قانوني لـ"سبق": قرار الاستغناء عن الشهود ساهم في تسريع الإجراءات

بعد اكتفاء "القضاء" بالهوية الوطنية في قضايا الأحوال الشخصية

 ساهم المجلس الأعلى للقضاء في تسهيل وتسريع إجراءات القضايا الأسرية في جميع المحاكم بالمملكة من خلال اكتفائه بالهوية الوطنية للمطلق في  إجراءات الطلاق والرجعة والاستغناء عن الشهود والمعرفين في هذه القضايا الأسرية التي تنظرها المحاكم  .

 

وحول هذا الموضوع قال المستشار القضائي الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي لـ"سبق"  إن تطوير العمل القضائي الملموس  الذي يقوم  به  المجلس الأعلى للقضاء لتطوير المرفق القضائي والرقي به  يأتي وفق رؤية ولاة الأمر وفقهم الله لتطوير القضاء  بمتابعة ورعاية الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني  رئيس المجلس الأعلى للقضاء  وفقه الله  .

 

وأضاف الدكتور العتيبي أن آخر هذه القرارات الموفقة ما صدر عن المجلس مؤخراً من الموافقة على إنهاء إجراءات القضايا الأسرية دون الحاجة لإحضار الشهود والمعرفين في جميع المحاكم بالمملكة والاكتفاء بالهوية الوطنية للمطلق في  إجراءات الطلاق والرجعة وتبسيط الإجراءات  لخدمة المستفيدين وتسهيل إنهاء إجراءاتهم القضائية  وبخاصة القضايا الأسرية التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع  المتعلق مصيرها بهذه الأحكام  سواء في إنهاء إجراءات الطلاق أو في الرجوع عنه وما يتطلبه هذا الإجراء من مراعاة الظروف والضغوطات الأسرية .

 

وأكد  العتيبي أن المجلس ساهم بإجرائه الاستغناء عن الشهود والمعرفين في القضايا الأسرية في تسريع العمل القضائي مقروناً بالدقة وإنهاء القضايا الأسرية في وقت وجيز دون الحاجة للمراجعات المتعددة والطلب بإحضار الشهود والمعرفين وكثرة ترددهم وهذا الإجراء خفف على المراجعين وعلى أصحاب الفضيلة القضاة وسرع في إنجاز القضايا وسرعة البت فيها وإنهائها على الفور .

 

وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء  الشيخ وليد بن محمد الصمعاني قد أصدر مؤخراً تعميماً لجميع محاكم المملكة بالاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية للمطلق في قضايا الأحوال الشخصية بدلاً من حضور الشاهدين، بحيث يكتفى بتعريف الزوج المقرّ بالطلاق، أو الرجعة أثناء العدة ببطاقة الهوية.

 

 

اعلان
قانوني لـ"سبق": قرار الاستغناء عن الشهود ساهم في تسريع الإجراءات
سبق

 ساهم المجلس الأعلى للقضاء في تسهيل وتسريع إجراءات القضايا الأسرية في جميع المحاكم بالمملكة من خلال اكتفائه بالهوية الوطنية للمطلق في  إجراءات الطلاق والرجعة والاستغناء عن الشهود والمعرفين في هذه القضايا الأسرية التي تنظرها المحاكم  .

 

وحول هذا الموضوع قال المستشار القضائي الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي لـ"سبق"  إن تطوير العمل القضائي الملموس  الذي يقوم  به  المجلس الأعلى للقضاء لتطوير المرفق القضائي والرقي به  يأتي وفق رؤية ولاة الأمر وفقهم الله لتطوير القضاء  بمتابعة ورعاية الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني  رئيس المجلس الأعلى للقضاء  وفقه الله  .

 

وأضاف الدكتور العتيبي أن آخر هذه القرارات الموفقة ما صدر عن المجلس مؤخراً من الموافقة على إنهاء إجراءات القضايا الأسرية دون الحاجة لإحضار الشهود والمعرفين في جميع المحاكم بالمملكة والاكتفاء بالهوية الوطنية للمطلق في  إجراءات الطلاق والرجعة وتبسيط الإجراءات  لخدمة المستفيدين وتسهيل إنهاء إجراءاتهم القضائية  وبخاصة القضايا الأسرية التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع  المتعلق مصيرها بهذه الأحكام  سواء في إنهاء إجراءات الطلاق أو في الرجوع عنه وما يتطلبه هذا الإجراء من مراعاة الظروف والضغوطات الأسرية .

 

وأكد  العتيبي أن المجلس ساهم بإجرائه الاستغناء عن الشهود والمعرفين في القضايا الأسرية في تسريع العمل القضائي مقروناً بالدقة وإنهاء القضايا الأسرية في وقت وجيز دون الحاجة للمراجعات المتعددة والطلب بإحضار الشهود والمعرفين وكثرة ترددهم وهذا الإجراء خفف على المراجعين وعلى أصحاب الفضيلة القضاة وسرع في إنجاز القضايا وسرعة البت فيها وإنهائها على الفور .

 

وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء  الشيخ وليد بن محمد الصمعاني قد أصدر مؤخراً تعميماً لجميع محاكم المملكة بالاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية للمطلق في قضايا الأحوال الشخصية بدلاً من حضور الشاهدين، بحيث يكتفى بتعريف الزوج المقرّ بالطلاق، أو الرجعة أثناء العدة ببطاقة الهوية.

 

 

28 فبراير 2016 - 19 جمادى الأول 1437
04:20 PM

بعد اكتفاء "القضاء" بالهوية الوطنية في قضايا الأحوال الشخصية

قانوني لـ"سبق": قرار الاستغناء عن الشهود ساهم في تسريع الإجراءات

A A A
9
20,790

 ساهم المجلس الأعلى للقضاء في تسهيل وتسريع إجراءات القضايا الأسرية في جميع المحاكم بالمملكة من خلال اكتفائه بالهوية الوطنية للمطلق في  إجراءات الطلاق والرجعة والاستغناء عن الشهود والمعرفين في هذه القضايا الأسرية التي تنظرها المحاكم  .

 

وحول هذا الموضوع قال المستشار القضائي الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي لـ"سبق"  إن تطوير العمل القضائي الملموس  الذي يقوم  به  المجلس الأعلى للقضاء لتطوير المرفق القضائي والرقي به  يأتي وفق رؤية ولاة الأمر وفقهم الله لتطوير القضاء  بمتابعة ورعاية الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني  رئيس المجلس الأعلى للقضاء  وفقه الله  .

 

وأضاف الدكتور العتيبي أن آخر هذه القرارات الموفقة ما صدر عن المجلس مؤخراً من الموافقة على إنهاء إجراءات القضايا الأسرية دون الحاجة لإحضار الشهود والمعرفين في جميع المحاكم بالمملكة والاكتفاء بالهوية الوطنية للمطلق في  إجراءات الطلاق والرجعة وتبسيط الإجراءات  لخدمة المستفيدين وتسهيل إنهاء إجراءاتهم القضائية  وبخاصة القضايا الأسرية التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع  المتعلق مصيرها بهذه الأحكام  سواء في إنهاء إجراءات الطلاق أو في الرجوع عنه وما يتطلبه هذا الإجراء من مراعاة الظروف والضغوطات الأسرية .

 

وأكد  العتيبي أن المجلس ساهم بإجرائه الاستغناء عن الشهود والمعرفين في القضايا الأسرية في تسريع العمل القضائي مقروناً بالدقة وإنهاء القضايا الأسرية في وقت وجيز دون الحاجة للمراجعات المتعددة والطلب بإحضار الشهود والمعرفين وكثرة ترددهم وهذا الإجراء خفف على المراجعين وعلى أصحاب الفضيلة القضاة وسرع في إنجاز القضايا وسرعة البت فيها وإنهائها على الفور .

 

وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء  الشيخ وليد بن محمد الصمعاني قد أصدر مؤخراً تعميماً لجميع محاكم المملكة بالاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية للمطلق في قضايا الأحوال الشخصية بدلاً من حضور الشاهدين، بحيث يكتفى بتعريف الزوج المقرّ بالطلاق، أو الرجعة أثناء العدة ببطاقة الهوية.