شهدت المحكمة الإدارية بمنطقة جازان تسجيل شركة مقاولات خمس قضايا ضد وزارة الصحة، ممثلةً في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، بدعوى رفع الغرامات والخصومات التي تم توقيعها عليها، وإعادة قيمتها إليها، والتعويض عن الأضرار التي ترتبت على ذلك بمشروع أعمال الصيانة والنظافة والتشغيل للمستشفيات.
تعود تفاصيل القضايا التي أوشكت على الحكم إلى أنواع من الخصومات والغرامات المالية التي اتهمت الشركة فيها "صحة جازان" بأنها خالفت الأنظمة، ومارست الضغوط والادّعاءات غير الصحيحة فيها.
ومنها أنه تم التعميد لصالح مقاول آخر، أو غرامات فُرضت بسبب تأخر التوريدات، والتي لم تتمكن الشركة من القيام بها؛ نتيجة لاختلال اقتصاديات العقد؛ بسبب تأخر رفع مستخلصاتها من قبل المدعى عليها.
وكذلك تجيير مبالغ للشركة لصالح مسؤولين، وخصم على العمالة مع توفرها، حيث وفرت الشركة 1156 كادراً فنياً، وتم تسفير 1115 منهم؛ بسبب أخطاء "صحة جازان".
وجاء في تفاصيل الدعوى أن بعض بنود المستخلصات رُفعت ناقصة ومخالفة للعقد؛ بسبب عدم معرفة مشرفي الصيانة بكيفية رفعها، وعدم سماحهم للشركة بمراجعتها.
وادّعت الشركة أن المتسبب في هذه الخصومات هي الشؤون الصحية؛ بسبب تأخير رفع مستخلصات للشركة بمدد تتراوح بين (57- 1323) يوماً دون وجه حق، وتعمّدت المدعى عليها تأخير رفع تلك المستخلصات للجهات المعنية، وبيّنت الدعاوى أنه ترتّب على تأخير مستخلصات الشركة اختلال كبير في اقتصاديات المشروع، وشلل كامل لإمكانات الشركة وفشل في الصرف على المشاريع والتلاعب في أموالها.
ومن تفاصيل الدعاوى ادّعاء الشركة المقاولة لمجموعة مستشفيات بمنطقة جازان قبل عدة سنوات، أنه تم تعميد الموردين على حساب الشركة، بزعم أن الشركة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، بالمخالفة للمادة (34/ج) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والمادة (57/أ، ب) من لائحته التنفيذية لنظام المنافسات الحكومية.
وجاء في الدعاوى مطالبات الشركة بإرجاع كل المبالغ التي خُصمت من الشركة بمجموع 25 مليون ريال، وتعويضها عن الأضرار المترتبة على هذه الخصومات.