شراكة بين "العدل" و"الشؤون الاجتماعية" لمواجهة العنف الأسري

الوزارتان وقّعتا مذكرة على هامش "البرنامج التدريبي للقضاة"

وقّعت وزارة العدل مع وزارة الشؤون الاجتماعية، مذكرةَ تعاون في مجال الحد من حالات العنف الأسري والعنف ضد الطفل؛ وذلك على هامش اختتام البرنامج التدريبي للقضاة، الذي تُنَظّمه وزارة العدل بفندق "هوليدي إن" بالرياض.

 

وحضر توقيع مذكرة التعاون وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

 

وتَضَمّنت بنود المذكرة، التعاونَ في مجال التدريب فيما يخص الحماية الاجتماعية، والتعرف على الجوانب العدلية في القضايا الأسرية، وتبادل المعلومات، والتنسيق المشترك فيما يتعلق بحالات العنف الأسري، إضافة إلى التعاون في إقامة الفعاليات والأنشطة التوعوية في مجال العنف الأسري والعنف الموجّه ضد الطفل.

 

وشملت البنود التعاونَ في مجال عقد الندوات العلمية والمؤتمرات المختصة بالشأن الاجتماعي والأسري والجوانب العدلية المتعلقة بها، بالإضافة إلى تبادل الدراسات العلمية، وتوفير المعلومات الإحصائية الخاصة بحالات العنف الأسري، وتطوير قواعد المعلومات لضمان دقة البيانات المنشورة وفق الأنظمة والتعليمات.

 

وقال "الصمعاني": "الأحكام الحازمة للقضاء لا يمكنها التصدي لقضايا العنف الأسري من دون تفعيل الشراكة بين المؤسسات الاجتماعية وتكامل التنسيق بينها وبين القطاع العدلي، والتعاون في مثل هذه القضايا التي تحتاج إلى التركيز في مسألة الإسناد الشرعي والنظامي".

 

وأضاف: "النظر في قضايا العنف الأسري وقضايا الأحوال الشخصية يتعدى الإسناد فيها إلى استظهار الحالات والوقائع المختلفة، وهو ما يشكل عبئاً على القاضي؛ وبالتالي تبرز الحاجة الملحّة هنا إلى أهمية التعاون ودعم العمل الاجتماعي بالمحاكم، وتفعيل دور الباحثين الاجتماعيين فيها".

 

من جتهته، قال "القصبي": "وزارة الشؤون الاجتماعية تَسعد لبناء شراكة فاعلة وفتح آفاق التعاون مع وزارة العدل؛ للحد من ممارسات العنف الأسري والعنف ضد الطفل، وإيجاد الوسائل المعينة على تبادل المعلومات، والتنسيق المشترك فيما يتعلق بحالات العنف الأسري".

 

بدوره، قال مستشار وزير العدل المشرف العام على الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية الدكتور ناصر العود: "توقيع المذكرة جاء في ختام البرنامج التدريبي الموجه للقضاة؛ فيما يخص التعامل القضائي مع حالات العنف الأسري; تتويجاً للبرامج التدريبية والتوعوية التي نظّمتها وزارة العدل، بمشاركة قضاة محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية، وحاضَرَ فيها مختصون في الشأن العدلي والاجتماعي".

 

وأضاف: "شهدت البرامج التدريبية تفاعلاً كبيراً من جانب القضاة الذي أبدوا اهتمامهم -خلال جلسات النقاش العلمية- بموضوع الحد من قضايا العنف الأسري بالمحاكم؛ من خلال تفعيل الشراكة مع القطاعات المختصة، وتفعيل الدور المهني للباحثين الاجتماعيين بالمحاكم".

اعلان
شراكة بين "العدل" و"الشؤون الاجتماعية" لمواجهة العنف الأسري
سبق

وقّعت وزارة العدل مع وزارة الشؤون الاجتماعية، مذكرةَ تعاون في مجال الحد من حالات العنف الأسري والعنف ضد الطفل؛ وذلك على هامش اختتام البرنامج التدريبي للقضاة، الذي تُنَظّمه وزارة العدل بفندق "هوليدي إن" بالرياض.

 

وحضر توقيع مذكرة التعاون وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

 

وتَضَمّنت بنود المذكرة، التعاونَ في مجال التدريب فيما يخص الحماية الاجتماعية، والتعرف على الجوانب العدلية في القضايا الأسرية، وتبادل المعلومات، والتنسيق المشترك فيما يتعلق بحالات العنف الأسري، إضافة إلى التعاون في إقامة الفعاليات والأنشطة التوعوية في مجال العنف الأسري والعنف الموجّه ضد الطفل.

 

وشملت البنود التعاونَ في مجال عقد الندوات العلمية والمؤتمرات المختصة بالشأن الاجتماعي والأسري والجوانب العدلية المتعلقة بها، بالإضافة إلى تبادل الدراسات العلمية، وتوفير المعلومات الإحصائية الخاصة بحالات العنف الأسري، وتطوير قواعد المعلومات لضمان دقة البيانات المنشورة وفق الأنظمة والتعليمات.

 

وقال "الصمعاني": "الأحكام الحازمة للقضاء لا يمكنها التصدي لقضايا العنف الأسري من دون تفعيل الشراكة بين المؤسسات الاجتماعية وتكامل التنسيق بينها وبين القطاع العدلي، والتعاون في مثل هذه القضايا التي تحتاج إلى التركيز في مسألة الإسناد الشرعي والنظامي".

 

وأضاف: "النظر في قضايا العنف الأسري وقضايا الأحوال الشخصية يتعدى الإسناد فيها إلى استظهار الحالات والوقائع المختلفة، وهو ما يشكل عبئاً على القاضي؛ وبالتالي تبرز الحاجة الملحّة هنا إلى أهمية التعاون ودعم العمل الاجتماعي بالمحاكم، وتفعيل دور الباحثين الاجتماعيين فيها".

 

من جتهته، قال "القصبي": "وزارة الشؤون الاجتماعية تَسعد لبناء شراكة فاعلة وفتح آفاق التعاون مع وزارة العدل؛ للحد من ممارسات العنف الأسري والعنف ضد الطفل، وإيجاد الوسائل المعينة على تبادل المعلومات، والتنسيق المشترك فيما يتعلق بحالات العنف الأسري".

 

بدوره، قال مستشار وزير العدل المشرف العام على الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية الدكتور ناصر العود: "توقيع المذكرة جاء في ختام البرنامج التدريبي الموجه للقضاة؛ فيما يخص التعامل القضائي مع حالات العنف الأسري; تتويجاً للبرامج التدريبية والتوعوية التي نظّمتها وزارة العدل، بمشاركة قضاة محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية، وحاضَرَ فيها مختصون في الشأن العدلي والاجتماعي".

 

وأضاف: "شهدت البرامج التدريبية تفاعلاً كبيراً من جانب القضاة الذي أبدوا اهتمامهم -خلال جلسات النقاش العلمية- بموضوع الحد من قضايا العنف الأسري بالمحاكم؛ من خلال تفعيل الشراكة مع القطاعات المختصة، وتفعيل الدور المهني للباحثين الاجتماعيين بالمحاكم".

25 فبراير 2016 - 16 جمادى الأول 1437
01:59 PM

شراكة بين "العدل" و"الشؤون الاجتماعية" لمواجهة العنف الأسري

الوزارتان وقّعتا مذكرة على هامش "البرنامج التدريبي للقضاة"

A A A
1
2,009

وقّعت وزارة العدل مع وزارة الشؤون الاجتماعية، مذكرةَ تعاون في مجال الحد من حالات العنف الأسري والعنف ضد الطفل؛ وذلك على هامش اختتام البرنامج التدريبي للقضاة، الذي تُنَظّمه وزارة العدل بفندق "هوليدي إن" بالرياض.

 

وحضر توقيع مذكرة التعاون وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

 

وتَضَمّنت بنود المذكرة، التعاونَ في مجال التدريب فيما يخص الحماية الاجتماعية، والتعرف على الجوانب العدلية في القضايا الأسرية، وتبادل المعلومات، والتنسيق المشترك فيما يتعلق بحالات العنف الأسري، إضافة إلى التعاون في إقامة الفعاليات والأنشطة التوعوية في مجال العنف الأسري والعنف الموجّه ضد الطفل.

 

وشملت البنود التعاونَ في مجال عقد الندوات العلمية والمؤتمرات المختصة بالشأن الاجتماعي والأسري والجوانب العدلية المتعلقة بها، بالإضافة إلى تبادل الدراسات العلمية، وتوفير المعلومات الإحصائية الخاصة بحالات العنف الأسري، وتطوير قواعد المعلومات لضمان دقة البيانات المنشورة وفق الأنظمة والتعليمات.

 

وقال "الصمعاني": "الأحكام الحازمة للقضاء لا يمكنها التصدي لقضايا العنف الأسري من دون تفعيل الشراكة بين المؤسسات الاجتماعية وتكامل التنسيق بينها وبين القطاع العدلي، والتعاون في مثل هذه القضايا التي تحتاج إلى التركيز في مسألة الإسناد الشرعي والنظامي".

 

وأضاف: "النظر في قضايا العنف الأسري وقضايا الأحوال الشخصية يتعدى الإسناد فيها إلى استظهار الحالات والوقائع المختلفة، وهو ما يشكل عبئاً على القاضي؛ وبالتالي تبرز الحاجة الملحّة هنا إلى أهمية التعاون ودعم العمل الاجتماعي بالمحاكم، وتفعيل دور الباحثين الاجتماعيين فيها".

 

من جتهته، قال "القصبي": "وزارة الشؤون الاجتماعية تَسعد لبناء شراكة فاعلة وفتح آفاق التعاون مع وزارة العدل؛ للحد من ممارسات العنف الأسري والعنف ضد الطفل، وإيجاد الوسائل المعينة على تبادل المعلومات، والتنسيق المشترك فيما يتعلق بحالات العنف الأسري".

 

بدوره، قال مستشار وزير العدل المشرف العام على الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية الدكتور ناصر العود: "توقيع المذكرة جاء في ختام البرنامج التدريبي الموجه للقضاة؛ فيما يخص التعامل القضائي مع حالات العنف الأسري; تتويجاً للبرامج التدريبية والتوعوية التي نظّمتها وزارة العدل، بمشاركة قضاة محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية، وحاضَرَ فيها مختصون في الشأن العدلي والاجتماعي".

 

وأضاف: "شهدت البرامج التدريبية تفاعلاً كبيراً من جانب القضاة الذي أبدوا اهتمامهم -خلال جلسات النقاش العلمية- بموضوع الحد من قضايا العنف الأسري بالمحاكم؛ من خلال تفعيل الشراكة مع القطاعات المختصة، وتفعيل الدور المهني للباحثين الاجتماعيين بالمحاكم".