أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بتأييده تنظيم داعش الإرهابي وشروعه في السفر إلى مواطن الصراع في سوريا للانضمام لذلك التنظيم ، وسعيه للحصول على جواز سفر بطريقة غير مشروعة لذلك الغرض ، واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة وعدم الإبلاغ عنهم ، وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع عدد من المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي ومعرف (المناصرون) المحرض على الفتنة وتنفيذ طلباته وعلمه بالمستخدم الفعلي لذلك المعرف وعدم الإبلاغ عنه ، وانضمامه لعدد من المجموعات عبر تلك المواقع لها نفس التوجه المنحرف ، وإنشائه لعدد من المعرفات على مواقع التواصل الاجتماعي لنفس الغرض ، وتواصله عبر تلك المواقع مع أحد الشاذين جنسياً لقصد سيء وعدم الإبلاغ عنه ، وحيازته في جهاز الجوال العائد له صوراً ومقاطع لتنظيم داعش ، ووصفه ولاة الأمر بالظلم ، وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة تسع سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة أربع سنوات بموجب الأمر الملكي رقم (أ /44) وتاريخ 3/4/1435هـ ، ومدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، وباقي المدة لقاء ما أثبت بحقه مما لا يشمل بعقوبة منظمة , ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته في هذه القضية وإغلاق معرفاته على مواقع التواصل الاجتماعي استناداً للمادة الثالثة عشرة من ذات النظام , ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.