"عمل الرياض" يضبط 3 مخالفات توظيفية وينهي معاناة 12 سعوديًا لم يتسلموا أجورهم

في حملته الأولى من نوعها

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وبالتعاون مع مركز تنظيم المعارض، حملة تفتيشية على أحد معارض التوظيف في شمال العاصمة؛ لمتابعة التزام الشركات بالأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لسوق العمل.


أسفرت الحملة عن ضبط ثلاث مخالفات للمادة 36 والتي تختص بالمهن التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها.


وأكد فرع الوزارة للباحثين عن وظائف، أن نظام العمل اقتصر مهن الموارد البشرية ومسؤول التوظيف، على السعوديين فقط.


ودعا من تتم مقابلتهم عن طريق غير السعوديين للإبلاغ عن تلك المخالفات لنظام العمل والقرارات الوزارية، من خلال الموقع الإلكتروني "معًا للرصد" على الرابط : asd.ma3an.gov.sa , أو الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911، حيث ستتعامل الوزارة فوريًا مع البلاغات، وتتخذ الإجراءات اللازمة.


من جهة أخرى، تفاعل مكتب عمل الخرج مع ثلاثة بلاغات على منشأتين صحية، وأخرى للمقاولات، تأخرت في صرف رواتب 12 موظفًا سعوديًا يعملون لدى هذه المنشآت.
وتم الوقوف على مواقع المنشآت المذكورة والتحقق من صحة الشكاوي، واستدعاء ممثلي تلك المنشآت، تمهيدًا لتطبيق الإجراءات اللازمة بحقهم وتنفيذ لوائح العقوبات.


يذكر أن مكتب عمل الخرج يكثف الحملات التفتيشية على جميع القطاعات والأنشطة التجارية؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بالأنظمة والقرارات المنظمة لسوق العمل, وفي مقدمتها توطين قطاع الاتصالات، ويشدد دومًا على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح والعقوبات.

اعلان
"عمل الرياض" يضبط 3 مخالفات توظيفية وينهي معاناة 12 سعوديًا لم يتسلموا أجورهم
سبق

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وبالتعاون مع مركز تنظيم المعارض، حملة تفتيشية على أحد معارض التوظيف في شمال العاصمة؛ لمتابعة التزام الشركات بالأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لسوق العمل.


أسفرت الحملة عن ضبط ثلاث مخالفات للمادة 36 والتي تختص بالمهن التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها.


وأكد فرع الوزارة للباحثين عن وظائف، أن نظام العمل اقتصر مهن الموارد البشرية ومسؤول التوظيف، على السعوديين فقط.


ودعا من تتم مقابلتهم عن طريق غير السعوديين للإبلاغ عن تلك المخالفات لنظام العمل والقرارات الوزارية، من خلال الموقع الإلكتروني "معًا للرصد" على الرابط : asd.ma3an.gov.sa , أو الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911، حيث ستتعامل الوزارة فوريًا مع البلاغات، وتتخذ الإجراءات اللازمة.


من جهة أخرى، تفاعل مكتب عمل الخرج مع ثلاثة بلاغات على منشأتين صحية، وأخرى للمقاولات، تأخرت في صرف رواتب 12 موظفًا سعوديًا يعملون لدى هذه المنشآت.
وتم الوقوف على مواقع المنشآت المذكورة والتحقق من صحة الشكاوي، واستدعاء ممثلي تلك المنشآت، تمهيدًا لتطبيق الإجراءات اللازمة بحقهم وتنفيذ لوائح العقوبات.


يذكر أن مكتب عمل الخرج يكثف الحملات التفتيشية على جميع القطاعات والأنشطة التجارية؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بالأنظمة والقرارات المنظمة لسوق العمل, وفي مقدمتها توطين قطاع الاتصالات، ويشدد دومًا على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح والعقوبات.

30 سبتمبر 2017 - 10 محرّم 1439
05:37 PM

"عمل الرياض" يضبط 3 مخالفات توظيفية وينهي معاناة 12 سعوديًا لم يتسلموا أجورهم

في حملته الأولى من نوعها

A A A
5
7,086

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وبالتعاون مع مركز تنظيم المعارض، حملة تفتيشية على أحد معارض التوظيف في شمال العاصمة؛ لمتابعة التزام الشركات بالأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لسوق العمل.


أسفرت الحملة عن ضبط ثلاث مخالفات للمادة 36 والتي تختص بالمهن التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها.


وأكد فرع الوزارة للباحثين عن وظائف، أن نظام العمل اقتصر مهن الموارد البشرية ومسؤول التوظيف، على السعوديين فقط.


ودعا من تتم مقابلتهم عن طريق غير السعوديين للإبلاغ عن تلك المخالفات لنظام العمل والقرارات الوزارية، من خلال الموقع الإلكتروني "معًا للرصد" على الرابط : asd.ma3an.gov.sa , أو الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911، حيث ستتعامل الوزارة فوريًا مع البلاغات، وتتخذ الإجراءات اللازمة.


من جهة أخرى، تفاعل مكتب عمل الخرج مع ثلاثة بلاغات على منشأتين صحية، وأخرى للمقاولات، تأخرت في صرف رواتب 12 موظفًا سعوديًا يعملون لدى هذه المنشآت.
وتم الوقوف على مواقع المنشآت المذكورة والتحقق من صحة الشكاوي، واستدعاء ممثلي تلك المنشآت، تمهيدًا لتطبيق الإجراءات اللازمة بحقهم وتنفيذ لوائح العقوبات.


يذكر أن مكتب عمل الخرج يكثف الحملات التفتيشية على جميع القطاعات والأنشطة التجارية؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بالأنظمة والقرارات المنظمة لسوق العمل, وفي مقدمتها توطين قطاع الاتصالات، ويشدد دومًا على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح والعقوبات.