منع فرع الإدارة العامة للنقل بتبوك للمرة الرابعة، أمس، شركة تعمل في مجال الأجرة بمطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك؛ بسبب عدم حصولها على ترخيص مزاولة النشاط وعدم وجود مقرٍ لها؛ ذلك بعد عودتها ممارسة العمل رغم المنع، في واقعةٍ وُصفت بأنها تحدٍّ للأنظمة.
وأكّد مصدر في الإدارة العامة للنقل بتبوك لـ "سبق"، أن إدارة النقل خاطبت الجهات المعنية كافة بعدم السماح للشركة بالعمل لمخالفتها التعليمات؛ من بينها ممارسة العمل دون وجود ترخيص لها في تبوك، مشيراً إلى أن المنع يشمل المطار وداخل المدينة لحين أن تقوم بتصحيح وضعها.
جاء تأكيد المنع من فرع إدارة النقل بالمنطقة بعد عودة الشركة لممارسة نشاطها أكثر مرة ونتج عن ذلك وقوع ضرر على عدد من السعوديين مُلاك سيارات الأجرة العاملين في المطار بعد أن تمّ منعهم لاكتفاء المطار من السيارات، وبلغ عدد السيارات الممنوعة للسعوديين، من بينهم جامعيون، 17 مركبة معظمهم أمضى سنوات يعمل في هذا المجال وبترخيص.
يُذكر أن "سبق"، تابعت خلال الأيام الماضية، قضية السعوديين العاملين في مطار تبوك، ونشرت خبراً بعنوان ("شركة أجرة بمطار تبوك تُهدر حقوق السائقين السعوديين.. و"النقل" تتدخّل)؛ إلا أنه وبعد المنع تمّ السماح لها بالعمل من قِبل جهات أخرى، قبل أن يتدخّل فرع إدارة النقل بالمنطقة للمرة الرابعة ويباشر رصد المخالفة ميدانياً، ويؤكّد عدم نظامية عملها، وأن المنع مستمرٌ حتى تستكمل الإجراءات النظامية.