كشفت "صحة المدينة" ملابسات اختفاء جثة سيدة من ثلاجة مستشفى ينبع العام، موضحة أن هناك حالة تم استقبالها لامرأة حامل من الجنسية الإثيوبية تدعى "حوا أول عليمه" في حالة يطلق عليها طبياً "إنقاذ حياة"، ولم تستجِب للإنعاش، مما أدى إلى مفارقتها الحياة، مبينة أن رفيقتها قدمت بيانات مغلوطة أثارت الشكوك، مما أدى للاستعانة بالشرطة لإثبات هويتها فيما تحفظت إدارة المستشفى على الجثمان بثلاجة الموتى حتى انتهاء الإجراءات المتعلقة بمحضر الواقعة.
وتفصيلاً، أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بياناً قالت فيه: "بناءً على ما تداولته وتناقلته بعض الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي حول اختفاء جثمان سيدة من ثلاجة الموتى بمستشفى ينبع العام وتدعى "سميرة محمد" إثيوبية الجنسية وذلك بتاريخ الثامن من شهر شوال في العام الهجري المنصرم، تود المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة التأكيد أنه وبعد البحث في سجلات الوفيات الرسمية لم يتم التوصل لمتوفاة تدعى "سميرة محمد"، ولكنها توضح وجود حالة تم استقبالها لامرأة حامل من الجنسية الإثيوبية تدعى "حوا أول عليمه المابيهو" عند الساعة 1:49 صباحاً وبرفقتها سيدة من ذويها، وكانت المريضة في حالة يطلق عليها طبياً "إنقاذ حياة" حيث أدخلت لقسم الطوارئ وعمل الإنعاش القلبي الرئوي لها، ولكنها لم تستجِب للإنعاش، مما أدى إلى مفارقتها الحياة، رحمها الله تعالى.
ونوهت "صحة المدينة" بأنه عند استقبال الحالة تم تقييد اسمها في ورق الملاحظات اليومي للموظف المختص باسم "سميرة" حسب إفادة رفيقتها وبعد إجراء اللازم للحالة طلب الموظف المختص من رفيقتها الأوراق الثبوتية للمتوفاة، ولكنها قدمت بيانات مغلوطة أثارت شكوك الموظف المختص مما أدى به للاستعانة بشرطة محافظة ينبع لإثبات هوية المتوفاة، وبعد التحقيقات الأمنية تبين أن اسمها هو "حوا أول عليمه المابيهو" حسب وثيقة جواز السفر، وتم تسجيل الاسم حينها بالسجلات الرسمية بقسم الوفيات بمستشفى ينبع العام لتتحفظ بعدها إدارة المستشفى على الجثمان بثلاجة الموتى حتى انتهاء الإجراءات المتعلقة بمحضر الواقعة من قبل شرطة ينبع والقطاع الصحي بالمحافظة.
واختتم البيان: تؤكد المديرية العامة للشؤون الصحية أنها تعمل وفق سياسات وزارة الصحة وتوجيهات وزارة الداخلية، والتي تقضي بعدم الكشف على أي مريض دون الحصول على هويته الشخصية إلا أن الحالات الطارئة والتي يطلق عليها "إنقاذ حياة" لها استثناء، حيث يتم التعامل مع الحالة أولاً، ثم تسجيل أوراق الهوية في السجلات الرسمية للمستشفى .