أكدت وحدة الإعلام والاتصال بجامعة أم القرى، أنه إشارة إلى ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن تجمّع عدد من الطالبات الراغبات في القبول ببرنامج الدبلوم التربوي أمام بوابة رقم 4 بمقر عمادة الدراسات الجامعية بشطر الطالبات بالزاهر، فإنه تم استقبالهن من قبل عميدة الدراسات الجامعية للطالبات والبالغ عددهن 13 طالبة، وتم التأكيد عليهن بأنه لا بد من الالتزام بأنظمة وقوانين وزارة التعليم التي حدّدتها مؤخراً بشأن القبول في برامج الدبلوم التربوي.
وأوضحت: "أنه حين صدور تعميم وزارة التعليم لكل الجامعات بشأن الآلية الجديدة التي يتم القبول بها في برنامج الدبلوم التربوي اعتباراً من العام الجامعي 1438/ 1439هـ، حرصت الجامعة وبكل شفافية على الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني لها، على أن يكون المتقدم أو المتقدمة في التخصصات النظرية حاصلاً على درجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن 2.75 من أصل 4 و1.75 من أصل 4 بالنسبة للتخصصات العلمية، وكذلك اجتياز اختبار القدرات العامة للجامعيين بنسبة لا تقل عن 65%، والمقابلة الشخصية والاختبار التحريري".
وأفادت وحدة الإعلام والاتصال بجامعة أم القرى أنه تم الانتهاء من إجراءات قبول 900 طالب وطالبة في برنامج الدبلوم التربوي للعام الجامعي 1438/ 1439هـ بعد أن أكملوا كل الشروط والآليات المحددة.
ومن جانبهن، قال عدد من الطالبات في شكواهم لـ"سبق" إنه تم فتح 5 مواد للتربوي في الصيفي، وحضرت الطالبات المحاضرات وتم تحديد مواعيد لشرح بعض الدروس؛ حيث الدوام لفترة معينة، وفوجئنا بإبلاغ الجامعة لنا بعدم الحضور، وحذف جداولنا، وكل ما يتعلق بالصيفي.
وتابعن: "نزلت شروط جديدة تمنعنا من الدراسة، ولم نكن على علم بموعد اختبار القدرات الجامعي إلا بوقت متأخر، ولكوننا خريجات كنا في أشد الحرص على تحقيق الشروط لإكمال التربوي؛ مما جعلنا نقوم بالبحث عن مدن أخرى يفتح فيها اختبار القدرات، وتم إضافة 10 مواد لأصحاب المعدلات العالية، ثم حذفها لكل من اجتاز ومن لم يجتزْ، وقبول من هم أقل من النسبة المطلوبة وهي 65%".
واستطردن: "نحن لا نعترض على الشروط، وإنما نعترض على موعدها، وتسببها في التوتر والضغط وتحطيم أهدافنا، والتسبب في إعاقة دراستنا وعدم إتاحة الفرصة لنا في مناقشتهم، ورفضهم أي تعاون أو حديث يوصل لحل ويحقق رغبات الجميع".
ومن جانبها، تلقت "سبق" رداً من الطالبات المتضررات من القرار، موضحات فيه أن الجامعة قامت بإنزال جداول التربوي ضمن الخطة، ثم خرجت بقرار مفاجئ يلغي الجدول لنُحرَم من التربوي، مشيرات إلى أن القرار لم يصل إلا في شهر ١١، ولم يصل إلينا كما ذكرت الجامعة، ولم نتمكّن إلا من أن نختبر اختباراً واحداً فقط، والأغلب لم يجتز الاختبار، ولم نجد أحداً من المسؤولين منذ ظهور القرار يؤكد مدى صحة هذا القرار.
وأردفن: "أتت رسائل للملتحقات في التربوي التتابعي للتسجيل في الاختبار المحوسب، ونحن لم يسبق لنا أن نختبر ولا نعلم ما هي طريقته، كما أن المشرفين على التربوي تلاعبوا بنا نفسياً؛ إذ أخبرونا أننا قد تم قبولنا وسوف نحضر للمقابلة، ولكن صار العكس وتم طردنا، ولم نجد من نتفاهم معه أو يتكرم علينا أحد المسؤولين ليخبرنا ما مصيرنا؛ فكلما ذهبنا لأحدهم قام بإرسالنا للآخر، مختتمات مناشدتهن بالمطالبة باستثناء للخريجات من القرارات المتأخرة.
يُذكر أن عدداً من طالبات جامعة أم القرى اجتمعن أمام بوابة الجامعة، الأحد الماضي، مطالبات بالنظر في شكواهن وتضررهن من القرارات الصادرة بحق الخريجات منهن.