أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قلقها البالغ للخطوة التي قام بها الحوثيون وأتباع علي عبدالله صالح بعقد اتفاق بينهما لتشكيل مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية، والزعم بأنه سيتمتع بكل الصلاحيات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وإدارة شؤون الدولة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني: "التوقيع على اتفاق تشكيل هذا المجلس السياسي يعد خرقاً واضحاً لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وقرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل".
وأضاف: "دول مجلس التعاون ترى أن هذه الخطوة تضع عراقيل في سبيل التوصل لاتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني الذي ينظر إلى المشاورات السياسية التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة بعين الأمل والترقب لإعادة الأمن والسلم إلى ربوع اليمن؛ للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني".
وأردف "الزياني": "دول المجلس تعتبر مثل هذه الخطوات تقويضاً لجهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي عبر المشاورات وفق المرجعيات المتفق عليها ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216والتي أكدت على عدم المساس بالسلطات الحصرية للحكومة الشرعية".
وتابع: "دول مجلس التعاون تدعو مجلس الأمن الدولي إلى إلزام الحوثيين وأتباع علي عبدالله صالح إلى الانخراط سريعاً بشكل فعال وإيجابي في المشاورات التي يجريها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الكويت".