في داخل المعرض الرابع للعقار والاستثمار، الذي يقام في صالة أرض المعارض الكبرى "CNR" بجوار مطار أتاتورك الدولي، التقت "سبق" عددًا من خبراء العقار والمستثمرين السعوديين في مجال العقار، ومحامين ومستشارين قانونيين أتراكًا، وناقشت معهم أبرز المشكلات التي تواجه السعوديين الذين يريدون شراء عقارات، أو يقيمون استثمارات في تركيا، وكيفية التغلب عليها، والمحاذير التي يجب تجنبها، ولماذا يقع "البعض" في مشكلات، ولا يعرفون التصرف فيها.. وطرح الخبراء والمختصون الكثير من الحلول المهمة، وأكدوا أن القوانين التركية المنظِّمة للاستثمارات بصفة عامة، وفي مجال العقار بصفة خاصة، واضحة، وتُطبَّق، ولكن هناك من يقعون في مشكلات لعدم معرفتهم باللغة التركية، أو وثوقهم بأشخاص يتحدثون اللغة العربية، وغير ملمين بالنظم والقوانين، أو إعطاء وكالات لأشخاص ومغادرة البلاد، ثم يفاجَؤون بأن هؤلاء الذين تم توكيلهم عنهم لا يتابعون، أو غير موثوق بهم.
وأكد المستثمرون في السوق العقارية أن الطريق المضمون والموثوق به للسعوديين الذين يريدون شراء عقارات في تركيا يتم من خلال شركات استشارية موثقة ومرخص لها من قِبل الحكومة، أو الاستعانة بمحامين ومستشارين قانونيين قبل الشراء أو دفع أي أموال، والتأكد من أن الوحدة السكنية أو الأرض التي يتم شراؤها ليس عليها رهونات أو قروض، إضافة إلى مراجعة البلديات للكشف عن أصل الوحدة السكنية قبل التسجيل في "الطابو - التوثيق العقاري". وأكدوا أن هذه إجراءات مهمة، ولا بد من اتباعها، ولا يتم الاستعجال بدواعي السفر دون استيفاء الشروط كافة.
"الثقة" و"الاستعانة بشركات استشارية" و"مراكز قانونية" هي الشرط الأول قبل شراء أي أرض أو عقار في تركيا، أو غيرها من البلدان خارج السعودية. وكما يقول الدكتور جلال كحيل، المستثمر السعودي في تركيا وصاحب شركات عقارية، فإن القوانين واضحة، والنظم المنظمة لعملية الاستثمار العقاري في تركيا واضحة، وهناك نُظم جديدة، صدرت لتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين، ويجب معرفة هذه القوانين، والالتزام بها.
ويرى "كحيل" أن وقوع "بعض" السعوديين في مشكلات في تركيا ناجمٌ عن أمرين: الأول أنهم لم يحسنوا اختيار "الوسيط" الذي يشجعهم على الشراء، ويكتفون بمعرفته اللغة العربية، دون أن يكون له أي دراية بالقوانين أو النظم. الأمر الثاني الاستعجال في الشراء، ودفع الأموال دون إتمام الإجراءات اللازمة، والتأكد من خلو الوحدة السكنية أو الأرض من أية مشكلات، أو رهونات بنكية.
وأضاف الدكتور جلال كحيل بأن هناك فرصًا كثيرة للاستثمار العقاري، وهناك قوانين تحمي وتشجع المستثمرين، وخصوصًا السعوديين الذين يحظون باهتمام كبير من الحكومة التركية، ولكن لا بد من إتمام الإجراءات الصحيحة، واتباع الأنظمة، والتأكد من صحة العقود والتوقيعات، وإنهاء الإجراءات كافة الخاصة بالتسجيل العقاري في "الطابو".
الخبير العقاري طلعت أوغلو قال إن المشكلات التي يقع فيها المستثمرون في سوق العقار في تركيا ترجع إلى ثلاثة أمور، هي: اللغة، عدم الخبرة والتعجل في الشراء. وأضاف "أوغلو": كل المشكلات ناجمة عن هذه العناصر الثلاثة.
"أوغلو" قال إن القانون الجديد للتسجيل العقاري يقول إن أي بيع يتم "النوتر - المحلف القانوني" لا يُعترف به إلا أمام المحكمة. وأضاف بأن المستند الوحيد الذي يُعترف به في إدارة الإسكان والجهات المسؤولة هو "الطابو"، ومن ثم فإن الشراء أو البيع عن طريق "النوتر" لا يحفظ الحقوق إلا بعد اللجوء للمحكمة. ولقد حذرت وزارة الخارجية التركية من البيع عن طريق "النوتر"، وأكدت أن "الطابو" هو المستند الوحيد الذي يحفظ حقوق المشتري كاملة.
ونصح "أوغلو" أي مستثمر سعودي في تركيا بأن يستعين بشركة استشارية؛ فهي التي توفر له جميع المعلومات عن الوحدة السكنية التي يريد شراءها. وهي شركات معتمدة من الحكومة، ورسمية، وتأخذ مقابلاً زهيدًا، وتضمن الحقوق كافة؛ لأنها تعطي للمشتري شهادة رسمية عن وضع الوحدة السكنية. كذلك يمكن الاستعانة بمكاتب قانونية؛ فهي التي تراجع البلديات وشركة المياه والكهرباء والغاز، ووثيقة تأمين الزلزال.
ونصح "أوغلو" المستثمر السعودي بأن يعرف طبيعة المنطقة التي يشتري فيها، ومستوى الأسعار، ومدى الإقبال على البيع والشراء فيها، ومتوسط سعر الوحدات السكنية في هذه المنطقة. وهذه المعلومات سهل الحصول عليها من الجهات الحكومية، أو عن طريق الشركات الاستشارية المرخصة.
أما المحامي والقانوني التركي، الدكتور محمد عاكف جام، الذي كان مستشارًا قانونيًّا للقنصلية السعودية في إسطنبول، فيقول: إن أكبر خطر على المستثمرين السعوديين وقوعهم فريسة أناس، يدَّعون تسهيل الإجراءات، ممن يتحدثون اللغة العربية، وهم سماسرة غير موثوق بهم. فالسعودي يثق بشخص يتحدث العربية، وهذا مهم، لكن ما هي صفة هذا الشخص؟ هل له وظيفة تخوله التعامل مع مؤسسات الدولة في مجال الاستثمار العقاري؟
ويضيف "عاكف" قائلاً: لا يمكن الحصول على المعلومات الدقيقة عن الوحدة السكنية إلا عن طريق "الطابو". وهنا لا بد من محامٍ أو مكتب استشاري. وتابع "عاكف" قائلاً: إن الإخوة السعوديين دائمًا مستعجلون، ويتركون إنهاء الإجراءات لأناس قد لا يعرفونهم جيدًا. والأمر الأهم من ذلك أنه إذا حدثت مشكلة لمستثمر سعودي فإنه يتباطأ في إبلاغ الجهات الرسمية عنها، ويتأخر، وقد يلجأ إلى حلول ودية، وهذا خطأ. ومن ثَمَّ ينصح "عاكف" مَن يتعرض لأي مشكلة بأن يبلِّغ فورًا الجهات المختصة. وهناك مكتب تابع لرئاسة الوزراء التركية، يستقبل أية شكاوى، ويتعامل معها.
أيضًا أشار "عاكف" إلى مشكلة مهمة أخرى، تخص المستثمرين السعوديين في تركيا، هي أنهم يتباطؤون في تسديد العوائد الشهرية المقررة على الوحدة السكنية؛ ما يجعل الشركة المتعهدة بجمع العوائد عن الوحدات ترسل إشعارات بضرورة السداد على عنوان المشتري السعودي، وهو غير موجود، ولا يستلمها؛ ويترتب على هذا مخالفات قانونية، تُستغل ضد المستثمر. ومن ثَمَّ ينصح بتحديد عنوان واضح للمشتري، يستقبل عليه أي إخطارات عن الوحدة السكنية.
