"غرفة الشرقية": حديث "الجدعان" عن الإفلاس مُقتطع من سياقه

خلال لقاء مفتوح مع رجال وسيدات الأعمال في المنطقة

 استضافت "غرفة الشرقية" وزيرَ المالية محمد الجدعان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في اللقاء المفتوح، الذي نظّمته يوم الأحد 12 (9 إبريل 2017م)؛ بهدف التواصل المباشر مع القطاع الخاص والاستماع لمقترحات ورؤى رجال وسيدات أعمال المنطقة الشرقية؛ لتحفيز هذا القطاع الحيوي.

 

وفي معرض الحديث عن مسودة "مشروع نظام الإفلاس" الذي أطلقته وزارة التجارة والاستثمار ضِمن جملة من الأنظمة والسياسات الرامية إلى تعزيز أداء القطاع الخاص؛ رَدّ الوزير "الجدعان" على استفسار معيّن وحالةٍ خاصة لأحد الحضور المتواجدين في ذلك اللقاء حول نظام الإفلاس.

 

وقالت "غرفة الشرقية": يكشف ذلك عدمَ صحة ما تم تداوله في عدد من المنصات الإعلامية؛ حيث تم اجتزاء رد الوزير من سياقه خلال الإجابة على الاستفسار.

 

جدير بالذكر أن اللقاء المفتوح تَطَرّق لعدد من المواضيع التي تُهِم القطاع الخاص؛ حيث تقوم المملكة حالياً بإعداد وترتيب وتطبيق مجموعة من السياسات للارتقاء ببيئة العمل في القطاع الخاص وزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي.

 

وسيكون لتلك الإجراءات دور مهم في حماية حقوق رجال وسيدات الأعمال ومساعدتهم على إدارة أعمالهم بكفاءة في السوق السعودية، ومن بينها مسودة "مشروع نظام الإفلاس"، في إطار الاستراتيجية الطموحة لرؤية المملكة 2030، الرامية إلى ترسيخ مكانة السعودية بين أبرز اقتصاديات المنطقة والعالم.

 

وتتضمن الإجراءات الجديدة برنامجاً شاملاً لتحفيز الأعمال، إضافة إلى عدد من مبادرات التخصيص والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها دفع عجلة القطاع الخاص ودعم رواد الأعمال نحو مزيد من التنافسية والنمو والازدهار.

اعلان
"غرفة الشرقية": حديث "الجدعان" عن الإفلاس مُقتطع من سياقه
سبق

 استضافت "غرفة الشرقية" وزيرَ المالية محمد الجدعان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في اللقاء المفتوح، الذي نظّمته يوم الأحد 12 (9 إبريل 2017م)؛ بهدف التواصل المباشر مع القطاع الخاص والاستماع لمقترحات ورؤى رجال وسيدات أعمال المنطقة الشرقية؛ لتحفيز هذا القطاع الحيوي.

 

وفي معرض الحديث عن مسودة "مشروع نظام الإفلاس" الذي أطلقته وزارة التجارة والاستثمار ضِمن جملة من الأنظمة والسياسات الرامية إلى تعزيز أداء القطاع الخاص؛ رَدّ الوزير "الجدعان" على استفسار معيّن وحالةٍ خاصة لأحد الحضور المتواجدين في ذلك اللقاء حول نظام الإفلاس.

 

وقالت "غرفة الشرقية": يكشف ذلك عدمَ صحة ما تم تداوله في عدد من المنصات الإعلامية؛ حيث تم اجتزاء رد الوزير من سياقه خلال الإجابة على الاستفسار.

 

جدير بالذكر أن اللقاء المفتوح تَطَرّق لعدد من المواضيع التي تُهِم القطاع الخاص؛ حيث تقوم المملكة حالياً بإعداد وترتيب وتطبيق مجموعة من السياسات للارتقاء ببيئة العمل في القطاع الخاص وزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي.

 

وسيكون لتلك الإجراءات دور مهم في حماية حقوق رجال وسيدات الأعمال ومساعدتهم على إدارة أعمالهم بكفاءة في السوق السعودية، ومن بينها مسودة "مشروع نظام الإفلاس"، في إطار الاستراتيجية الطموحة لرؤية المملكة 2030، الرامية إلى ترسيخ مكانة السعودية بين أبرز اقتصاديات المنطقة والعالم.

 

وتتضمن الإجراءات الجديدة برنامجاً شاملاً لتحفيز الأعمال، إضافة إلى عدد من مبادرات التخصيص والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها دفع عجلة القطاع الخاص ودعم رواد الأعمال نحو مزيد من التنافسية والنمو والازدهار.

21 إبريل 2017 - 24 رجب 1438
02:10 PM

"غرفة الشرقية": حديث "الجدعان" عن الإفلاس مُقتطع من سياقه

خلال لقاء مفتوح مع رجال وسيدات الأعمال في المنطقة

A A A
6
13,455

 استضافت "غرفة الشرقية" وزيرَ المالية محمد الجدعان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في اللقاء المفتوح، الذي نظّمته يوم الأحد 12 (9 إبريل 2017م)؛ بهدف التواصل المباشر مع القطاع الخاص والاستماع لمقترحات ورؤى رجال وسيدات أعمال المنطقة الشرقية؛ لتحفيز هذا القطاع الحيوي.

 

وفي معرض الحديث عن مسودة "مشروع نظام الإفلاس" الذي أطلقته وزارة التجارة والاستثمار ضِمن جملة من الأنظمة والسياسات الرامية إلى تعزيز أداء القطاع الخاص؛ رَدّ الوزير "الجدعان" على استفسار معيّن وحالةٍ خاصة لأحد الحضور المتواجدين في ذلك اللقاء حول نظام الإفلاس.

 

وقالت "غرفة الشرقية": يكشف ذلك عدمَ صحة ما تم تداوله في عدد من المنصات الإعلامية؛ حيث تم اجتزاء رد الوزير من سياقه خلال الإجابة على الاستفسار.

 

جدير بالذكر أن اللقاء المفتوح تَطَرّق لعدد من المواضيع التي تُهِم القطاع الخاص؛ حيث تقوم المملكة حالياً بإعداد وترتيب وتطبيق مجموعة من السياسات للارتقاء ببيئة العمل في القطاع الخاص وزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي.

 

وسيكون لتلك الإجراءات دور مهم في حماية حقوق رجال وسيدات الأعمال ومساعدتهم على إدارة أعمالهم بكفاءة في السوق السعودية، ومن بينها مسودة "مشروع نظام الإفلاس"، في إطار الاستراتيجية الطموحة لرؤية المملكة 2030، الرامية إلى ترسيخ مكانة السعودية بين أبرز اقتصاديات المنطقة والعالم.

 

وتتضمن الإجراءات الجديدة برنامجاً شاملاً لتحفيز الأعمال، إضافة إلى عدد من مبادرات التخصيص والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها دفع عجلة القطاع الخاص ودعم رواد الأعمال نحو مزيد من التنافسية والنمو والازدهار.