أكد القانوني هاني عبدالرحمن الخمعلي، أن قرار إنشاء رئاسة أمن الدولة الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الخميس الماضي, ما هو إلا تجسيد للإصلاحات الجذرية التي تستهدف حماية الأمن الوطني، والذي يُعدّ دعامة لتجنب مخاطر الفكر الضال الذي شكل تحدياً عالمياً, وكذلك التحديات التي تواجه اقتصادنا وسياستنا في منطقة الخليج العربي.
وأضاف: "قرار إنشاء هذا الجهاز الأمني جاء في الوقت المناسب جداً؛ لاستشراف المستقبل؛ للوقوف ضد كل من يحاول أن ينال من هذه البقعة المباركة من الأرض, فيما جاء في الوقت المناسب، أيضاً، للتصدي لكل التحديات التي قد تواجهها المملكة العربية السعودية أو أمنها القومي، وكذلك سيساعد الجهاز في صناعة القرار السياسي؛ لتعزيز الاستقرار الداخلي والدولي, وسيكون الحصن الحصين، بعد الله، في الحفاظ على هذه البلاد المباركة".
وأثنى "الخمعلي" على حكمة صانع القرار باختيار القطاعات الأمنية ذات العلاقة المباشرة بأمن الدولة الداخلي والخارجي, وقوة الدفاع عنه وعن مقدساته، مؤكداً أن انتقال قطاع المباحث العامة وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة من مظلة وزارة الداخلية إلى رئاسة أمن الدولة سيشكّل نقلة نوعية تتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من حيث رفع كفاءة أداء هذه الأجهزة الأمنية، ومن حيث الأداء الإداري والميداني.
وعن اختيار الفريق الأول عبدالعزيز بن محمد الهويريني رئيسًا لجهاز أمن الدولة بمرتبة وزير، أشار "الخمعلي" إلى أن "الهويريني" قادته خبرته في الحفاظ على أمن الدولة من خلال إدارته للمباحث العامة بالدولة لثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ولا سيما أنه يُعدّ أحد أهم الضباط في وزارة الداخلية لوضع الخطط والتنسيق بين الجهات الأمنية لمكافحة الإرهاب في المملكة, فيما يُعد أيضاً من رجال الأمن الذين تولوا مناصب ذات حساسية بالغة, جعلته ينال ثقة وزارة الداخلية في تنفيذ مهام سرية.