في الفترة الأخيرة تلقت وزارة العمل أكثر من 7000 حالة وشكوى مقدمة من مواطنين ومواطنات حيال تلاعب وغش بعض مكاتب الاستقدام في السعودية. ورغم وجود تعليمات وأنظمة إلا أن غالبية المكاتب لا تلتزم بهذه الأنظمة والقوانين، وتضرب بها عرض الحائط. وكما هو معروف، فقد وضعت الوزارة موقع "مساند"؛ ليتعرف المواطن على قيمة العقد والشروط ووقت الحضور ومدة الاستقدام.. إلا أن الغالبية ـــ مع الأسف ـــ لا تلتزم. فهل المشكلة تكمن في المواطن نفسه أم في مكاتب الاستقدام التي تعلم علم اليقين أن العقوبات لن تطبَّق بحذافيرها، وإن طُبقت فهي لا توازي حجم الأرباح التي يجنيها المكتب من جراء العديد من عمليات النصب والاحتيال التي قام بها قبل اكتشاف أمره؛ وبالتالي استمر في تلاعبه، ووضع الشبكة والمصيدة لهؤلاء الذين لا يلجؤون إلى الوزارة وتعليماتها، ولا يقرؤون التعليمات، ولا ينظرون في الموقع المخصص للاستقدام.. ومع الأسف، إن غالبية الأسر لا تعلم أن هناك موقعًا اسمه "مساند"، يساعدهم على الطريقة التي يستقدمون بها العاملة المنزلية أو السائق..!!
فهل القصور من المواطن نفسه، ومن الأسر بشكل عام، أم من الوزارة بعدم نشر الموقع والتعليمات بالوسائل كافة؛ لتصل إلى كل فرد من أفراد الأسرة، وليكونوا على دراية وعلم بالأنظمة والقوانين..؟
هل هناك قصور إعلامي من قِبل وزارة العمل تجاه بعض القضايا التي تهم المواطن؟.. هل هناك قصور إعلامي من قِبل الوزارة تجاه بعض الأنظمة والتعليمات التي تهم الأسرة، وما يقابلها من إجراءات، وكيفية التعامل مع مثل هذه الأمور..؟ أم أن الأمر يتعلق بالمواطن نفسه، وعدم اكتراثه واهتمامه بما يَقْدُم عليه، ولا يسأل ويستقصي الأمور، ولا يسأل عن التفاصيل؛ ليعرف حقوقه وواجباته قبل الإقدام على أمر ما، يحتاج إلى قانون وعقود ودفع أموال، ويتوجب عليه الالتزام بما وقع عليه؟.. ومن جهة أخرى، كيفية مواجهة المكتب الذي وقّع معه، وكيف يواجه تلاعبه إن وُجد؟.. فهذا العقد المبرم بين الطرفين ملزم، ولا مجال للتلاعب فيه، أو الخروج عن النصوص الواردة به. وتوقيع الطرفين على هذا العقد يعني التزامًا بكل حرف من حروفه، وبكل بند من بنوده. فالواجب على كل مواطن أن يقرأ العقد جيدًا، ويعلم ما به من بنود، ويلتزم بالأساسيات، ولا يتوانى في تقديم الشكوى للجهات المختصة إن وجد تلاعبًا من قِبل المكتب، ولا يتراجع في طلب حقوقه.. وهذه يجب أن تنطبق على العديد من الجهات؛ فحقك موجود، فقط تقدم بشكوى للجهات المعنية، ولا تتردد في المطالبة بحقوقك، سواء كانت لك حقوق مع وزارة التجارة أو العمل أو شركات الاتصالات، أو غيرها من الجهات، فقط تقدم بشكواك إلى الجهات المختصة، ولا تتردد في المطالبة بحقك مهما كان صغيرًا؛ حتى لا يتسنى لهم التلاعب، ولا نفتح الطريق لهم للمضي قُدمًا في هذا المجال..!