, الأمر الذي جعل العقاريين يضطرون لتخفيض الأسعار بشكل ملحوظ يصل لما نسبته 20% تقريباً.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين، لـ"سبق"، أن أسعار العقارات تعتمد على حجم الطلب مقارنة بالعرض والعائد على الاستثمار فيها، ومع المتغيرات الاقتصادية الاخيرة وخفض الإنفاق الحكومي؛ تأثر الطلب على العقار بشكل عام، وانخفض العائد على الاستثمار، وأصبحت عمليات إشغال الوحدات السكنية معقدة؛ ما انعكس على قيمة الأصول العقارية. 

وأضاف: "لو أخذنا في الاعتبار التضخم الكبير لأسعار العقارات، وتشكل الفقاعة، فالنتيجة الحتمية هي تصحيح الاسعار بشكل سريع، وهذا ما نراه منذ العام 2016. واعتقد أننا لم نصل إلى القاع بعد، بل إن السوق العقارية مازالت في مسار التصحيح، وربما نشهد انخفاضاً أشد بنهاية العام الحالي وحتى النصف الثاني من العام 2018".

وتابع: "السوق العقارية جزء من مكونات الاقتصاد، وما يحدث لقطاعات الاقتصاد من انكماش حقيقي يمتد بالتبعية للسوق العقارية، وهذا ما نراه اليوم".

وبين أنه "هناك اختلاف في نسبة الانخفاض بين مدينة واُخرى عطفا على طبيعة المدن وحجم الاستثمارات والطلب فيها؛ إلا أن المحصلة النهائية هي الانخفاض، ولا شيء غير ذلك".

ولفت إلى أن البعض راهن على تماسك الأسعار في المدن المكتظة والمدن الصناعية، وخالفت السوق رهانهم الخاسر"، مؤكدا أنه "قد تقل نسبة الانخفاض في المدن الصناعية، إلا أن حركتها ستتناغم بشكل قسري مع حركة الاقتصاد والسوق العقارية في المملكة".