قدّم المحامي الدولي الدكتور محمود رفعت، شرحاً مفصلاً لقانون "جاستا" الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي يوم أمس، موضحاً بالتفصيل مدى تأثيره وأبعاده القانونية على المملكة العربية السعودية.
وقال "رفعت"، في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن قانون "جاستا" مصمم لأخذ أملاك وأموال السعودية في أمريكا كتعويض لأحداث سبتمبر، بتحميلها المسؤولية كدولة، موضحاً أن القانون يعني تحميل السعودية كدولة مسؤولية جرائم جنائية بصورة مباشرة؛ وذلك سيفتح أبواب وبال عديدة مستقبلاً، معتبراً أن القانون كان يمكن تداركه، قائلاً: القانون الذي أقره الكونغرس في أمريكا ويدين السعودية بهجمات سبتمبر ويسمح بملاحقة السعودية كدولة، ليس وليد اللحظة وكان ممكن تداركه سابقاً".
وأكد أن القانون سيسمح بمقاضاة السعودية، قائلاً: "يسمح قانون جاستا بمقاضاة السعودية كدولة، وسيحكم القضاء بمليارات الدولارت كتعويضات سيتم أخذها من أصول واستثمارات السعودية في أمريكا، مضيفاً أن القانون بإدانة السعودية بالإرهاب في أمريكا سيغري دولاً أخرى، كما فعلت فرنسا مع ليبيا حين دفعت لبريطانيا وأمريكا تعويضات قضية لوكيربي".
وكشف "رفعت" في تغريداته عن خصائص القضاء الأمريكي، قائلاً: "القضاء في أمريكا له 3 خصائص ستضر بشدة السعودية فور تطبيق قانون جاستا الذي يدينها بالإرهاب ويحمّلها المسؤولية الجنائية كدولة، موضحاً أنه "يعتمد مبدأ السابقة القضائية، أي لو حكمت 2000 محكمة بتبرئة السعودية وحكمت واحدة بإدانتها أصبح السابق واللاحق معتمداً عليها".
وبيّن أن القانون سيسمح بالحجز على أي أموال سعودية هناك، قائلاً: "سيحق لصاحب أي تعويض بقانون جاستا الحجز على أي نوع من الأموال تملكه السعودية في أمريكا؛ عقارات، استثمارات، صناديق، شركات... إلخ"، مضيفاً: "يستطيع صاحب حكم تعويض قانون رعاة الإرهاب حتى حجز طائرات".
وأضاف: "سيسمح قانون جاستا بملاحقة السعودية كدولة وتحميلها مسؤولية الإرهاب كدولة وبالتالي يمكن تصنيفها كدولة راعية للإرهاب في أي وقت"، مؤكداً أن القانون غير شرعي، ويتناقض مع اتفاقية أمريكا مع الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لسنة 2004.
واختتم "رفعت" تغريداته قائلاً: "سيطيح القانون بكل معايير حقوق الإنسان الدولية التي حرّمت أن يمتد العقاب على الجريمة لغير فاعلها"، موضحاً أن سماح "جاستا" بتحميل الدولة مسؤولية جنائية بتحميل شعب بأكمله مسؤولية جريمة اقترفها أفراد يُعتبر أمراً جنونياً، محذراً من أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد أن توافق الحزب الجمهوري والديموقراطي على إقراره.