شكلَ انتشار "السيارات المُهملة" هاجساً مؤرقاً لدى الأهالي بمحافظة الطائف ، حيث أخذت مواقع في الشوارع والأحياء ، وكذلك حول أسوار المدارس والإدارات الحكومية ، وسط امتعاض وتذمر الأهالي من تواجدها لفترات طويلة دون أن يتم رفعها من قبل الجهة المسؤولة ، حيث باتت بؤراً قد تنطلق منها الجريمة ، ومخبأ لمتجولي الليل ، ومركزا لترويج الممنوعات ، في الوقت الذي يتهافت فيه المواطنون من السُكان بإبلاغ المرور الذين يبررون بأنهم يقومون برفع تلك السيارات التي تحمل لوحات حتي تُسجل بحقها المخالفات ، أما السيارات التي لا تحمل لوحات فهي مسؤولية الأمانة .
كما أن بعض هذه السيارات يُلاحظ سرقة لوحاتها واستخدامها في أغراض الهروب ، والترويج لأصحاب الجرائم ، والمطلوبين من جهة الأمن ، وكذلك تشليح قطع غيار تلك السيارات من قِبل المراهقين وضعاف النفوس معاً ، ما يجعلهم يألفون سرقة قطع غيار السيارات المتوقفة .
وإن عدم إزالة هذه السيارات المهملة والتالفة يجعلها تشغل أماكن الوقوف الخاصة في الأحياء السكنية ، ومصدرا لوقوع المشاحنات بين الجيران ، فعندما تقف سيارة تالفة أو مُهملة يترتب عليه وقوف عدد كبير من السيارات بشكلٍ غير نظامي .
ويُشكل انتشار وتواجد هذه السيارات إساءة للمنظر الحضاري للمحافظة ، باعتبارها عروساً للمصائف ، ويرتادها السواح والمُصطافون والزائرون ، وذلك من خلال تجمع النفايات ، والقطط داخل هذه السيارات المُهملة والتالفة.
ورصدت "سبق" أماكن تواجد هذه السيارات حيث توزعت في حي اليمانية ، أمام مستوصف النصر بجوار مقر الجوازات الميداني سابقاً ، وحي البخارية ، وحي النزهة في محيط مركز الشرطة ، والشوارع المحيطة بالإشارة المرورية بحي النزهة ، وحي حوايا بجوار متوسطة مصعب بن عمير ، وحي الشطبة بجوار ابتدائية محمد بن عبدالوهاب ، وحي الشهداء الجنوبية بجوار ابتدائية الملك فيصل ، وجامع علي شوك ، شارع حسان بن ثابت ، شارع شهار العام بجوار ثانوية ثقيف ، شارع الستين ، طريق الشفا الطالع بجوار محطة المورد ، شارع الأمير متعب بجوار المحكمة العامة ، حي الخالدية بجوار مبنى المحافظة ، حي العزيزية بجوار بنك الراجحي ، بالإضافة لأحياء أخرى داخل المحافظة .
وكان المواطنون قد تقدموا بشكاوى متعددة على الجهات المختصة ، تحتفظ "سبق" بنسخة منها ،من أجل مرافقتهم في جولة لتحديد مواقع تلك السيارات ، ورفعها وعدم استمرار بقاء تلك الصورة المشوهة للعروس "الطائف" ،مبينين أن عدم إزالتها ، وضعف الإجراء من قبل الجهات المعنية "الأمانة والمرور" قد يُفاقم المشكلة .
