أظهر "مؤشر ثقة المستهلكين" الذي أعدته "غرفة الرياض"، أن نحو 67% من عينة تمثل سكان مدينة الرياض، يتوقعون أن ترتفع تكاليف المعيشة في العام الحالي (2016) مقارنة بالعام السابق؛ بينما يرى أكثر من 30% أنها لن يطرأ عليها تغير، كما أظهر أن نحو 44% من السكان يتوقعون زيادة مستوى الدخل في العام الحالي بمعدل أكبر من مستوى التضخم مقارنة بالعام السابق.
وأوضح مركز دراية للدراسات والمعلومات بـ"غرفة الرياض" الذي أعد المؤشر من خلال قياس آراء عينة تمثل مختلف شرائح المستهلكين من سكان الرياض، أنه يستهدف رصد وقياس توجهات السكان بشأن التغيرات الاقتصادية وآثارها على أوضاعهم المعيشية، وهو ما يوفر إضاءة تكشف الرؤية أمام رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين ومتخذي القرار في القطاعين العام والخاص؛ لتحديد وجهتهم الاستثمارية، وضبط بوصلة قراراتهم في ميادين الاقتصاد والتجارة كافة، كما أن المؤشر يؤثر بشكل واضح في رسم اتجاهات أسواق المال والتأثير في قرارات المستثمرين.
وقال المركز: إن المؤشر يهدف إلى التعرف على آراء المستهلكين بالرياض وتوقعاتهم المستقبلية بشأن الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة والمستقبلية، ومدى قدراتهم الشرائية والاستثمارية، ومدى توفر الفرص الوظيفية، كما يمثل وسيلة إحصائية لقياس معدل التغير في قيمة مؤشر ثقة المستهلك بصورة مستمرة، وتوضيح اتجاه ومدى التغير في توجهات وتوقعات المستهلكين؛ مما يوفر مؤشرات كمية تُبنى عليها قرارات رجال الأعمال ومتخذي القرار الاقتصادي.
ولفت إلى أن حساب قيمة المؤشر استند إلى أربعة مؤشرات فرعية بوزن ترجيحي متساوٍ لكل منها، يبلغ 25% من قيمة المؤشر الكلية، وتشمل المؤشرات الأربع: الوضع المالي للأسرة، وحالتها المعيشة، والحالة الوظيفية، والوضع الاقتصادي للدولة، وقال: إنه يتم كذلك حساب الرقم القياسي لكل مؤشر فرعي، واعتبر المؤشر 2015، سنةَ أساسٍ مرجعيةً باعتبارها السنة التي أجري فيها أول استطلاع رأي للمستهلكين بشأن المؤشر.
ورصد المؤشر تقييم المستهلكين لأسعار السلع والخدمات في عام 2015؛ حيث رأى 73% من إجمالي العينة المشاركة في الاستطلاع أن الأسعار كانت مرتفعة؛ في حين يرى نحو 24% أن الأسعار كانت معتدلة.. وعن مستوى إنفاق الأسرة على الحاجات الأساسية في العام الحالي أبدى 64% من العينة توقعهم زيادة حجم الإنفاق خلال 2016؛ بينما يرى 32% أنها لن تتغير، وبالنسبة لمستوى الإنفاق على الخدمات الترفيهية والسفر والسياحة تَوَقّع أكثر من 43% زيادة الإنفاق في عام 2016 مقارنة بمستواه في العام السابق.
وفي سؤال عن تقييم الأداء لعام ٢٠١٥ للاقتصاد السعودي، أظهرت النتائج أن نحو 47.2% من المجيبين على هذا السؤال يرون أنه جيد؛ إذ إن أغلب هؤلاء المجيبين من ذوي الشهادات الجامعية والدراسات العليا؛ في حين أن نحو 40% يرون أن الأداء الاقتصادي مقبول، ونحو 12.9% يرون أنه سيئ، وتُعَدّ هذه نظرة إيجابية تميل إلى الاستقرار في تقييم الأداء الحالي للاقتصاد السعودي؛ وذلك على الرغم من الاضطرابات السياسية الاقتصادية التي تعصف بكثير من دول العالم، وهو ما يشير إلى الثقة في أداء الاقتصاد الوطني.
وعن الأداء المتوقع للاقتصاد السعودي في عام 2016، بينت النتائج أن نحو 43.8% يتوقعون أن يكون الأداء الاقتصادي بشكل أفضل؛ في حين أن نحو 35.7% يتوقعون أنه لا تغيير، ونحو 20.6% يتوقعون أن الأداء الاقتصادي سوف يكون أسوأ، وتعد هذه نظرة مستقبلية متفائلة تميل إلى الاستقرار في توقع أداء الاقتصاد السعودي في العام 2016.
وأظهرت النتائج حول مدى تشجيع أداء الاقتصاد السعودي في عام ٢٠١٥ على بداية عمل تجاري حر أو التعامل بالأسهم والأصول المالية والعقارات، أن نحو 25.3% يرون أنه مشجع؛ في حين أن نحو 49.6% يرون أن الأداء الاقتصادي لا يؤثر على مثل تلك القرارات، ونحو 25.1% يرون أنه غير مشجع، وتُعَدّ هذه نظرة شبه مستقرة في تقييم مدى تشجيع الأداء الاقتصادي في عام ٢٠١٥على بداية عمل تجاري.
وعن مدى تشجيع الأداء الاقتصادي المتوقع على بداية عمل تجاري حر أو التعامل بالأسهم والأصول المالية والعقارات، تَوَقّع نحو 25.5% أنه مشجع؛ في حين أن نحو 47% يتوقعون أن الأداء الاقتصادي لا يؤثر على مثل تلك القرارات، ونحو 25.5% يتوقعون أنه غير مشجع، وتعد هذه نظرة مستقبلية مستقرة في توقع مدى تشجيع أداء الاقتصاد السعودي في عام ٢٠١٦ على بداية عمل تجاري.
وأوضح المؤشر أن نحو 42% راضون عن العمل الذي يزاولونه، وأغلبهم من العاملين في القطاع الخاص؛ بينما أبدى 48% قبولهم للعمل؛ أما 10% فقط فهم الذين أبدوا عدم رضاهم عن العمل.. وعن بيئة العمل توقع نحو 40% وأغلبهم من القطاع الخاص، تحسن بيئة العمل خلال العام الحالي، وتوقع 53.8% مستوى أفضل للخدمات الحكومية للتسهيل على المواطنين والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام الحالي، وتوقع 38% ألا يحدث تغيير في مستوى الخدمات؛ بينما يتوقع نحو 8% أن يكون المستوى أقل جودة.