قدّمت الكاتبة الإيرانية کاملیا انتخابی فرد، عبر مقال لها نشرته "CNN"، تحليلاً لخطة السعودية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وما يتطلع إليه السعوديون، مشيرة بوضوح إلى أهمية إختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد في بلورة مستقبل المملكة، ومسطّرة لما استطاع تحقيقه، وقدرته في إنجاز طموحات السعوديين، خاصة وأن ثلثي شعب المملكة من الشباب.
وتفصيلاً، قالت "فرد": "قبل أيام قليلة من نهاية شهر رمضان المبارك، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن ترقية نجله الأمير الشاب محمد بن سلمان (31 سنة) إلى منصب ولي عهد المملكة العربية السعودية، ليحلّ مكان الأمير محمد بن نايف، ويصبح الرجل الثاني في الدولة".
وأضافت: "بالنسبة للمشهد السياسي الداخلي في السعودية، تولّى الملك سلمان الحكم في المملكة في 2015 بعد وفاة أخيه الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وكان الهم الأكبر في ذلك الوقت هو الوضع الاقتصادي الداخلي؛ حيث خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، والحاجة إلى تنويع مصادر الاقتصاد السعودي، وتقليص مركزية الدولة بالنسبة للاقتصاد وتنشيط دور القطاع الخاص بشكل أكبر، وقد اختار الملك سلمان نجله الأمير محمد بن سلمان خصيصا للتعامل مع الملف الاقتصادي ومواجهة التحديات والتهديدات الجيوسياسية التي تواجهها المملكة".
وتابعت: "الأمير الشاب المتميز لديه القدرة على التواصل والتفاعل مع المجتمع السعودي بشكل جيد، خاصة وأن نحو ثلثي سكان المملكة هم من الشباب، كما أنه يمتلك الطاقة والحيوية والثقافة التي تمكّنه من تحفيز الجيل الشاب في السعودية".
وبيّنت: "بالنسبة لأولوية الملك سلمان الاقتصادية المتعلقة بضرورة التنويع الاقتصادي، فإن ذلك له علاقة مع وثيقتين أشرف الأمير محمد بن سلمان على وضعهما من أجل مستقبل المملكة: الأولى هي "رؤية السعودية 2030"، والثانية هي "خطة التحول الوطني" التي تتعلق بالعام 2020".
واستطردت: "المملكة دولة نفطية ثرية، وقد أدى ذلك إلى خلق نظام متخم بالاستحقاقات؛ حيث تعمل نحو ثلثي القوى العاملة السعودية في القطاع الحكومي العام، كما أن أكبر جزء من الميزانية يجب أن يُستخدم لتغطية رواتب وبدلات الموظفين، هذا الوضع لا يمكن أن يكون مستداماً، ومن الصعب المحافظة عليه إلى ما لا نهاية، خاصة مع انخفاض أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة، وولي العهد السعودي الجديد الأمير محمد بن سلمان اعتمد على خططه الإصلاحية، وهي خطط طموحة من حيث الأهداف المرجوة منها".
ونوّهت إلى أن "القيادة السعودية تؤمن بخصخصة القطاع العام وبالسياسات الاقتصادية الجديدة، لكن من الناحية الاقتصادية هناك مشكلة حقيقية؛ بسبب انخفاض أسعار النفط، والذي أدى بدوره إلى عجز في الميزانية وعدم القدرة على دفع كامل مستحقات شركات المقاولات؛ لإكمال المشاريع الكبيرة، كما أدى إلى أزمة سيولة أيضاً".
وقالت: "بالإضافة إلى ذلك، هناك فكرة تأسيس أكبر صندوق ثروة وطنية، بحيث تتم إدارته من قبل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، ومن المفترض أن يمتلك الصندوق تريليوني دولار يتم استثمارها في الخارج، ويستفاد من ريعها وأرباحها، هذه أفكار وخطط كبيرة وجريئة".
واختتمت بقولها: "في نفس السياق، تمكّن الأمير محمد بن سلمان من تقليص الدعم الحكومي للماء والكهرباء والمحروقات، ومع أن هذا سبّب بعض المصاعب في الداخل السعودي، لكن هذه الإصلاحات الاقتصادية ضرورية من أجل الوصول للأهداف المرجوة في إطار رؤية السعودية 2030".
