تدرس غرفة جدة إطلاق أول لجنة قطاعية متخصصة لتجار الغاز تعد الأولى من نوعها في الغرف السعودية.
وقال المستثمر في القطاع خالد عبادي، إن اللجنة تخدم قطاعاً عريضاً من المستهلكين والمستثمرين، وتشمل تجار تمديدات شبكات الغاز المركزي في المشاريع الجديدة، مع الاستعانة بخبراء ومختصين في قطاعات عديدة ترتبط بالغاز الذي يعد أحد أهم مصادر الطاقة.
وأكد "عبادي" أن الاستثمارات الضخمة في تجارة خزانات الغاز المركزية وأسطوانات الغاز والتي تجاوزت ملياري ريال ونصيب جدة وحدها 22.9% كانت دافعة أن يتقدم بفكرة إنشاء اللجنة إلى المسؤولين في غرفة جدة، وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح بن عبد الله كامل، والأمين العام حسن بن إبراهيم دحلان، حيث وجدت المبادرة الدعم والتشجيع من مساعد الأمين العام لقطاع الخدمات مازن كتبي، ومدير قطاع اللجان مبارك آل سراج، وجار البدء في دراسة اللجنة التي ستضطلع بمهام كبيرة باعتبارها لجنة فريدة من نوعها على مستوى الغرف السعودية.
وشدد "العبادي" على أن السعودية تعتبر ثامن دولة في العالم في إنتاج الغاز، وتنتج سنوياً أكثر من 110 مليارات متر مكعب، ويشهد القطاع تطوراً كبيراً في السنوات المقبلة، حيث لن يقتصر العمل فيه على تجارة الأسطوانات التي ترتبط بشكل كبير بالحياة اليومية للمجتمع، بل سيكون هناك تمديدات للغاز في المشاريع الجديدة ومع التطوير العمراني الكبير الذي تشهده جدة، كما هو الحال بالنسبة لشركة الكهرباء والاتصالات السعودية، لافتاً إلى أن اللجنة ستعمل على احتواء كل المستثمرين في القطاع والتصدي لجميع التحديات التي ستواجههم، وستسعى لتكون صوتهم لدى المسؤولين، كما سنعمل في الوقت نفسه على أن نكون صوت المستهلك لدى التاجر؛ بحثاً عن المصلحة العامة للوطن، وتعزيزاً لاقتصادها القوي، وحفاظاً على ثروتها من الغاز الذي يعد أحد أهم مصادر الطاقة.
ولفت "العبادي" إلى أنه سيتم عمل مجموعة من الفعاليات والملتقيات والنشاطات في الفترة المقبلة التي تصب في صالح القطاع عقب إطلاق اللجنة، حيث ستجري الاستعانة بخبراء مشروع تطوير الفيصلية الذي يمثل نقلة تنموية مهمة في مسيرة الوطن نحو تنويع الاقتصاد وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، في تطوير المشروعات الريادية؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030م، مشدداً على أن المشروع سيعتمد على تمديدات حديثة للغاز ويتميز بمجموعة من العوامل تساعد في مسيرة النهضة والبناء والتنمية والتطوير تمثلت في التميز الجغرافي الاستراتيجي والتميز الاقتصادي والاستثماري والتميز الإسكاني، إضافة إلى التميز في المواصلات والنقل والتميز الاجتماعي والتميز التنموي والتميز الذكي والمستدام.