ركزت أهداف برنامجي "تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية"، و"الشراكات الاقتصادية" واللذين تم إقرارهما ضمن البرامج العشرة الجديدة لتحقيق رؤية المملكة 2030، على الجوانب الصناعية والاقتصادية.
وفصلت النشرة الخاصة ببرامج رؤية 2030 أهداف كل برنامج، حيث حددت لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية 9 أهداف مباشرة؛ وهي: تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع تنافسية قطاع الطاقة، وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها، إضافة إلى توطين الصناعات الواعدة وتوطين الصناعة العسكرية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، وتحسين أداء المراكز اللوجستية، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، إضافة الى 26 هدف غير مباشر يتم تحقيقها بالشراكة مع البرامج الاخرى.
وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية -الذي يرأس لجنته عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية- أقر لتنمية الصناعة والمحتوى المحلي، مثل (الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية)، والصادرات والتعدين والطاقة وميزان المدفوعات والتقنية والقوى العاملة الروبوتية. ويتضمن ذلك تحسين البنية التحتية، ودعم الصادرات، وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة؛ لتصبح السعودية منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث. وسيمكِّن هذا البرنامج أيضًا من خلق فرص عمل واعدة للشباب.
وفيما يخص برنامج الشراكات الاستراتيجية تم تحديد 4 أهداف مباشرة تتمثل في: الدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير العلاقات الاقتصادية الإقليمية، وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركات العالميين، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة لأهداف غير مباشرة يتم تحقيقها بالشراكة مع البرامج الأخرى.
يُشار إلى أن برنامج الشراكات الاستراتيجية يرأس لجنته عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وأقر لبناء وتعميق الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع دول الشراكة الاستراتيجية التي تمتلك المكونات الأساسية، ولقدرتها على المساهمة في تحقيق رؤية 2030، إضافة إلى العلاقات الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المنطقة، من خلال تسهيل تنقُّل الناس والبضائع ورؤوس الأموال بشكل أكثر سلاسة؛ بهدف تقوية وتوسيع القطاعات الاقتصادية المختلفة، واستحداث قطاعات جديدة، وتوطين المعرفة، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة تأثير السعودية إقليميًّا وعالميًّا عبر عقد صفقات كبرى ونوعية للاقتصاد.