رفض مجلس إدارة الخطوط الجوية الأمريكية واتحادات الطيارين والمضيفين الجويين شراء قطر 10% من أسهم الشركة.
وكان العرض القطري قد أثار الشكوك حول إمكانية التأثير والنفوذ، وفق "وول ستريت جورنال"، فيما وصفه الرئيس التنفيذي للشركة دوج باركر" بـ"المحير والمقلق"، وأشارت الصحيفة إلى أن العرض جاء مباشرة بعد إعلان قطع العلاقات مع قطر.
وتفصيلاً، ووفق "سكاي نيوز" أعرب مجلس إدارة شركة خطوط الطيران الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" عن استغرابه من محاولة الخطوط القطرية، المملوكة لحكومة قطر، للاستحواذ على نصيب يصل إلى 10% من شركة الطيران الأمريكية.
ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن اتحادات الطيارين والمضيفين الجويين الأمريكيين أعربت عن معارضتها للخطوة القطرية؛ لما تثيره من قلق حول صناعة الطيران الأمريكية واستراتيجيتها.
وأشارت إلى أن عرض "القطرية" جاء مباشرة بعد قطع علاقات عدد من الدول الخليجية والعربية علاقاتها مع قطر، وهو ما أثار الشكوك بشأن رغبة الشركة المملوكة لحكومة قطر في التوسع الاستثماري في قطاع يفترض أن الشركة القطرية على خلاف معه.
وكان الرئيس التنفيذي لـ"القطرية" قد اقترح العرض الاستثماري على الرئيس التنفيذي لـ"أمريكان إيرلاينز" قبل مطلع الشهر، مقترحاً شراء كمية من أسهم الشركة من السوق المفتوح، ثم زيادة نصيب "القطرية" إلى 10% مقابل ما يزيد على 800 مليون دولار.
وقالت "وول ستريت جورنال": إنه على الرغم من استثمار "القطرية" في شركات طيران كبرى، مثل الشركة المالكة للخطوط البريطانية وغيرها، فإن عرضها الاستثماري على "أمريكان إيرلاينز" أثار الانتباه بشأن إمكانية أن يكون مدفوعاً بغرض "التأثير والنفوذ"، خاصة وأن الشركة الأمريكية تتزعم الدعوى الأمريكية ضد "القطرية" وطيران الإمارات والاتحاد بشأن المنافسة في السوق الأمريكية.
وتشير وسائل الإعلام الاقتصادية الأمريكية إلى أنه يمكن لأي مستثمر أجنبي شراء ما يصل إلى 4.75% من أسهم أي شركة أمريكية من خلال أسهم في السوق المفتوح دون حاجة لأي موافقات، لكن أي زيادة عن تلك النسبة تتطلب موافقة مجلس إدارة الشركة المعنية وسلطات حماية المنافسة وغيرها من هيئات تنظيم النشاط الاقتصادي والمالي.
وملخص عرض قطر على "أمريكان إيرلاينز" هو شراء النسبة المسموح بها من السوق المفتوح، ثم زيادتها إلى نسبة 10% من أسهم الشركة بسعر إقفال الأسبوع الماضي؛ حيث كان سهم "أمريكان إيرلاينز" أغلق على أقل قليلاً من خمسين دولاراً (48.97 دولاراً للسهم)، وهو ما يعني شراء "القطرية" ما يقارب 17 مليون سهم، بما يزيد على 800 مليون دولار.
يُذكر أن الحاجة لزيادة حصة أي مستثمر أجنبي في أي شركة أمريكية تحتاج إلى موافقة عدد من الهيئات، وبالتالي لا يمكن لقطر استثمار أكثر من 81 مليون دولار إلا بموافقة عدة جهات.
ورغم أن صفقة "القطرية- أمريكان إيرلاينز" يمكن أن تمر بسهولة حتى الحد الأقصى لشراء الأسهم من السوق المفتوح (4.75%)، فإن أي زيادة تحتاج لموافقات أكثر، ومنها موافقة مجلس إدارة الشركة التي عبر رئيسها التنفيذي في رسالة للعاملين، نشرتها شبكة "سي.إن.بي.سي" عن أن العرض القطري "محير وربما مقلق للبعض".
وإذا كانت الصفقة لا تحمل أي مخاطر احتكار أو غيره، إلا أن "لجنة الاستثمارات الأجنبية" التي تضم ممثلين لوزارة الخزانة ووزارة العدل وغيرها من الإدارات الأمريكية، يمكن أن تتدخل وتوصي الرئيس بإلغاء أي صفقة استثمار تعتبرها تتعارض مع المصالح الأمريكية أو الأمن القومي.