​قائمة "سبق" لأبرز 10 قرارات ملكية صدرت خلال 2016

واصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نهج تعزيز العمل المؤسسي في حكومته عبر عشرات القرارات والأوامر التي صدرت منذ توليه مقاليد الحكم وحتى نهاية العام الحالي.

في هذا التقرير، ترصد "سبق" أبرز عشرة قرارات ملكية صدرت خلال العام 2016، واضعين في الاعتبار أهمية القرارات الصادرة، وتأثيراتها، ودلالاتها، ولم نعتمد على أرقام القرارات تحديداً، حيث ستلحظ دمج عدة قرارات في عنوان واحد؛ لكونها صدرت في وقت واحد، وتدور حول نفس العنوان، كما اعتمد ترتيب القرارات على تاريخ صدورها.

- إعفاء وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين:
أصدر الملك سلمان أمراً ملكياً بإعفاء المهندس عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء، قبل أيام فقط من إلغاء الوزارة، وذلك في أعقاب ردود الأفعال المصاحبة لرفع فواتير المياه والكهرباء على المواطنين، وحينها صرح سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن تعرفة المياه الجديدة طبقت بطريقة غير مرضية وسيتم تصحيحها، مضيفاً أن ما حدث لم يكن وفقا للخطة المعتمدة، مؤكداً أنهم يعملون حالياً على إصلاحات داخل وزارة المياه، وأن الأمور ستكون وفقا للخطة المتفق عليه.

ـ تعديل أسماء 10 وزارات وجهات حكومية ودمج بعضها:
في 7 مايو أصدر الملك عدة أوامر ملكية، كان من أهمها إلغاء وتعديل ودمج وزارات عدة وهيئات حكومية، حيث تم إلغاء "وزارة المياه والكهرباء"، وتعديل اسم "وزارة التجارة والصناعة" ليكون "وزارة التجارة والاستثمار"، وتعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية"، وتعديل اسم "وزارة الزراعة" ليكون "وزارة البيئة والمياه والزراعة"، وتعديل اسم "وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد" ليكون "وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد".

كما تم تعديل اسم "وزارة الحج" ليكون "وزارة الحج والعمرة"، ودمج وزارتي "العمل" و"الشؤون الاجتماعية" في وزارة واحدة باسم "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية"، وتعديل اسم "الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة" ليكون "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة"، وتعديل اسم "الرئاسة العامة لرعاية الشباب" ليكون "الهيئة العامة للرياضة"، وتعديل اسم "هيئة تقويم التعليم العام" ليكون "هيئة تقويم التعليم"، وتحول "مصلحة الزكاة والدخل" إلى "الهيئة العامة للزكاة والدخل".

ـ إعادة تشكيل جزئي لمجلس الوزراء:
وخلال الأوامر الملكية الصادرة في 7 مايو شمل بعضها إعادة تشكيل جزئية لمجلس الوزراء، شمل تدوير عدد من المناصب، حيث تم تعيين الدكتور توفيق الربيعة وزيراً للصحة، والدكتور ماجد القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار، والمهندس خالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، كما تم تعيين سليمان الحمدان وزيراً للنقل، وتعيين الدكتور محمد بنتن وزيراً للحج والعمرة، وإعفاء المهندس علي النعيمي، وإعفاء الدكتور بندر حجار، وإعفاء المهندس عبدالله المقبل وزير النقل.

ـ إنشاء الهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للثقافة: 
ومن بين القرارات الملكية المهمة والنوعيّة الصادرة في العام 2016 إنشاء "الهيئة العامة للترفيه" وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه، وتعيين أحمد بن عقيل الخطيب رئيساً للهيئة، وفي أكتوبر الماضي أقر مجلس الوزراء الترتيبات التنظيمية للهيئة.

وكذلك إنشاء الهيئة العامة للثقافة ويرأس مجلس إدارتها وزير الثقافة والإعلام، والتي جاءت انسجاما مع رؤية المملكة 2030، وما تشمله من تطوير المؤسسات الحكومية، وتعد الهيئة مسؤولة عن جميع الأنشطة الثقافية في المملكة.

ـ تخفيض رواتب الوزراء وأعضاء الشورى وإيقاف تأمين السيارات لكبار المسؤولين واستثناء الجنود على الحدود من إيقاف العلاوة:
بعد صدور قرارات مجلس الوزراء بتعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  أربعة أوامر ملكية تضمنت تخفيض راتب الوزير بنسبة 20%، وتخفيض المكافأة والإعانة السنوية لعضو مجلس الشورى 15%، واستثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحد الجنوبي للمملكة من قرار عدم منح العلاوة السنوية، كما أصدر أمرأ يتضمن قيام الوزير بتحمل الوزير المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة، وإيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية ( 1438 / 1439 هـ ).

ـ تعيين ثامر السبهان وزير دولة لشؤون الخليج العربي:
في 16 أكتوبر أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً بتعيين ثامر السبهان وزير دولة لشؤون الخليج العربي بالمرتبة الممتازة بوزارة الخارجية، وكان السبهان يشغل منصب سفير المملكة العربية السعودية في العراق، قبل أن يعلن تعيين عبدالعزيز الشمري قائماً بالأعمال في سفارة المملكة ببغداد.

ـ إعفاء إبراهيم العساف وزير المالية:
شكل إعفاء وزير المالية سابقأ ووزير الدولة حالياً الدكتور إبراهيم العساف، واحداً من أهم القرارات الملكية هذا العام، حيث يعد العساف أحد أهم الوزراء ومن أكثرهم إثارة للجدل خلال استلامه للوزارة، بسبب سياسته المالية التي توصف بالمتحفظة، والتي جعلته متذبذباً كثيراً في علاقته بالشارع العام، حتى إعفائه وتعيين محمد الجدعان وزيراً للمالية.

ـ إعفاء وزير العمل والتنمية الإجتماعية مفرج الحقباني:
أصدر الملك سلمان بتاريخ 2 ديسمبر أمراً بإعفاء وزير العمل والتنمية الإجتماعية الدكتور مفرج الحقباني، وأشارت تقارير صحفية إلى أن أسباب إعفاء الحقباني تعود إلى تراجع معدلات توظيف السعوديين وزيادة البطالة خلال الفترة الماضية.

ـ إعادة تكوين مجلس الشورى:
وفي 2 ديسمبر أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً بإعادة تشكيل مجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وعضوية 150 عضواً وعضوة لمدة أربع سنوات. وفي 12 ديسمبر أدى رئيس وأعضاء مجلس الشورى القسم أمام الملك. 

ـ إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء:
ومن بين القرارات المهمة خلال العام 2016 إعادة تشكيل  هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وعضوية عدد من العلماء، وكان هناك ثلاثة أعضاء جدد، وهم: الشيخ الدكتور سليمان أبا الخيل، والشيخ الدكتور جبريل البصيلي، والشيخ الدكتور صالح العصيمي، وعودة الشيخ محمد العيسى إلى الهيئة، وخرج من الهيئة الشيخ الدكتور سعد الخثلان، والشيخ الدكتور قيس المبارك، والشيخ علي الحكمي.

وكان الشيخ سعد الشثري أعيد كذلك في وقت سابق من العام 2016 إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالإضافة إلى عمله مستشاراً بالديوان الملكي.

اعلان
​قائمة "سبق" لأبرز 10 قرارات ملكية صدرت خلال 2016
سبق

واصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نهج تعزيز العمل المؤسسي في حكومته عبر عشرات القرارات والأوامر التي صدرت منذ توليه مقاليد الحكم وحتى نهاية العام الحالي.

في هذا التقرير، ترصد "سبق" أبرز عشرة قرارات ملكية صدرت خلال العام 2016، واضعين في الاعتبار أهمية القرارات الصادرة، وتأثيراتها، ودلالاتها، ولم نعتمد على أرقام القرارات تحديداً، حيث ستلحظ دمج عدة قرارات في عنوان واحد؛ لكونها صدرت في وقت واحد، وتدور حول نفس العنوان، كما اعتمد ترتيب القرارات على تاريخ صدورها.

- إعفاء وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين:
أصدر الملك سلمان أمراً ملكياً بإعفاء المهندس عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء، قبل أيام فقط من إلغاء الوزارة، وذلك في أعقاب ردود الأفعال المصاحبة لرفع فواتير المياه والكهرباء على المواطنين، وحينها صرح سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن تعرفة المياه الجديدة طبقت بطريقة غير مرضية وسيتم تصحيحها، مضيفاً أن ما حدث لم يكن وفقا للخطة المعتمدة، مؤكداً أنهم يعملون حالياً على إصلاحات داخل وزارة المياه، وأن الأمور ستكون وفقا للخطة المتفق عليه.

ـ تعديل أسماء 10 وزارات وجهات حكومية ودمج بعضها:
في 7 مايو أصدر الملك عدة أوامر ملكية، كان من أهمها إلغاء وتعديل ودمج وزارات عدة وهيئات حكومية، حيث تم إلغاء "وزارة المياه والكهرباء"، وتعديل اسم "وزارة التجارة والصناعة" ليكون "وزارة التجارة والاستثمار"، وتعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية"، وتعديل اسم "وزارة الزراعة" ليكون "وزارة البيئة والمياه والزراعة"، وتعديل اسم "وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد" ليكون "وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد".

كما تم تعديل اسم "وزارة الحج" ليكون "وزارة الحج والعمرة"، ودمج وزارتي "العمل" و"الشؤون الاجتماعية" في وزارة واحدة باسم "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية"، وتعديل اسم "الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة" ليكون "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة"، وتعديل اسم "الرئاسة العامة لرعاية الشباب" ليكون "الهيئة العامة للرياضة"، وتعديل اسم "هيئة تقويم التعليم العام" ليكون "هيئة تقويم التعليم"، وتحول "مصلحة الزكاة والدخل" إلى "الهيئة العامة للزكاة والدخل".

ـ إعادة تشكيل جزئي لمجلس الوزراء:
وخلال الأوامر الملكية الصادرة في 7 مايو شمل بعضها إعادة تشكيل جزئية لمجلس الوزراء، شمل تدوير عدد من المناصب، حيث تم تعيين الدكتور توفيق الربيعة وزيراً للصحة، والدكتور ماجد القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار، والمهندس خالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، كما تم تعيين سليمان الحمدان وزيراً للنقل، وتعيين الدكتور محمد بنتن وزيراً للحج والعمرة، وإعفاء المهندس علي النعيمي، وإعفاء الدكتور بندر حجار، وإعفاء المهندس عبدالله المقبل وزير النقل.

ـ إنشاء الهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للثقافة: 
ومن بين القرارات الملكية المهمة والنوعيّة الصادرة في العام 2016 إنشاء "الهيئة العامة للترفيه" وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه، وتعيين أحمد بن عقيل الخطيب رئيساً للهيئة، وفي أكتوبر الماضي أقر مجلس الوزراء الترتيبات التنظيمية للهيئة.

وكذلك إنشاء الهيئة العامة للثقافة ويرأس مجلس إدارتها وزير الثقافة والإعلام، والتي جاءت انسجاما مع رؤية المملكة 2030، وما تشمله من تطوير المؤسسات الحكومية، وتعد الهيئة مسؤولة عن جميع الأنشطة الثقافية في المملكة.

ـ تخفيض رواتب الوزراء وأعضاء الشورى وإيقاف تأمين السيارات لكبار المسؤولين واستثناء الجنود على الحدود من إيقاف العلاوة:
بعد صدور قرارات مجلس الوزراء بتعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  أربعة أوامر ملكية تضمنت تخفيض راتب الوزير بنسبة 20%، وتخفيض المكافأة والإعانة السنوية لعضو مجلس الشورى 15%، واستثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحد الجنوبي للمملكة من قرار عدم منح العلاوة السنوية، كما أصدر أمرأ يتضمن قيام الوزير بتحمل الوزير المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة، وإيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية ( 1438 / 1439 هـ ).

ـ تعيين ثامر السبهان وزير دولة لشؤون الخليج العربي:
في 16 أكتوبر أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً بتعيين ثامر السبهان وزير دولة لشؤون الخليج العربي بالمرتبة الممتازة بوزارة الخارجية، وكان السبهان يشغل منصب سفير المملكة العربية السعودية في العراق، قبل أن يعلن تعيين عبدالعزيز الشمري قائماً بالأعمال في سفارة المملكة ببغداد.

ـ إعفاء إبراهيم العساف وزير المالية:
شكل إعفاء وزير المالية سابقأ ووزير الدولة حالياً الدكتور إبراهيم العساف، واحداً من أهم القرارات الملكية هذا العام، حيث يعد العساف أحد أهم الوزراء ومن أكثرهم إثارة للجدل خلال استلامه للوزارة، بسبب سياسته المالية التي توصف بالمتحفظة، والتي جعلته متذبذباً كثيراً في علاقته بالشارع العام، حتى إعفائه وتعيين محمد الجدعان وزيراً للمالية.

ـ إعفاء وزير العمل والتنمية الإجتماعية مفرج الحقباني:
أصدر الملك سلمان بتاريخ 2 ديسمبر أمراً بإعفاء وزير العمل والتنمية الإجتماعية الدكتور مفرج الحقباني، وأشارت تقارير صحفية إلى أن أسباب إعفاء الحقباني تعود إلى تراجع معدلات توظيف السعوديين وزيادة البطالة خلال الفترة الماضية.

ـ إعادة تكوين مجلس الشورى:
وفي 2 ديسمبر أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً بإعادة تشكيل مجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وعضوية 150 عضواً وعضوة لمدة أربع سنوات. وفي 12 ديسمبر أدى رئيس وأعضاء مجلس الشورى القسم أمام الملك. 

ـ إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء:
ومن بين القرارات المهمة خلال العام 2016 إعادة تشكيل  هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وعضوية عدد من العلماء، وكان هناك ثلاثة أعضاء جدد، وهم: الشيخ الدكتور سليمان أبا الخيل، والشيخ الدكتور جبريل البصيلي، والشيخ الدكتور صالح العصيمي، وعودة الشيخ محمد العيسى إلى الهيئة، وخرج من الهيئة الشيخ الدكتور سعد الخثلان، والشيخ الدكتور قيس المبارك، والشيخ علي الحكمي.

وكان الشيخ سعد الشثري أعيد كذلك في وقت سابق من العام 2016 إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالإضافة إلى عمله مستشاراً بالديوان الملكي.

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
09:48 PM

​قائمة "سبق" لأبرز 10 قرارات ملكية صدرت خلال 2016

A A A
5
21,975

واصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نهج تعزيز العمل المؤسسي في حكومته عبر عشرات القرارات والأوامر التي صدرت منذ توليه مقاليد الحكم وحتى نهاية العام الحالي.

في هذا التقرير، ترصد "سبق" أبرز عشرة قرارات ملكية صدرت خلال العام 2016، واضعين في الاعتبار أهمية القرارات الصادرة، وتأثيراتها، ودلالاتها، ولم نعتمد على أرقام القرارات تحديداً، حيث ستلحظ دمج عدة قرارات في عنوان واحد؛ لكونها صدرت في وقت واحد، وتدور حول نفس العنوان، كما اعتمد ترتيب القرارات على تاريخ صدورها.

- إعفاء وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين:
أصدر الملك سلمان أمراً ملكياً بإعفاء المهندس عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء، قبل أيام فقط من إلغاء الوزارة، وذلك في أعقاب ردود الأفعال المصاحبة لرفع فواتير المياه والكهرباء على المواطنين، وحينها صرح سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن تعرفة المياه الجديدة طبقت بطريقة غير مرضية وسيتم تصحيحها، مضيفاً أن ما حدث لم يكن وفقا للخطة المعتمدة، مؤكداً أنهم يعملون حالياً على إصلاحات داخل وزارة المياه، وأن الأمور ستكون وفقا للخطة المتفق عليه.

ـ تعديل أسماء 10 وزارات وجهات حكومية ودمج بعضها:
في 7 مايو أصدر الملك عدة أوامر ملكية، كان من أهمها إلغاء وتعديل ودمج وزارات عدة وهيئات حكومية، حيث تم إلغاء "وزارة المياه والكهرباء"، وتعديل اسم "وزارة التجارة والصناعة" ليكون "وزارة التجارة والاستثمار"، وتعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية"، وتعديل اسم "وزارة الزراعة" ليكون "وزارة البيئة والمياه والزراعة"، وتعديل اسم "وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد" ليكون "وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد".

كما تم تعديل اسم "وزارة الحج" ليكون "وزارة الحج والعمرة"، ودمج وزارتي "العمل" و"الشؤون الاجتماعية" في وزارة واحدة باسم "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية"، وتعديل اسم "الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة" ليكون "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة"، وتعديل اسم "الرئاسة العامة لرعاية الشباب" ليكون "الهيئة العامة للرياضة"، وتعديل اسم "هيئة تقويم التعليم العام" ليكون "هيئة تقويم التعليم"، وتحول "مصلحة الزكاة والدخل" إلى "الهيئة العامة للزكاة والدخل".

ـ إعادة تشكيل جزئي لمجلس الوزراء:
وخلال الأوامر الملكية الصادرة في 7 مايو شمل بعضها إعادة تشكيل جزئية لمجلس الوزراء، شمل تدوير عدد من المناصب، حيث تم تعيين الدكتور توفيق الربيعة وزيراً للصحة، والدكتور ماجد القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار، والمهندس خالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، كما تم تعيين سليمان الحمدان وزيراً للنقل، وتعيين الدكتور محمد بنتن وزيراً للحج والعمرة، وإعفاء المهندس علي النعيمي، وإعفاء الدكتور بندر حجار، وإعفاء المهندس عبدالله المقبل وزير النقل.

ـ إنشاء الهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للثقافة: 
ومن بين القرارات الملكية المهمة والنوعيّة الصادرة في العام 2016 إنشاء "الهيئة العامة للترفيه" وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه، وتعيين أحمد بن عقيل الخطيب رئيساً للهيئة، وفي أكتوبر الماضي أقر مجلس الوزراء الترتيبات التنظيمية للهيئة.

وكذلك إنشاء الهيئة العامة للثقافة ويرأس مجلس إدارتها وزير الثقافة والإعلام، والتي جاءت انسجاما مع رؤية المملكة 2030، وما تشمله من تطوير المؤسسات الحكومية، وتعد الهيئة مسؤولة عن جميع الأنشطة الثقافية في المملكة.

ـ تخفيض رواتب الوزراء وأعضاء الشورى وإيقاف تأمين السيارات لكبار المسؤولين واستثناء الجنود على الحدود من إيقاف العلاوة:
بعد صدور قرارات مجلس الوزراء بتعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  أربعة أوامر ملكية تضمنت تخفيض راتب الوزير بنسبة 20%، وتخفيض المكافأة والإعانة السنوية لعضو مجلس الشورى 15%، واستثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحد الجنوبي للمملكة من قرار عدم منح العلاوة السنوية، كما أصدر أمرأ يتضمن قيام الوزير بتحمل الوزير المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة، وإيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية ( 1438 / 1439 هـ ).

ـ تعيين ثامر السبهان وزير دولة لشؤون الخليج العربي:
في 16 أكتوبر أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً بتعيين ثامر السبهان وزير دولة لشؤون الخليج العربي بالمرتبة الممتازة بوزارة الخارجية، وكان السبهان يشغل منصب سفير المملكة العربية السعودية في العراق، قبل أن يعلن تعيين عبدالعزيز الشمري قائماً بالأعمال في سفارة المملكة ببغداد.

ـ إعفاء إبراهيم العساف وزير المالية:
شكل إعفاء وزير المالية سابقأ ووزير الدولة حالياً الدكتور إبراهيم العساف، واحداً من أهم القرارات الملكية هذا العام، حيث يعد العساف أحد أهم الوزراء ومن أكثرهم إثارة للجدل خلال استلامه للوزارة، بسبب سياسته المالية التي توصف بالمتحفظة، والتي جعلته متذبذباً كثيراً في علاقته بالشارع العام، حتى إعفائه وتعيين محمد الجدعان وزيراً للمالية.

ـ إعفاء وزير العمل والتنمية الإجتماعية مفرج الحقباني:
أصدر الملك سلمان بتاريخ 2 ديسمبر أمراً بإعفاء وزير العمل والتنمية الإجتماعية الدكتور مفرج الحقباني، وأشارت تقارير صحفية إلى أن أسباب إعفاء الحقباني تعود إلى تراجع معدلات توظيف السعوديين وزيادة البطالة خلال الفترة الماضية.

ـ إعادة تكوين مجلس الشورى:
وفي 2 ديسمبر أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً بإعادة تشكيل مجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وعضوية 150 عضواً وعضوة لمدة أربع سنوات. وفي 12 ديسمبر أدى رئيس وأعضاء مجلس الشورى القسم أمام الملك. 

ـ إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء:
ومن بين القرارات المهمة خلال العام 2016 إعادة تشكيل  هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وعضوية عدد من العلماء، وكان هناك ثلاثة أعضاء جدد، وهم: الشيخ الدكتور سليمان أبا الخيل، والشيخ الدكتور جبريل البصيلي، والشيخ الدكتور صالح العصيمي، وعودة الشيخ محمد العيسى إلى الهيئة، وخرج من الهيئة الشيخ الدكتور سعد الخثلان، والشيخ الدكتور قيس المبارك، والشيخ علي الحكمي.

وكان الشيخ سعد الشثري أعيد كذلك في وقت سابق من العام 2016 إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالإضافة إلى عمله مستشاراً بالديوان الملكي.