أعلن مستشار وزير التجارة والاستثمار محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الدكتور غسان بن أحمد السليمان، عن تأسيس صندوق رأس المال الجريء بالشراكة بين "منشآت" ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، برأس مال يصل إلى نحو 75 مليون ريال، لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال حفل توقيع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، اتفاقية مشتركة مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ممثلة في العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمدينة، فهد بن عبدالمحسن الرشيد، والتي تنص على إنشاء صندوق رأس المال الجريء، لتمويل رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، العاملة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بالإضافة إلى توليد المزيد من فرص العمل في تلك المنشآت.
من جهته، أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، الدكتور غسان السليمان، أن تأسيس الصندوق يأتي ضمن إستراتيجية الهيئة في تسهيل حصول رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل، وسعيها في الوقت ذاته إلى إنشاء المزيد من حاضنات الأعمال ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال الجريء المتخصصة لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم.
وأضاف "السليمان" أن حجم رأس مال الصندوق في مرحلته الأولى يصل إلى 75 مليون ريال، تمثل نسبة مشاركة "منشآت" فيه 50 %، يهدف إلى استقطاب المزيد من مشاريع رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فضلاً على تخصيص جزء من الصندوق لتمويل المشاريع الناشئة لطلبة وخريجي كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال للاستثمار في المدينة الاقتصادية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تأسيس مجلس إدارة الصندوق.
من جهته صرح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فهد الرشيد، قائلاً: "إن ريادة الأعمال تشكل حجر الزاوية لنمو الاقتصاد الوطني، وأحد أهـم المحركات التنموية الشاملة وركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030، وفي بداية هذا العام تـم إطلاق تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال عن المملكة بإشراف كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، وهو تقرير مستقل تصدره بابسون العالمية منذ أكثر من عشرين عاماً.
وأشار التقرير إلى أن المملكة احتلت المركز الأول عالميًّا؛ حيث إن 80% من الشباب السعودي لديهم الطموح والعزيمة للدخول في مجال ريادة الأعمال، ورغم ذلك يواجه رواد الأعمال عدداً من التحديات والعقبات ومن بينها التمويل؛ حيث جاءت المملكة في المرتبة الـ46 من بين 66 دولة في معيار تمويل مشاريع ريادة الأعمال".
