تعرضت بلادنا خلال عام واحد فقط لأكثر من 30 عملية إرهابية، بواقع عملية واحدة في كل 12 يوماً، حسب بيان وزارة الداخلية، وهو ما يعني أن المملكة من أكثر دول العالم تعرضاً للإرهاب، بمعدلات تفوق تلك التي تتعرض لها الدول الغربية التي تدّعي تلك المنظمات والجماعات المسلحة أنها تستهدفها.
وعند التتبع، سنجد مفارقات عديدة في هذا الملف يضيع غالبها في خضم الأحداث المتلاحقة.. وفي ظل المتابعة التفصيلية للأحداث؛ فيما يظل المهم هو الرؤية الكلية التي تنبثق منها هذه الجرائم التي توجه صوب المملكة العربية السعودية؛ فيما يشبه الحرب الخفية على هذه البلاد وأهلها.
أول هذه المفارقات، أن بلاد الحرمين الشريفين من أكثر البلاد تعرضاً لهذه الموجات الإرهابية؛ في حين أن دولاً أخرى، من المفترض أن تكون على رأس اهتمامات تلك الجماعات المسلحة، تعيش في مأمن تام من هذه الممارسات الإرهابية، وكأن لديها حصانة من نوع خاص، ونقصد هنا إيران على وجه التحديد!
فهل يوجد تنسيق بين هذه الجماعات وبين إيران؟! وهل هناك تفاهم ضمني بينهما؛ بحيث تدعم هي هذه الجماعات في مواجهة السعودية؛ على أن تبقى هي بعيدة عن الاستهداف؛ على اعتبار أن السعودية تشكّل عدواً مشتركاً لهما؟ كل هذه الأسئلة لا بد من استحضارها ونحن نبحث عن الرؤية الكلية لفهم هذه الجماعات وتحركاتها وأيدلوجيتها.
ثاني هذه المفارقات، أن كل الموجات الإرهابية الموجهة ناحية السعودية، تأتي من أماكن الصراعات الملتهبة التي تقوم الدول الغربية الكبرى على تغذيتها وإشعال فتيلها، وتسعى جاهدة ألا يخفت لهيبها؛ بينما تعمل بلادنا جاهدة على إطفاء نيرانها ووأد فتنتها.
فجميع العمليات التي يقوم بها التنظيم الداعشي بالمملكة، على سبيل المثال، تدار من مواقع التنظيم وقياداته بسوريا من أدق التفاصيل إلى عمليات التنفيذ؛ ابتداء بالحركة المالية والدعم اللوجستي مروراً بتوجيه السلاح، ووصولاً إلى مراحل التنفيذ؛ وفق بيانات وزارة الداخلية السعودية.
وثَمّ أسئلة هنا تحتاج إلى تمحيص ومراجعة؛ في مقدمتها سؤال عن المستفيد الأول من إشعال نيران الحروب والصراعات وتغذيتها في المنطقة العربية؟ ولماذا الإصرار الغربي على تغذية هذه الصراعات والحيلولة دون وقفها؟ وهل تستثمر هذه القوى في هذه الصراعات من أجل صناعة التطرف كي تعكر صفو الأمن في المملكة وغيرها من الدول العربية؟
ثالث هذه المفارقات يتعلق بقدرتنا على المواجهة وسبلها؛ فليس صحيحاً أنه يمكن الاعتماد على الجانب الأمني فقط في المعالجة؛ فلا بد من تضافر الجهود الحكومية مجتمعة، وفي مقدمتها المؤسسات المعنية بالإعلام، والمؤسسات الإعلامية والتربوية والدينية.
فكل المحاولات التي تقع في دائرة الاستهداف الأمني، هي إجراءات لوقاية البلاد من خطر تلك الجماعات جميعها، وبيان أنها تعمل خارج دائرة المسموح بها ديناً ووطناً، ويبدو أن أدوار بقية المؤسسات ما زالت لم تنضج بعد، ولم ترتفع إلى مستوى ذلك التحدي.