تذمَّر عدد كبير من مستثمري "تيدرات الذياب"، القضية الأبرز خلال السنوات الماضية التي تشهدها محاكم مدينة الرياض، من قائمة الأسماء التي ظهرت، والتي نُشرت في صفحة التلغرام، المخصصة من قِبل وزارة العدل للمتضررين، وتناولتها "سبق" في تقرير سابق، موضحين أنها مكررة، وبسجلات مدنية موحدة؛ لزيادة العدد المعترف به من قِبل الشركة؛ للإيهام وإخراج بعض المستثمرين.
وطالبوا الجهات الرسمية بسرعة إنهاء قضيتهم، وإعادة حقوقهم كما وجَّه وزير العدل، وأيضًا التدقيق في الأسماء المقدَّمة من قِبل المستثمر للمحكمة؛ لكشف حقيقتها، وعدم اعتمادها إلا بعد مراجعتها، والتواصل مع الضحايا.
وناشدوا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الوقوف إلى جانبهم، والتوجيه لحل مشكلتهم بشكل سريع، وذلك بإعادة حقوقهم من المستثمر المثبتة بعقود، التي دُفعت بقروض من "البنوك"، على حد قولهم. مشيرين إلى أن من الضحايا كبارًا في السن وأرامل وأيتامًا.
وقال المتحدث باسم المتضررين إنه مضى على قضيتهم سنوات، وعلى توجيه وزير العدل بتخصيص قاضٍ لإغلاق ملفها أكثر من ثمانية أشهر، وبالتحديد منذ رمضان الماضي، ومع ذلك لا تزال حقوقهم عالقة، ومصيرها مجهولاً. لافتًا إلى أن السجن يهدِّد المئات من المشاركين ممن اقترضوا ولم يتمكنوا من الوفاء بها لمماطلة المستثمر.
وتجمع عدد كبير من المتضررين أمس في مبنى المحكمة؛ وذلك للالتقاء بـ"القاضي" للإسراع بالبت في القضية، وشرح معاناتهم.
من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني معاذ الصويان، المترافع عن بعض المتضررين، لـ"سبق" أن القضية لا تزال منظورة من قِبل المحكمة، وأن الجلسات مستمرة. موضحًا أنه تم تحديد فترة زمنية معينة لإنهائها.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد وجّه في رمضان الماضي بسرعة إنهاء قضية مساهمة مجموعة الذياب، وإعادة حقوقهم؛ فاعتمد المجلس الأعلى للقضاء خطة لذلك، منها تكليف أحد القضاة بالمحكمة بالنظر في الدعاوى المرفوعة في الحق الخاص ضد محمد صالح الذياب وشركائه، وتفريغ القاضي المدة الكافية لإنجاز المهمة، مع تكليف مفتش قضائي لمتابعة القضية.
جدير بالذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام كانت قد اتهمت "الذياب"، الذي كان يعمل في تجارة وتصنيع التيادر (صناديق الشاحنات)، بجمع أموال ضخمة من الناس بدون تراخيص؛ ما يثير الشبهة، واتهمته بغسل الأموال، وذلك فيما يخص "الحق العام"، قبل أن تحكم المحكمة الجزائية ببراءته من تهمة غسل الأموال والنصب والاحتيال؛ فتقدم عدد من المساهمين، يزيدون على 6000 مساهم، بمطالبات ودعاوى لإعادة أموالهم في المساهمة.
