آلت القمة 28 التي كان من المقرر إقامتها في اليمن للعام 2017، إلى الأردن؛ وذلك وفقاً لاعتذار اليمن لصعوبة توليها الرئاسة، ونظراً للأوضاع الميدانية والسياسية؛ خاصة مع استمرار تعنت الانقلابيين في المسار السياسي، ونُقلت القمة حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء؛ حيث آلت القمة 28 إلى الأردن بعد اعتذار اليمن إلى الأردن؛ وفقاً للترتيب الهجائي للدول الأعضاء بالجامعة.
وسبق لعمّان أن استضافت 3 قمم عربية قبل قمة الـ28، وكانت بها قرارات مفصلية؛ فقد أتت استضافة الأردن للقمة في نوفمبر 1980، والتي قاطعتها سوريا والجزائر ومنظمة التحرير الفلسطينية ولبنان؛ حيث قررت القمة مساندة العراق في حربه مع إيران.
وفي نوفمبر 1987، استضافت عمّان قمة استثنائية لمناقشة الحرب بين العراق وإيران؛ حيث صدر قرار التضامن الكامل مع العراق والوقوف معه في دفاعه المشروع عن أراضيه، وإدانة استمرار احتلال إيران للأراضي العربية في العراق.
كما أدانت "أعمال الشغب" التي يقوم بها الإيرانيون خلال التظاهر في مكة المكرمة خلال الحج.
وفي مارس 2001 كانت استضافة القمة العادية الأولى منذ 10 سنوات، والـ13 منذ 1964. قررت فيها العمل على تفعيل المقاطعة العربية لإسرائيل، والحد من التغلغل الإسرائيلي في العالم العربي.
والقمة 28 هي القمة الرابعة التي تستضيفها الأردن في مسيرة قمة الجامعة العربية؛ في حين أن عدد الدول المشاركة في قمة الأردن، 21 دولة من أصل 22، بعد خلوّ مقعد الجمهورية السورية التي رُفضت مشاركتها؛ استناداً إلى قرار جامعة الدول العربية الذي علّق في نوفمبر 2011 مشاركة سوريا وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها؛ احتجاجاً على قمع النظام السوري للمدنيين منذ ذلك الحين.
والأردن هي إحدى الدول السبع المؤسسة لمجلس جامعة الدول العربية، ويرى مراقبون أن قمة البحر الميت سوف تتناول ثلاث ملفات مهمة حول تطورات التعامل مع موضوعات الأولوية في العمل العربي المشترك خلال المرحلة الحالية، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، والتعامل مع الأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن، وتدخلات الأطراف الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وصيانة الأمن الإقليمي العربي ومكافحة الإرهاب، وأبرز تطورات عمل أطر التعاون العربي مع الأطراف الدولية الفاعلة؛ كالتعاون العربي الإفريقي، والتعاون العربي الأوروبي، والتفاعل مع المنظمات الدولية والإقليمية.
ويتناول الملف الثاني تطورات التعاون الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك؛ بما يشمله ذلك من مخاطبة الجهود الرامية لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإنشاء الاتحاد الجمركي العربي، وتحقيق الأمن الغذائي العربي، والتعاون في مجالات الأمن المائي والبيئة والطرق والمواصلات والتكنولوجيا.
ويتعرض الملف الثالث لموضوع إخلاء المنطقة العربية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وهو التقرير الذي يشمل أيضاً عرض أبعاد التقرير الذي أعدته لجنة الحكماء، التي سبق أن شكّلها الأمين العام؛ بهدف طرح مقترحات حول كيفية إعطاء دفعة للجهود العربية في مجال نزع السلاح.