لا شك أن من أهم أعمال أي جهة من الجهات هو الشفافية في الطرح، وإيصال المعلومة الصحيحة إلى الناس دون تلاعب في الألفاظ وحجب الحقائق، وإلا جعلت للعامة الخيط والمخيط في القيل والقال.
فالعامة من حقهم أن يطرحوا ما يشاؤون ما دامت الحقائق غائبة من المصدر، خاصة تلك الجهات التي تتعلق أعمالها بالجمهور.
ومن أهم تلك الجهات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي جهة حكومية، لها ما لها، وعليها ما عليها، يعمل بها أفراد يخطئون ويصيبون، مثلهم مثل رجل الأمن والإسعاف والطوارئ والجوازات، وغيرهم.. وهم ليسوا معصومين من الخطأ. ومن أشد أنواع الانتقاد الذي يلاقيه البعض حينما تنتقد الهيئة أو رجالاتها وكأنك انتقدت الدين بحد ذاته، وهذا المفهوم السائد لدى البعض في مغالطات كثير لتعاليم الدين، وفيه إجحاف بحق الدين نفسه، وبحق رجالات الهيئة والعاملين فيها؛ فهم رجال من جلدتنا، نقول لهم شكراً إذا أصابوا، وننتقدهم إذا أخطؤوا، وليس على المتلقي إلا الوعي والقبول.. ومن هذا المنطلق سأتكلم عن حادثة فتاة النخيل، وهي مثال على العديد من الحوادث التي - مع الأسف - تكررت من بعض رجالات الهيئة، ولم تجد رادعاً من قِبل المسؤولين هناك، وعلى رأسهم معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن المسند رئيس الهيئات، الذي كنا نأمل منه المزيد من العطاء وبذل الجهود لإيقاف بعض التجاوزات التي دأب عليها بعض منسوبي الهيئة، امتداداً للدور الذي كان عليه الرئيس السابق.
لماذا ارتكب هؤلاء المخالفة الكبرى بضربهم تلك الفتاة؟
أين الحقائق؟ ومن أين نستقي الحقيقة؟ فمواقع التواصل الاجتماعي تعج بالغث والسمين، وكلٌّ يدلي بدلوه في ظل اختفاء الحقائق والشفافية من قِبل المسؤولين هناك.
محمد السبر المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض قال في تصريحات له وبيان صدر من قِبلهم إن الفتاة قد ارتكبت مُخالفة، تستوجب إيقافها، إلا أن الفرقة لم تلتزم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بآلية الضبط والاستيقاف.
وهنا تساؤلات عدة، أولها وعاشرها: ما هي هذه المُخالفات؟ وما هي الأنظمة والتعليمات؟ ولماذا لم يذكرها شيخنا محمد السبر؛ لتكون الحقائق واضحة أمام الملأ..؟
وإذا كان أفراد الهيئة لم يلتزموا بالأنظمة فهل معنى ذلك أنهم ارتكبوا مُخالفة تستوجب العقوبة بكسرهم وتجاوزهم النظام؟ فأين هي هذه العقوبات؟ وما هي لوائحها..؟
يقول "السبر" إن الهيئة قد اتخذت.. ((ولاحظوا قد)).. فهل العقوبات مُعلبّة وجاهزة لمثل هذه المُخالفات التي يرتكبها أفراد الهيئة، ومن ثم هم على دراية تامة بمدى العقوبة وشدّتها ولينها؛ وبالتالي يتجاوزون التعليمات لعلمهم بمقدار العقوبة مُسبقاً؟ وهل مقولة مَن أمن العقوبة أساء الأدب تنطبق عليهم..؟
أليس من الأولى، والأجدر، والأهم، والأنفع أن تكون الأمور واضحة من قِبل المسؤولين في الهيئة لأمور عدة، أولها: إعادة الثقة برجالات الهيئة وأفرادها. وثانياً: حتى لا يكون هناك لغط وحكي وقيل وقال في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم زيادة الاحتقان ضد الهيئة ورجالاتها، وحتى لا تُدان الهيئة بمحاباة منسوبيها..!
كان من الأجدر أن يكون البيان واضحاً للجميع؛ فكما أن الهيئة لا تقبل المساس بمنسوبيها فالمواطن أيضاً لا يقبل المساس بماله وعِرضه والتسلُّط على بناته..!
دعوة صادقة أُوجهها إلى رجالات الهيئة، وإلى الشيح الدكتور عبدالرحمن المسند: "خففوا من الشك والتجسس والاستدراج والإيقاع بأبناء وبنات الوطن.. استعملوا اللين في هذه الشعيرة التي تكاد تُكره من العامة بسبب تصرفات (البعض) من رجالات الهيئة.. أوقفوا وشددوا العقوبات على مرتكبي المخالفات.. كونوا شفّافين في الطرح واضحين في إيصال المعلومات".
وفَّق الله الجميع