أكد متخصصان لبنانيان في القانون الدولي أن إيران تمارس سياسة المماطلة والتسويف في استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد.
وأكد الدكتور المحامي طارق شندب المتخصص في القانون الدولي الجنائي في تصريح له أن النظام الاٍيراني معروف بعدم احترامه للعهود والمواثيق والقوانين الدولية وهذا نهج دأبوا عليه منذ ٣٨ عاما.
وأوضح أن الاعتداء على سفارة المملكة تم بمعرفة النظام الاٍيراني وبدعم المخابرات الاٍيرانية، مشيراً إلى ان الأحكام الهزلية التي أصدرتها السلطات الإيرانية بحق المتورطين تؤكد ذلك وتبين أن إيران تحاول إبعاد الضغط الدولي ضدها لإيهام العالم بأنها حاكمت المتورطين.
ولفت شندب إلى أن القانون الدولي يفرض على النظام الاٍيراني حماية السفارات والبعثات الأمنية وهذا الأمر لم تقم به طهران بل حرضت المتظاهرين على اقتحام السفارة ويظهر ذلك من خلال الاستهتار بحماية السفارة التي تكفلها اتفاقية فيينا.
وشدد على أن إيران تحاول حماية المتورطين فالأحكام الهزيلة التي أصدرتها بسجن البعض بين الشهر والثلاثة أشهر هو أمر مثير للسخرية لا بل إنه مؤشر واضح على عدم رغبتهم بتطبيق القانون بل إن ذلك هو تشجيع على الاعتداء مرة أخرى.
وأفاد بأن ايران بالمجمل لا تحترم العلاقات مع الدول ولا تحترم القوانين الدولية وهي تظهر غير ما تبطن حيث إنها ترسل ميليشياتها للإعتداء على سفارات الدول ليس في طهران فحسب بل في عدة عواصم وهي متورطة بدعم الاٍرهاب وتقرير الخارجية الأميركي الأخير يؤكد أن إيران هي الدولة الاولى الراعية للإرهاب في العالم عبر حرسها الثوري وميليشيات الاٍرهاب التي تدعمها في الخارج مثل ميليشيا حزب الله اللبناني وغيرها من ميليشيات القتل والإرهاب.
وفي السياق نفسه شدد الدكتور المحامي أنطوان سعد المتخصص في القانون الدولي على أن إيران تتحمل كامل المسؤولية بصفتها عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي ابرمت عام 1961م وكونها الدولة المضيفة للبعثة الدبلوماسية السعودية.
ولفت في تصريح له اليوم إلى أن إيران تحاول إعاقة او المماطلة في التحقيق واتباع سياسة التسويف في الإجراءات لكن إن كان لا بد من الفصل في هذا الأمر فللمملكة خيارات عدة من بينها اللجوء إلى محكمة التحكيم الدولية او اللجوء لمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة للفصل على مدى مسؤولية النظام الإيراني.
وذكر الدكتور سعد باعتداء محتجين تابعين للنظام السوري على طاقم ومقر بعثة الولايات المتحدة الأميركية في دمشق وذلك قبل اندلاع الاحتجاجات في سوريا والتي أدت الى توتر العلاقات بين البلدين تبعها تحقيقات وتقدير للأضرار قررت الولايات المتحدة قيمتها بـ 500 ألف دولار أميركي وقد التزم النظام السوري بدفعها بالإضافة الى القواعد الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية للعلاقات الدبلوماسية من بينها اتفاقية فيينا عام 1961م.
وعد الدكتور سعد أن إيران استفادت من العوائد المالية التي حصلت عليها إثر الاتفاق النووي مع دول 5+1 فالتفت على التزاماتها وذهبت الى صرف تلك الأموال على زعزعة أمن المنطقة وتكريس المذهبية وتهديد دول جامعة الدول العربية من خلال اعلان انها تسيطر على العراق واليمن وسوريا ولبنان كما أنها سعت دائما الى ضرب استقرار البحرين والكويت وهو أمر ليس مستغرب خاصة وان الشعارات التي يضعها اتباع حزب الله الارهابي في لبنان تقول (اليوم بيروت وسوريا والعراق واليمن وغدا البحرين والكويت) وهذا ما تؤكده تحقيقات السلطات في البحرين ونتائج تحقيقات خلية العبدلي في الكويت.
وشدد سعد على أن تغطي إيران وأذرعها وراء شعار محاربة الإرهاب ما هو إلا مسرحية، متسائلا: ألم يتهم كل من الأمين العام لحزب الله الإرهابي ومسؤوليين إيرانيين قطر بأنها ممول للإرهاب وبسحر ساحر الآن بعد تثبت دول الخليج ومصر من دور قطر في دعم الإرهاب في مختلف أصقاع العالم العربي بغية هدم الاستقرار في المنطقة أصبحث طهران أول دولة داعمة لقطر.
واستدرك بالقول: لكن من كان يتابع تطور العلاقات بينهما لم يتفاجىء وهذا يقرأ قبل الأزمة مع قطر في لقاءات المسؤولين بين البلدين والتي تبعها مناشدات متبادلة لضرورة توثيق العلاقات في إطار تجاوز البعد الاقتصادي الى البعد الأمني.
وأكد سعد ان إيران وأذرعها الإرهابية تواصل تأجيج الرأي العام ضد المملكة العربية السعودية التي قدمت مليار دولار دعما للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب فيما لم تقدم قطر إلا 25 مليون دولار في إطار مساعدات إنسانية وهذا التحالف الذي قضى على أبرز قيادات التنظيمات الإرهابية من "داعش" والنصرة.