"فيتو" أوباما يُوقف تشريع "جاستا" .. والعلاقة مع السعودية في قلب القرار

3 أسباب للرفض ومعركة مع "الكونجرس" في الأفق
"فيتو" أوباما يُوقف تشريع "جاستا" .. والعلاقة مع السعودية في قلب القرار

أعلن البيت الأبيض، مساء أمس، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما؛ أعاد أمس الجمعة، مشروع قانون "مقاضاة الدول الراعية للإرهاب"، المعروف اختصاراً بـ "جاستا"، إلى "الكونجرس"، مرفقاً بـ "الفيتو"؛ "الرفض" الرئاسي.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اعتبر أوباما؛ أن التشريع من شأنه أن يؤثر في حصانة الدول وفي حلفاء الولايات المتحدة، ويشكل سابقةً قضائيةً خطيرة، كما يمكن أن يعرّض موظفي الحكومة العاملين في الخارج لمخاطر.

ضار على الأمن القومي

 وقال الرئيس الأمريكي في رسالة إلى مجلس الشيوخ "أتفهم رغبة عائلات (الضحايا) في تحقيق العدالة، وأنا عازمٌ على مساعدتهم في هذا الجهد".

لكنه أضاف أن التوقيع على هذا القانون "سيكون له تأثير ضار على الأمن القومي للولايات المتحدة". وبتوقيعه على "الفيتو"، يدخل أوباما؛ في معركة شرسة مع "الكونجرس" الذي سيحاول، بأغلبيته الجمهورية، تخطي الفيتو الرئاسي، وتوجيه ضربة سياسية قوية إلى الرئيس الأمريكي قبل أقل من خمسين يوماً على انتهاء ولايته.

"جاستا" لن يحمي الأمريكيين من الإرهاب

قال أوباما في رسالته إلى "الكونجرس": إن قانون جاستا لن يحمي الأمريكيين من الهجمات الإرهابية، ولن يحسّن من فاعلية استجابة الولايات المتحدة للهجمات، وقال: "القانون بصيغته الحالية يسمح بمقاضاة الحكومات الأجنبية في المحاكم الأمريكية بناءً على ادعاءات أن الحكومات الأجنبية مسؤولة عن هجمات إرهابية على أراض أمريكية، وهذا من شأنه أن يسمح بملاحقة قضائية ضد بلدان لم يتم تعيينها من قِبل السلطة التنفيذية كدول راعية للإرهاب، ولم تقم بأيِّ هجمات ضدّ الولايات المتحدة"، وأشار إلى أن "قانون جاستا سيضر بالمصالح القومية الأمريكية على نطاق واسع، وهذا هو السبب في إعادة القانون للكونجرس دون موافقتي".

3 أسباب

 حدّد الرئيس الأمريكي ثلاثة أسباب وراء رفض القانون والتصويت بالفيتو عليه:

السبب الأول لرفضه أن القانون يهدّد فعالية استجابة الولايات المتحدة ضدّ أيّ حكومة أجنبية تقوم بتوفير الدعم للإرهاب بأخذ السلطة من أيدي مسؤولي الأمن القومي ومسؤولي السياسة الخارجية ووضعها في أيدي المحاكم والقضاء.

السبب الثاني وراء الفيتو الرئاسي، حسب رسالة أوباما، أن قانون جاستا يؤدي إلى زعزعة المبادئ الدولية بشأن الحصانة السيادية، وإذا ما طُبق على الصعيد العالمي يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة على المصالح القومية الأمريكية، ويقول: "قانون جاستا يمكن أن يشجع الحكومات الأجنبية على سن قانون على أساس المعاملة بالمثل، بما يسمح لمحاكمها بملاحقة الولايات المتحدة والمسؤولين الأمريكيين".

العلاقات مع الشركاء

 أما السبب الثالث لرفض أوباما للقانون، فهو "أنه يهدّد بإيجاد تعقيدات في علاقات الولايات المتحدة بشركائها، وقال: "قانون جاستا يهدّد بالحد من التعاون بين الولايات المتحدة والحلفاء والشركاء في قضايا الأمن القومي، بما في ذلك مبادرات مكافحة الإرهاب، في وقت تسعى فيه لبناء تحالفات وليس إيجاد انقسامات".

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org