أعلن الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز؛ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة رئيس وفد المملكة إلى مؤتمر دعم الصومال، تقديم المملكة عشرة ملايين دولار دعماً منها لإغاثة الصومال.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها السفير في افتتاح المؤتمر الدولي، اليوم، في العاصمة البريطانية لندن لدورته الثالثة لدعم الصومال، وذلك بمشاركة دولية بارزة، وبحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة.
وأضاف "إن الصومال يشهد خطوات نحو الاستقرار السياسي والتي نأمل - بعون الله - نجاحه في الوصول إلى ما يصبو إليه شعبه من تقدمٍ ونمو، وترحب المملكة بهذه التطورات الإيجابية في الصومال الشقيق وجديته في استكمال مراحل تنفيذ خريطة الطريق الذي نتج عنها انتخاب الرئيس محمد فرماجو؛ رئيساً للجمهورية الصومالية الفيدرالية، وهنا لا يسعني إلا أن أجدّد التأكيد على وقوف المملكة الثابت مع أشقائها في الصومال في كل ما يتفقون عليه".
وأوضح "أنه وعلى الرغم من توافر المقومات والثروات الطبيعية في الصومال، إلا أن التحديات الإنسانية والأمنية والاقتصادية تعوّق استغلالها، وهذه التحديات تتنوّع بداية من المجاعة ومكافحة الإرهاب ضدّ حركة الشباب المسلحة وما يسمّى تنظيم داعش الإرهابي، مروراً بمشكلة ومعاناة اللاجئين الصوماليين، ومكافحة القرصنة البحرية وصولاً لاستكمال البنية التحتية وإعادة بناء مؤسسات الدولة".
وأشار إلى "أن وحدة الصومال وازدهاره يعدّان الضامن الوحيد للتصدّي لهذه العقبات وضمان تجاوزها وعدم تكرارها؛ ما يدعونا إلى التأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار، والذي من شأنه أن يخدم تحقيق السلم في المنطقة والعالم".
وبيّن "أن المملكة قدّمت مساعداتها المتنوّعة للصومال وشعبه الشقيق بما يزيد على المليار ومئتي مليون دولار، ولن تألو جهداً في تقديم كل ما من شأنه مد يد العون للصومال".
وأعلن سموه تقديم المملكة عشرة ملايين دولار دعماً منها لإغاثة الصومال.
وختم الأمير محمد بن نواف؛ بنقل شكر حكومة المملكة العربية السعودية للمملكة المتحدة لاستضافتها هذا المؤتمر المهم؛ متمنياً أن يحقّق المؤتمر والجهود المبذولة من كل الدول الممثلة هنا والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية في تحقيق رؤى وأهداف حكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية بحياة يعمّها السلام والاستقرار.
من جهتها، أشادت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي؛ في كلمتها خلال المؤتمر، بالجهود التي بُذلت خلال السنوات الخمس الأخيرة، من قِبل الحكومة الصومالية وشركائها الإقليميين والدوليين، وأدّت إلى الدفع بحركة الشباب الصومالية المتطرفة، إلى التراجع، واحتواء عمليات القرصنة إلى حد كبير؛ ما أعطى زخماً جديداً للعملية السياسية بالبلاد، مؤكِّدةً، في هذا السياق، مواصلة المملكة المتحدة الدفع قدماً بجهود دولية منسقة من شأنها الإسهام في تعزيز الاستقرار الدولي بمختلف أرجاء العالم والتزامها القوي بشأن مستقبل الصومال.
ولفتت إلى أنه لا يزال هنالك طريقٌ طويلٌ نحو استكمال العملية السلمية بالصومال وذلك من خلال مخاطبة جذور الأزمة الصومالية عبر العون في تطوير البنية التحتية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية بالصومال وتمكين الصومال من السيطرة على زمام مصيره الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بنفسه؛ ما يوفر أملاً أفضل لتجنب أزمات مماثلة في المستقبل.
كما شكر الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو؛ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي؛ وحكومتها على عقد المؤتمر ورعايته، مؤكداً أن أحد العناصر الحيوية في إعادة بناء أجهزة الصومال الأمنية هو التحسن الجذري الذي طرأ على عمليات التنسيق بين الشركاء الدوليين في هذا المضمار.
كما قدّم الرئيس الصومالي، شرحاً للعقبات التي تقف أمام بلاده من أجل تحقيق نمو اقتصادي يصاحب التطور الأمني الذي حدث في البلاد، التي من أبرزها عدم وجود منافذ مالية للتحويلات البنكية الدولية وغيرها من المعوقات الإدارية.
وركز المؤتمر على اتفاقية أمنية تبناها الصومال والمجتمع الدولي التي تؤهل للوصول إلى اتفاق أمني دائم وطويل المدى.
كما تبنى المؤتمر شراكة جديدة مع الوفود المشاركة لمصلحة الصومال للعمل معاً لتقديم الدعم الحيوي والتغيرات المطلوبة من الصومال خلال السنوات الأربع المقبلة.